دفعت دول كبرى في مجلس الأمن، منها فرنسا والصين، نحو التصويت في «أسرع وقت ممكن» ربما هذا الأسبوع على مشروع قرار «حاسم» وزعته الجزائر على بقية أعضاء مجلس الأمن بهدف إصدار أمر لإسرائيل بـ«الوقف الفوري» لهجومها العسكري في رفح.
وبحسب مشروع القرار الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن الفقرات العاملة تفيد أن مجلس الأمن إذ يعتبر أن «الوضع الكارثي في قطاع غزة يشكل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين»، فإنه «يقرر أنه ينبغي لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن توقف فوراً هجومها العسكري، وأي عمل آخر في رفح»، مطالباً في الوقت ذاته بـ«وقف فوري لإطلاق النار
تحترمه كل الأطراف»، وبـ«إطلاق فوري وغير مشروط لجميع الرهائن»، فضلاً عن مطالبة كل الأطراف بـ«الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي في ما يتعلق بجميع الأشخاص المحتجزين لديها». ويكرر أخيراً الدعوات الى التنفيذ الكامل لقراراته 2712 و2720 و2728.
مسألة حياة أو موت
وطبقاً لما أعلنته المندوب الجزائري الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع بعيد اجتماع طارىء لمجلس الأمن الثلاثاء، قدمت بلاده «نصاً مقتضباً، نصاً حاسماً، لوقف القتل في رفح».
وأمل دبلوماسيون في التصويت سريعاً على النص، من دون استبعاد القيام بذلك الأربعاء. وفيما تريثت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد في إعلان موقف إدارة الرئيس جو بايدن من الإقتراح الجزائري، قال نظيرها الصيني فو كونغ للصحافيين: «نأمل في أن يحصل ذلك في أسرع وقت ممكن لأن الحياة في الميزان».
وكذلك أعلن الفرنسي نيكولا دو ريفيير أن «الوقت حان لهذا المجلس كي يتحرك ويعتمد قراراً جديداً»، مشدداً أيضاً على أنها «مسألة حياة أو موت».
وكانت الولايات المتحدة استخدمت حق النقض «الفيتو» أربع مرات لمنع إصدار قرارات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، على رغم الدعم الكبير لخطوة كهذه من بقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
حتمية المساءلة
وتتضمن ديباجة القرار الذي أعدته الجزائر في ضوء اجتماع طارىء عقده أعضاء مجلس الأمن على أن المجلس «يعبر عن القلق البالغ من الوضع الإنساني الكارثي مع انتشار المجاعة في كل أنحاء قطاع غزة، والظروف المعيشية المتردية ومعاناة السكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك أولئك الذين لجأوا إلى رفح، والذين تهجر معظمهم قسراً مرة أخرى». ويندد بـ«الاستهداف
العشوائي للمدنيين، وبينهم النساء والأطفال، والبنية التحتية المدنية»، مكرراً مطالبته بأن «تمتثل كل أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما في ما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وضرورة التوقف عن حرمان السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات
الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة». وإذ يؤكد «حتمية المساءلة عن كل انتهاكات القانون الدولي»، يشير إلى الأوامر الصادرة في 26 يناير (كانون الثاني) 2024 و28 مارس (آذار) 2024 و24 مايو (أيار) 2024 من محكمة العدل الدولية والتي تشير إلى اتخاذ «تدابير موقتة في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (جنوب أفريقيا
ضد إسرائيل) في ما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في الحماية من كل الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من الاتفاقية».
