عبر سياسيون ومحللون ليبيون عن آمالهم في إجراء انتخابات عامة، تنهي التجاذبات المتواصلة بشأن قطاع النفط بالبلاد، وذلك على خلفية عودة وزير النفط محمد عون في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة إلى عمله (الثلاثاء) بعد انتهاء التحقيق معه.
وكان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، قد قرر في 25 من مارس (آذار) الماضي، إيقاف عون عن العمل «لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق»، مبرزاً أن «مجريات التحقيق في وقائع القضية (رقم 178) كشفت عن وجود مخالفات قانونية»، دون مزيد من التفاصيل.
وأعلنت وزارة النفط بطرابلس (الثلاثاء)، أنه بعد رفع الوقف الاحتياطي لعون، عقب انتهاء التحقيق معه، وإخطار الحكومة بذلك، استأنف مهامه بديوان وزارة النفط والغاز.
ويرى سياسيون ومتابعون لملف النفط أن عودة الوزير عون إلى عمله «لن تنهي التجاذبات المستمرة مع المؤسسة الوطنية للنفط، التي يترأسها فرحات بن قدارة»، والتي يشار إلى أن الأول بدأها مع مصطفى صنع الله، الرئيس السابق للمؤسسة، بسبب خلافات حول أمور تتعلق بإدارة القطاع.
وتعلّق قطاعات عديدة من الليبيين آمالاً عريضة على أن عقد الانتخابات العامة «سيحلّ عديد الأزمات التي تضرب البلاد، من بينها الصراع على السلطة والمال، ورغبة البعض في الاستحواذ على النصيب الأكبر من كعكة موارد النفط».
وعبر مسؤول بقطاع النفط الليبي عن مخاوفه من «تجدد الخلاف بين عون وبن قدارة مرة ثانية، في ظل اتساع الفجوة بينهما، وتباين موقفيهما بشأن عديد الملفات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الأول لديه «ملاحظات عديدة بشأن التعاقدات التي تجريها مؤسسة النفط مع شركات أجنبية؛ لذا فإن أي تجدد للخلافات لن يكون في صالح القطاع».
وبينما ذهب المسؤول إلى أن الانتخابات الرئاسية المؤجلة «هي السبيل الوحيدة لإنهاء فوضى الانقسام السياسي، والتجاذبات بشأن النفط وموارده»، تساءل عن مصير «اللجنة المالية العليا»، التي سبق أن شكّلها ويترأسها رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بهدف تحديد أوجه الإنفاق العام، ومراقبة التوزيع العادل لإيرادات النفط.
ويعتقد الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد إمطيريد، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن «استقرار قطاع النفط مرهون بإجراء انتخابات تسفر عن وجود رئيس»، معتبراً أنه «رغم خبرة عون الكبيرة، فإن وجوده على رأس الوزارة يعدّ شكلياً بصفة وزير».
وسبق للمنفي تشكيل «اللجنة العليا» في يوليو (تموز) 2023، بهدف إبعاد النفط عن التجاذبات السياسية، وتحييد إيراداته لضمان استمرار الإنتاج، وتختص اللجنة بإقرار أوجه الإنفاق العام، وأبواب الصرف واعتماد ترتيبات مالية، وفقاً لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل.
وشهدت الساحة الليبية خلال الأشهر الماضية مشادات كلامية بين عون وبن قدارة. وفي سياق هذا الصراع بين الطرفين أكدت حكومة «الوحدة» أنها لا تنحاز إلى عون أو إلى بن قدارة، لكنها أوضحت أن الأول لديه جميع صلاحياته كوزير.
وكان أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة قد دعوا النائب العام والأجهزة الرقابية للتحقيق بشكل فوري في «شبهات فساد»، تتعلق بعقود نفطية أُبرمت خلال السنوات الماضية، وقالت «كتلة التوافق الوطني» بالمجلس الأعلى للدولة، إنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام، المستشار الصديق الصور، ضد بن قدارة، بداعي أنه «يحمل جنسية دولة أخرى»، ورأت أن ذلك «يفقده الجنسية الليبية».
وأمام صراع لا ينتهي، دخلت النيابة العامة الليبية حينها على خط الأزمة بين وزارة النفط والغاز، ومؤسسة النفط الليبية، وأوقفت في 27 من ديسمبر (كانون الأول) 2023، «صفقة نفطية» أثار الإعلان عنها جدلاً متفاقماً داخل الأوساط السياسية، لكن الأخيرة قالت إن «جميع إجراءاتها قانونية وتخدم جميع الليبيين».
وتسعى البعثة الأممية إلى دفع الأطراف السياسية في ليبيا للتوافق حول إجراء الانتخابات، التي تأجلت منذ نهاية عام 2021 بسبب الخلاف بشأن قانون الانتخابات، ووجود مرشحين للرئاسة وُصفوا بأنهم «مثيرون للجدل».
