تأكيدات في «منتدى الإعلام العربي» على الخطاب المتوازن ومواجهة مخاطر التطور السريع

مستخدمو التواصل الاجتماعي في الخليج 58 مليونا... ما يعادل 96.55 في المائة من عدد سكان دول المجلس

وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبد الرحمن المطيري خلال مشاركته في منتدى الإعلام العربي (الشرق الأوسط)
وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبد الرحمن المطيري خلال مشاركته في منتدى الإعلام العربي (الشرق الأوسط)
TT

تأكيدات في «منتدى الإعلام العربي» على الخطاب المتوازن ومواجهة مخاطر التطور السريع

وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبد الرحمن المطيري خلال مشاركته في منتدى الإعلام العربي (الشرق الأوسط)
وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبد الرحمن المطيري خلال مشاركته في منتدى الإعلام العربي (الشرق الأوسط)

أكد المشاركون في «منتدى الإعلام العربي» في دورته الثانية والعشرين على أهمية دور الإعلام المتوازن والمنضبط في نقل الأحداث ومحاربة التضليل والإشاعات، وتدعيم جهود تنظيم القواعد الضامنة لعدالة الحقوق والحرية والخصوصية والشراكة الإنسانية، في عصر الذكاء الاصطناعي.

كما دعا إعلاميون إلى ضرورة تبني خطاب إعلامي باللغات الأجنبية، ومخاطبة الشعوب الأخرى بلغاتهم، على غرار مخاطبة القنوات الأجنبية شعوب وحكومات العالم العربي، من خلال قنوات ناطقة باللغة العربية.

جاءت تلك التأكيدات والدعوات خلال الجلسات التي عُقدت في اليوم الثاني من «منتدى الإعلام العربي»، والتي تنوعت بين الحوار حول الخطاب الإعلامي، ودور الإعلام في التنمية، والتوعية والتحذير من مخاطر المصاحبة للتطور السريع والانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي.

 

تسريع وتيرة التطوير الإعلامي

 

وقال الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، إن دبي تعتز بمواصلة دورها في دعم القطاع الإعلامي على مستوى العالم العربي، وسعيها المستمر لتعزيز الحوار بين القائمين عليه والمسؤولين عن صياغة رسالته، وتكوين ملامح مستقبله، من أجل التوصل إلى صيغ شراكات وأطر تعاون، يمكن من خلالها تسريع وتيرة التطوير الإعلامي، بما يخدم مصالح الشعوب العربية، ويدعم توجهاتها الاستراتيجية، ويساند خطاها على دروب التنمية الشاملة والمستدامة.

وتمتد أعمال «منتدى الإعلام العربي» في دورته الثانية والعشرين، على مدار يومين، تحت مظلة «قمة الإعلام العربي 2024» التي تشمل كذلك «المنتدى الإعلامي العربي للشباب» الذي اختتمت أعماله أول من أمس (الاثنين)، وجائزة الإعلام العربي في نسختها الـ23، وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب في دورتها الرابعة.

 

الحضور الخليجي في الفضاء الرقمي

 

من جهته، تناول جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمة رئيسية، ملامح مهمة من تطور قطاع الإعلام على صعيد منطقة دول المجلس، وما صاحب هذا التطور من ظواهر جديدة، وما تستدعيه من تحرك مشترك لدول المجلس، للاستعداد لما تحمله تلك الظواهر من فرص وتحديات.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المجلس يؤمن بأهمية التنوع والحوار وبناء العلاقات على أسس السلام والوئام، حتى صارت دول الخليج ملتقى القارات والحضارات، وصانعة للمبادرات العالمية، وصمام أمان وسلام للعالم أجمع.

وشدد على دور الإعلام الخليجي الذي وصف دوره بأنه مؤثر ورئيسي في مسيرة مجلس التعاون وإنجازاته، بفضل دعم قادة دول المجلس للإعلام، بوصفه ركيزة أساسية في الرؤى المستقبلية الطموحة، وهو الدعم الذي اتخذ مسارات وأشكالاً عديدة، ربما من أهمها تمكين الشباب، وإفساح المجال للمرأة لقيادة المؤسسات الإعلامية.

واستعرض الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مجموعة من الإحصاءات والأرقام التي أظهرت تنامي انتشار وتأثير مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي في منطقة الخليج، وبين شعوبها؛ حيث تظهر الأرقام أنها من أكثر شعوب العالم استخداماً لتلك المواقع والمنصات؛ حيث بلغ عدد مستخدميها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نحو 58 مليون مستخدم، ما يعادل 96.55 في المائة من عدد سكان دول المجلس، وذلك بواقع 27.235 مليون مستخدم لموقع «فيسبوك»، و49.37 مليون مشترك في «يوتيوب»، و27.75 مليون مستخدم لـ«إنستغرام»، و46.99 مليون مستخدم فوق الـ18 سنة لموقع «تيك توك»، ونحو 21.6 مليون مستخدم لمنصة «إكس».

