الاتحاد الأوروبي يتعهد أكثر من ملياري يورو لدعم اللاجئين السوريينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5024900-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
الاتحاد الأوروبي يتعهد أكثر من ملياري يورو لدعم اللاجئين السوريين
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (إ.ب.أ)
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
الاتحاد الأوروبي يتعهد أكثر من ملياري يورو لدعم اللاجئين السوريين
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (إ.ب.أ)
تعهد الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين) بأكثر من ملياري يورو (أي ما يوازي 2.17 مليار دولار)، لدعم اللاجئين السوريين في المنطقة، ورفض أي حديث عن عودة محتملة للاجئين إلى وطنهم، لأن ظروف العودة الطوعية والآمنة ليست مهيأة.
وبحسب «رويترز»، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد، عند بدء مؤتمر بشأن سوريا في بروكسل: «التزامنا لا يمكن أن ينتهي بالتعهدات المالية وحدها». وأضاف: «على الرغم من الافتقار إلى تقدم في الآونة الأخيرة، لا بد أن نعيد مضاعفة جهودنا لإيجاد حل سياسي للصراع، حل يدعم تطلعات الشعب السوري لمستقبل سلمي وديمقراطي».
تقديرات «المفوضية» أن أكثر من 4 ملايين سوري سيعودون خلال فترة عامين، ما يجعل الدعم المالي الدولي مسألة عاجلة لضمان الاستقرار ومنع تفاقم الأزمات الإنسانية.
أعلن الرئيس العراقي السابق، برهم صالح، الجمعة، انتخابه رسمياً مفوضاً سامياً جديداً للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، متعهداً بنهج يقوم على الالتزام بالقانون الدولي.
سوريا: توقيف 21 شخصاً على صلة بحكم الأسد في اللاذقية بعد أعمال عنفhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5224751-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-21-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
عناصر من القوات السورية يقفون فوق مركبة عسكرية عقب اندلاع اشتباكات في مدينة اللاذقية (إ.ب.أ)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
سوريا: توقيف 21 شخصاً على صلة بحكم الأسد في اللاذقية بعد أعمال عنف
عناصر من القوات السورية يقفون فوق مركبة عسكرية عقب اندلاع اشتباكات في مدينة اللاذقية (إ.ب.أ)
أوقفت السلطات السورية 21 شخصاً على صلة بحكم بشار الأسد في محافظة اللاذقية، غرب البلاد، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، وذلك بعد فرض حظر تجوّل في مدينة اللاذقية، غداة أعمال عنف شهدتها هذه المنطقة ذات الغالبية العلوية.
وأورد التلفزيون السوري الرسمي أن «قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تلقي القبض على 21 شخصاً من فلول النظام البائد متورطين بأعمال إجرامية وتحريض طائفي واستهداف قوات الأمن الداخلي».
أفراد أمن فلسطينيون ينتشرون في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت خلال تسليم السلاح للجيش اللبناني في شهر أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
في وقت يستكمل فيه الجيش اللبناني عملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، تطرح الأسئلة حول مصير سلاح حركة «حماس» في لبنان، وهي التي لا تزال ترفض تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية والاتفاق اللبناني - الفلسطيني في هذا الإطار.
وبلغ الاستياء الرسمي اللبناني من حركة «حماس» والفصائل الحليفة لها مستويات غير مسبوقة نتيجة رفضها تسليم سلاحها المتوسط والثقيل الموجود جنوب نهر الليطاني، وبالتحديد في مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين، علماً بأن المهلة التي حددها الجيش اللبناني لإنجاز المرحلة الأولى من قرار الحكومة «حصرية السلاح»، والتي تلحظ المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والحدود الإسرائيلية، تنتهي نهاية عام 2025.
ويفترض أن تعلن الحكومة في جلسة تعقدها مطلع عام 2026 إنجاز المرحلة الأولى وانتقالها لتطبيق المرحلة الثانية بمسعى منها لتجاوز التهديدات الإسرائيلية بشن جولة جديدة من الحرب «لمواجهة محاولات (حزب الله) إعادة بناء قدراته العسكرية».
وتشدُّد «حماس» وفصائل أخرى، يطرح علامات استفهام، لا سيما أن «حزب الله» رضخ وسلّم سلاحه جنوب الليطاني، ما يهدد سلامة واستقرار مخيم الرشيدية إذا قررت إسرائيل استهداف السلاح الموجود داخله، والذي يُعتقد أن بعضه متوسط وثقيل.
وساطات خارجية لمعالجة الملف
وكشف مصدر رسمي لـ«الشرق الأوسط» عن «طلب لبنان وساطات خارجية لمعالجة ملف سلاح (حماس)، وعن ممارسة هذه الدول ضغوطاً على الحركة لم تؤدِ غرضها حتى الساعة». واعتبرت مصادر مواكبة لهذا الملف أن تسليم «فتح» دفعة جديدة من السلاح من مخيم عين الحلوة، الثلاثاء، «هو بمثابة محاولة جديدة للضغط على (حماس) لتسليم سلاحها».
