قرر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إقالة المفتش العام للشرطة، كوبي شبتاي، ودعاه إلى «جلسة استماع قبل الإطاحة»، الأربعاء، وذلك رغم أن صلاحيات الإطاحة بمفتش عام هي في أيدي الحكومة وليست في يده، وأن شبتاي سينهي خدمته بشكل رسمي في 17 يوليو (تموز) القادم.
وأعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، الثلاثاء، أن تصرف الوزير غير قانوني وتوجهت عدة جهات إلى المحكمة العليا لردعه، لكنه مصمم على قراره.
وقالت مصادر عليمة إن بن غفير، غاضب على شبتاي، رغم أنه لا يحمي الشرطة من تدخلاته ويسايره في أمور كبيرة وصغيرة، لكن هذا لا يشبع غروره ويريد إذلال شبتاي حتى النهاية.
وبحسب «هآرتس»، فإن بن غفير «منذ يوم تسلمه منصبه يحاول تسريب فكره الإجرامي إلى الشرطة، والذي أساسه استخدام القوة ضد معارضي الحكومة، وإضعاف أجسام الإنفاذ، مقابل ممارسة القوة ضد السكان العرب، ابتداء من محاولاته حث قوات الشرطة في تل أبيب على استخدام عنف ضد المتظاهرين في كابلان، والإطاحة بقائد اللواء، وحتى التأثير المباشر على الألوية والضباط في الشرطة، رغم قرار واضح من محكمة العدل العليا يحظر عليه التدخل في قرارات ضباط الشرطة. وبرعاية بنيامين نتنياهو، فإن بن غفير يواصل الاستخفاف بالقانون».
المعروف أن المفتش العام شبتاي، توجه بنفسه إلى المستشارة القانونية واشتكى من أن بن غفير يخرق قرار محكمة العدل العليا القاضي بالامتناع عن المساس باستقلالية الشرطة.
وفي الأسبوع الأخير فقط، تدخل بن غفير مرتين في قرارات الشرطة، حين طلب ألا تحرس شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة؛ الشاحنات التي يفتك مؤيدوه بها وبسائقيها، وأيضاً عندما تحدث مباشرة مع قائد حرس الحدود وطالبه بتجميد مقاتلين ضربوا مصلين يهوداً متدينين في جبل ميرون.
شبتاي كان قد دخل في خلاف معه أيضاً عندما نظم حملة لتوزيع رخص الأسلحة على المئات من الإسرائيليين، بمن فيهم مقربون منه، بخلاف ما يسمح القانون.
وقد وجهت المستشارة القضائية رسالة شديدة اللهجة إلى بن غفير، مساء الاثنين، أوضحت فيها أن «استدعاء المفتش لجلسة استماع، إجراء غير قانوني ولا يجوز عقده». وكان بن غفير قد استدعى شبتاي لجلسة استماع، الأربعاء، في رسالة أخطره فيها بأنه يعتزم تقديم توصية للحكومة بـ«إنهاء ولايته مبكراً»، واتهمه بأنه لا يقوم بعمله، علماً أنه خضع لعملية جراحية حساسة في كليته.
ورد شبتاي على بن غفير، قائلاً إن «وزير الأمن القومي يسعى إلى السيطرة على جهاز الشرطة وتحويله إلى (ميليشيا خاصة)، وتوجيه أوامر مباشرة للضباط متجاهلاً التسلسل القيادي»، ووصف تصرفاته بـ«العدائية».
وأبدت المستشارة بهاراف - ميارا مخاوفها من تصرفات بن غفير، وقالت مخاطبة إياه إن المفتش العام للشرطة تواصل معها «وأبلغني أنك تتجاوز مرة أخرى صلاحياتك تجاه الشرطة. وبعد ذلك بوقت قصير، أبلغت المفتش أنك تستدعيه لجلسة استماع». وأضافت أن «تقارب الحدثين يثير قلقاً جدياً من أنه تحت ستار ما يسمى بالادعاءات المبدئية ضد المفتش، فإنك في الواقع تسعى إلى (معاقبته)؛ لأنه سعى إلى منعك من التدخل بشكل غير لائق في عمل الشرطة».
وأوضحت أن بن غفير «يتصرف على ما يبدو بشكل يتعارض مع القرار الصريح للمحكمة العليا»، وتابعت: «هناك أيضاً مخاوف جدية من أنك تحاول نقل رسالة إلى سلسلة القيادة بأكملها في الشرطة: (انظروا واحذروا)».
وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية قد أكدت، خلال مشاركتها في مؤتمر لنقابة المحامين، الاثنين، معارضتها التعديل الذي يهدف إلى زيادة صلاحيات بن غفير. وذكرت أنه «لم يكن ينبغي أن يكون هناك أي خلاف في إسرائيل، بشأن قدرة الشرطة على التصرّف دون اعتبارات سياسية».
وشدّدت على أنه «من واجب المستوى السياسي أيضاً، أن يتجنّب بشكل شامل الإضرار (بالتقديرات) المهنيّة للشرطة»، مضيفة أن «حقيقة اتخاذ قرار برفض اقتراح ينص على الالتزام الحكومي، وغير السياسي للشرطة، هو بمثابة ضوء تحذير». وقالت إن «أمر الشرطة ليس قانوناً عادياً، بل هو قانون يرسّخ استخدام صلاحيات تضرّ بشكل خاصّ الفرد»، مشيرة إلى أن «الخوف من تسييس الشرطة الإسرائيلية حقيقي».