وأكد البديوي أهمية مواصلة الجهود لتنظيم القواعد التي تضمن عدالة الحقوق والحرية والخصوصية والشراكة الإنسانية في عصر الذكاء الاصطناعي، وما يصاحبه من إيجابيات وما يشوبه من مخاوف؛ إذ حذَّر من المخاطر المصاحبة للتطور السريع والانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن البعض يلجأ إليها لترويج المخدرات وتجنيد العناصر الإرهابية، والتأثير سلباً في السياسات والاقتصاد، الأمر الذي يتطلب جهوداً دولية مشتركة، لوضع أسس وتشريعات وقيود صارمة لاستخدامات التقنية؛ لا سيما الذكاء الاصطناعي في الإعلام.

وأرجع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جانباً من تلك المخاطر إلى الافتقار إلى توازن عادل في نقل الأحداث بعيداً عن المصالح والضغوط، ما يجعل «الحقيقة» الضحية الأولى للحروب والنزاعات، مستشهداً بأمثلة قارن خلالها بين التغطيات الإخبارية التي أظهرت ازدواجية المعايير لدى بعض المؤسسات الإعلامية في تغطيتها للنزاعات الدائرة في المنطقة والعالم.

وقال خلال كلمته الرئيسية أمام «منتدى الإعلام العربي» الـ22 في دبي، إن دول الخليج العربية اعتنت بتطوير البنية القانونية والتشريعات والأطر التنظيمية، وأبدت اهتماماً كبيراً بشأن المحتوى الإعلامي واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأمن السيبراني في المجالات الإعلامية، بينما رسمت دول المجلس أيضاً رؤيتها واستراتيجياتها الشاملة لدور الإعلام وأهميته، لضمان أن يكون الإعلام؛ ليس فقط ناقلاً للأخبار؛ بل مؤثراً إيجابياً في تشكيل مستقبل مجتمعاتنا، وتأكيد فرص الوصول إلى إعلام عربي بأهداف مشتركة وموحدة، يلبي تطلعات شعوب المنطقة.

 

تفاؤل المبدعين

 

من جهتها، قالت منى المرِّي، نائبة الرئيس والعضوة المنتدبة لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، الجهة المنظِّمة لقمة الإعلام العربي: «إن إطلاق قمة الإعلام العربي هذا العام، لتكون المظلة الجامعة لكل من (منتدى الإعلام العربي)، و(المنتدى الإعلامي للشباب العربي)، و(جائزة الإعلام العربي)، و(جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب)، يؤسس لحدث استثنائي تتكامل فيه الجهود، بهدف دعم القطاع على الصعيد العربي الأشمل».

وأكدت أن التطلعات الآن تتركز على خلق مرحلة مستقبلية جديدة، تمنح المبدعين في قطاع الإعلام دافعاً للتفاؤل بالحاضر، وحافزاً على الأمل في المستقبل الذي يشكل الشباب محوره.

وقالت إن المستقبل يتطلب سرعة في الاستجابة للتحولات الجديدة، وفكراً منفتحاً يتقبل التغيير، وإن من لا يواكب هذه التحولات في مجال الإعلام يحكم على وسيلته الإعلامية بالبقاء في الصفوف المتأخرة.

وتطرَّقت نائبة الرئيس والعضوة المنتدبة لمجلس دبي للإعلام إلى حقيقة أن المنطقة العربية تمر بمرحلة حافلة بالتحديات، بينما يتواصل العمل على توسيع فرص التنمية، وزيادة مساحة التعايش ومقومات الاستقرار، في الوقت الذي تسعى فيه المنطقة لاجتياز تداعيات إقليمية وعالمية كبيرة؛ لا سيما على الصعيد السياسي، وتحديداً القضية العربية، القضية الفلسطينية، مؤكدة أنه على الرغم من تداخل الأحداث واهتزاز المعايير واختلاط المفاهيم، تظهر الحاجة إلى إعلاء صوت العقل والتمسك بالأمل والإيجابية، وهو النهج ذاته الذي التزمت به دولة الإمارات، في إطار حرصها على تأكيد فرص الإنسان العربي في غدٍ أفضل، وتعزيز ثقته في الوصول إليه.