عنصر في الجيش اللبناني على مدخل مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت (إ.ب.أ)
ويعبّر رئيس لجنة الحوار اللّبناني - الفلسطيني السّفير رامز دمشقية بوضوح عن الاستياء الرسمي اللبناني من موقف حركة «حماس» والفصائل الحليفة لها، وطريقة تعاطيها مع هذا الملف.
وقال دمشقية، لـ«الشرق الأوسط»: «طالما هذه الفصائل تعلن أنها تحت سقف الدولة اللبنانية، فالمفروض بها أن تلتزم بقرارات الدولة، لا أن تلجأ للمراوغة من خلال ربط التسليم بملف الحقوق»، مضيفاً: «نعلم أن هناك حقوقاً ومطالب، ونحن نعمل على هذا الملف بجدية... لكننا نرفض أي مقايضة بين ملف وآخر».
ويرى دمشقية أنه «لا نفع أو جدوى من اجتماعات موسعة مع الفصائل»، معتبراً أن «المطلوب من (حماس) والفصائل الحليفة التواصل مع الجيش اللبناني لتحديد مواعيد لتسليم السلاح، تماماً كما فعلت فصائل منظمة التحرير».
وترفض حركة «حماس» و«الجهاد الإسلامي» وفصائل أخرى حليفة لها مقررات القمة اللبنانية - الفلسطينية، وترى أنه يفترض بالدولة اللبنانية حل الملف الفلسطيني في لبنان سلة واحدة؛ أي عدم إعطاء الأولوية للسلاح على الحقوق والمطالب الفلسطينية.
وتقول مصادر «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إنها «لا تزال تنتظر دعوة السفير دمشقية كل الفصائل للحوار بشأن ملف السلاح والملفات العالقة المرتبطة بالحقوق الفلسطينية والتفاهم على ورقة تشكل أرضية للحل»، لافتة إلى أنه «وفي اللقاء الأخير مع السفير دمشقية وعد بالدعوة لحوار مماثل، لكن ذلك لم يحصل ولم يتم توجيه أي دعوة».
جنود قرب مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان خلال عملية تسليم مجموعات فلسطينية سلاحها للجيش اللبناني 13 سبتمبر 2025 (أ.ف.ب)
ويبدو محسوماً ألا خطة سياسية - عسكرية لبنانية لجمع السلاح الفلسطيني بالقوة؛ إذ تقول مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن «مهام الجيش في التعامل راهناً مع ما تبقى من سلاح داخل المخيمات الفلسطينية، تقتصر على منع دخول أو خروج السلاح منها، بحيث تم تشديد الإجراءات الأمنية المتخذة على المداخل والمخارج الأساسية والفرعية للمخيمات المنتشرة في كل المناطق اللبنانية».
تسليم الدفعة الخامسة من سلاح «فتح»
وأعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، أنه «واستكمالاً لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، تسلَّمَ الجيش كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة (في جنوب لبنان)، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية»، مشيراً إلى أنها شملت أنواعاً مختلفة من الأسلحة والذخائر الحربية، وقد تسلمتها الوحدات العسكرية المختصة للكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها».
من جهته، أعلنت دائرة الإعلام في الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان (الجناح العسكري لحركة «فتح»)، في بيان، أن «قواتها استكملت، الثلاثاء، تسليم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك في مخيم عين الحلوة - صيدا».
استكمالًا لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، تسلَّمَ الجيش كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية.شملت هذه العملية أنواعًا مختلفة من الأسلحة والذخائر الحربية، وقد تسلمتها الوحدات العسكرية المختصة... pic.twitter.com/eVYcCkvUKS
وأكد الأسدي أن «هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للبيان الرئاسي المشترك الصادر عن الرئيسين الفلسطيني محمود عباس واللبناني جوزيف عون في شهر مايو (أيار) الماضي، وما نتج عنه من عمل اللجنة اللبنانية - الفلسطينية المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات وتحسين الظروف المعيشية فيها».
12 مخيماً فلسطينياً في لبنان
ويبلغ العدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى «الأونروا» في لبنان 489.292 شخصاً. ويقيم أكثر من نصفهم في 12 مخيماً منظماً ومعترفاً بها من قبل «الأونروا» هي: الرشيدية، برج الشمالي، البص، عين الحلوة، المية ومية، برج البراجنة، شاتيلا، مار إلياس، ضبية، ويفل (الجليل)، البداوي، ونهر البارد.
وسُجل في الفترة الماضية، وبالتوازي مع انطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني الموجود داخل المخيمات، حراك رسمي لافت باتجاه تحسين ظروف عيش اللاجئين الفلسطينيين الذين يرزح نحو 80 في المائة منهم تحت خط الفقر، ويعيشون في أوضاع صعبة جداً داخل مخيماتهم.
وقام السفير دمشقية رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني مع مديرة شؤون «الأونروا» في لبنان، دوروثي كلاوس، بمساعٍ حثيثة مع المسؤولين اللبنانيين المعنيين بمعالجة هذا الملف، من خلال العمل على تخفيف بعض القيود المرتبطة بترميم وإصلاح المنازل، وإصدار بطاقات هوية بيومترية للفلسطينيين.
«اتفاق غزة»: موعد محتمل للمرحلة الثانية يجابه «فجوات»
طفل يقف وسط ملاجئ مؤقتة للنازحين الفلسطينيين في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
حديث عن موعد محتمل في منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل لبدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كان ضمن النتائج البارزة للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط تسريبات عبرية عن «اتفاق على بدء المرحلة لكن مع استمرار فجوات آليات التنفيذ».
ويرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك المسار المحتمل الذي يأتي في ظل تعثر المرحلة الثانية منذ أسابيع يتوقف على إرادة واشنطن في تنفيذ الاتفاق، وسط توقعات أن تقبل إسرائيل بالمضي في المرحلة الثانية وتجزئة بنودها بما يمنحها حق الإعمار في مناطق سيطرتها ويسمح بعدم الانسحاب بذريعة عدم نزع سلاح «حماس» ما يفاقم من تعقيدات خطة السلام الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم»، الثلاثاء، أن ترمب فرض على نتنياهو خلال اجتماعهما بمنتجع «مار إيه لاغو» في كاليفورنيا، موعد 15 يناير المقبل لبدء المرحلة الثانية من خطته في غزة.
ونقلت «يديعوت أحرونوت»، عن مصادر إسرائيلية، أن ترمب تعهد بالشروع في تطبيق خطته بغزة في أقرب وقت ممكن دون أن يربط بين بدء المرحلة الثانية وإعادة جثة آخر أسير من القطاع.
ونقل موقع «أكسيوس» الأميركي، الثلاثاء، عن مصدرين مطلعين قولهما إن نتنياهو وافق على المضي قدماً نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة، رغم خلافاته مع فريق ترمب حول آليات التنفيذ، فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك فجوات كبيرة بين نتنياهو ومقربين من ترمب، بشأن الانتقال للمرحلة الثانية وتجاوز مسألة تفكيك قدرات «حماس».
وصرح ترمب، عقب لقاء نتنياهو، بأنهما اتفقا على معظم الأمور، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك في ولاية فلوريدا.
وأضاف أنه تحدث مع نتنياهو عن نزع سلاح حركة «حماس»، مشدداً على أن الحركة «أمامها وقت قصير لذلك وإلا ستدفع ثمناً باهظاً»، غير أنه رد على سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستسحب جنودها من غزة قبل نزع سلاح «حماس» بشكل كامل، بالقول: «هذا موضوع آخر سنتحدث عنه لاحقاً».
المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف الحرب في غزة ما زالت تواجه فجوات (الرئاسة المصرية)
ويرى الأمين العام لـ«مركز الفارابي للدراسات الاستراتيجية»، الدكتور مختار غباشي، أن مسألة حسم الموعد من عدمه المثارة تتوقف على إرادة واشنطن وتنفيذ إسرائيل، وما تم في لقاء الاثنين بين ترمب ونتنياهو يشي بأن ثمة إرادة لدى ترمب في دفع الأمور للأمام بشكل سريع، رغم التنسيق المشترك بينهما في أكثر من ملف.
ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أنه من الواضح أن هناك رؤية لترمب وأخرى لإسرائيل، الأولى تريد الإسراع لكن أمامها عائق نزع السلاح، وإسرائيل تريد تجزئة المرحلة الثانية، وهذا ما يعني أننا سنعلق في تلك المرحلة.
ويتوقع أن تنطلق المرحلة الثانية في الموعد المحتمل، مع إجراءات تتمثل في فتح المعابر وزيادة الشاحنات الإغاثية وتسمية «مجلس السلام» ولجنة إدارة القطاع، مقابل أن تسمح واشنطن لإسرائيل بأن تبدأ الإعمار في مناطق سيطرتها، حال عدم التوصل لتفاهم بشأن نزع سلاح «حماس».
في سياق متصل، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في مقابلة متلفزة مع قناة «سي إن إن» الأميركية، «استمرار الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، والانتقال إلى استحقاقات المرحلة الثانية وجهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار»، وذلك حسب بيان للخارجية المصرية الثلاثاء.
نصب خيام الفلسطينيين النازحين التي تحميهم من ظروف الشتاء القاسية على طول الواجهة البحرية في مدينة غزة (أ.ف.ب)
وقبل لقاء نتنياهو ترمب، قال حازم قاسم، الناطق باسم «حركة حماس»، في بيان، إن الحركة «لا تزال تثق بقدرة الرئيس الأميركي على تحقيق السلام في قطاع غزة وكل المنطقة»، مطالباً ترمب بـ«ممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل وإلزامها بما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ». ولم يعلق قاسم رسمياً على مطالب نزع سلاح «حماس»، غير أن الحركة سبق أن وضعت شروطاً لإتمام ذلك.
ويعتقد غباشي أن العراقيل الإسرائيلية ستعمل على تعطيل المضي سريعاً في استحقاقات المرحلة الثانية، لكن الجهود المصرية ستبقى كما هي متواصلة لوقف تلك العقبات، مستدركاً: «كل شيء وراد بشأن موعد بدء المرحلة الثانية أو تأخرها في ضوء التزام إسرائيل بمخرجات لقاء ترمب».