ونوهت المرِّي في كلمتها بقيمة الحوار في أوقات التحديات، والحاجة للانتقال من الأحكام الجاهزة إلى طرح أسئلة جادة، والبحث بعمق عن إجاباتٍ تخدمُ مصلحة المجتمعات العربية، لافتة إلى الدور المحوري للإعلام في تحقيق هذا المطلب، ومن خلال الحضور الذين يمثلون أهل الرأي والكلمة.

 

إعلام مستدام

 

بالإضافة إلى ذلك، قال وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبد الرحمن المطيري، إن استراتيجية الوزارة حتى 2026 قائمة على خلق إعلام مستدام ورائد في صناعة المحتوى الهادف.

وأكد المطيري في كلمته، خلال جلسة حوارية، حرص بلاده على تبني النماذج الإعلامية المتطورة، والأساليب الحديثة والمبتكرة في تقديم المحتوى الإعلامي، وأضاف أن الرؤية الإعلامية الكويتية الجديدة تترجم توجيهات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وتقوم على أسس «الشفافية والمشاركة المجتمعية، وتعزيز المحتوى الاحترافي الهادف، وتحسين البنية التحتية لمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية».

وفيما يتعلق بسبل تعزيز التعاون الإعلامي الخليجي المشترك، أكد المطيري مواصلة العمل مع القائمين على المؤسسات الإعلامية الخليجية، لتوحيد الخطاب الإعلامي، وتنمية الإعلام الخليجي، وتحسين مستوى جودة محتواه، وزيادة القدرة على مواجهة التحديات المشتركة.

وبالحديث عن التنمية المستدامة في المجتمعات، شدد المطيري على أهمية دور الإعلام في دعمها، باعتبارها أداة توعوية صانعة للخطاب، موضحاً أن الإعلام يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال «نشر الوعي بأهمية القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية، علاوة على دوره في تشجيع تبني ممارسات مستدامة، وتعزيز دور المجتمع في تحقيق التنمية الشاملة».

وتطرق وزير الإعلام الكويتي خلال الجلسة إلى أن الإعلام باعتباره «قوة ناعمة» يتطلب التركيز على الجودة والمصداقية والإبداع في تقديم المحتوى، في وقت يعد فيه كذلك «وسيلة فعالة للدبلوماسية الثقافية، والتأثير الإيجابي على الساحة الدولية».

وحول الآلية التي يمكن من خلالها تحقيق التوازن بين حرية التعبير وتنظيم الإعلام، قال المطيري إن وضع أطر قانونية واضحة وتنظيم الإعلام بشكل يضمن حرية التعبير، مع منع انتشار الإشاعات والمعلومات المضللة، يعد «أمراً ضرورياً للحفاظ على استقرار المجتمع».


مقالات ذات صلة

عالم الاعمال «داماك» العقارية تعلن عن إطلاق أحدث مجتمعاتها السكنية المتكاملة... «داماك آيلاندز»

«داماك» العقارية تعلن عن إطلاق أحدث مجتمعاتها السكنية المتكاملة... «داماك آيلاندز»

أعلنت شركة «داماك» العقارية عن إطلاقها مشروعها الجديد «داماك آيلاندز» الذي يعدّ ثالث مجتمعاتها السكنية التي جرى الإعلان عن إطلاقها خلال العام الحالي.

الاقتصاد متحف المستقبل في دبي (وام)

خبراء عالميون ومحليون يناقشون في دبي استشراف وتصميم المستقبل

يناقش غداً في مدينة دبي الإماراتية استعداد العالم للتحولات والمتغيرات المقبلة في المستقبل، وذلك عبر مناقشة مستقبل التحولات المجتمعية، ومستقبل الأنظمة البيئية.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد فروع «لولو ماركت» (إكس)

مجموعة «اللولو» لجمع 1.43 مليار دولار من أكبر طرح أولي بالإمارات العام الحالي

تسعى مجموعة «اللولو» للبيع بالتجزئة إلى جمع ما يصل إلى 1.43 مليار دولار في طرح عام أولي من المتوقع أن يكون الأكبر في الإمارات هذا العام.

«الشرق الأوسط» (دبي)
يوميات الشرق داليدا خليل تُساند لبنان من دبي (حسابها الشخصي)

داليدا خليل: الإقامةُ في دبي ولبنانُ يشتعلُ ألمُها مُضاعَفٌ

سجَّلت الفنانة اللبنانية داليدا خليل عبر رابط يُلحِقها بجمعيات خيرية لدعم أبناء أرضها بالمساعدات، وتعمل بلا توقُّف لتكون يداً خيِّرة وسط الأيادي الممدودة.

فاطمة عبد الله (بيروت)

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.