على وقع تدفق مستمر لموجات من المتسربين عبر الحدود، انتهت فعاليات أعمال المؤتمر الأفريقي - الأوروبي حول الهجرة غير النظامية، بمدينة بنغازي (شرق ليبيا)، إلى جملة من التوصيات من بينها إطلاق «صندوق لتنمية أفريقيا».
وعُقد المؤتمر على مدار 3 أيام برعاية حكومة أسامة حمّاد المكلفة من مجلس النواب، وأصدر ما سماه «إعلان بنغازي»، تضمن عدداً من التوصيات التي يعتقد أنها ستحد من عمليات الهجرة من دول أفريقية وعربية إلى ليبيا، ومنها إلى الشواطئ الأوروبية.
واتفق مسؤولون حكوميون أفارقة وأوروبيون، على أهمية المقاربة الشاملة لقضية الهجرة المرتكزة على دراسة الأسباب الواقعية للهجرة، التي تنطلق من التنمية الشاملة، والتشغيل، والاستقرار، كما أعلنوا عن تدشين «صندوق تنمية أفريقيا» تتم إدارته بشكل مشترك بين ممثلين عن قارتي أفريقيا وأوروبا، وسيموّل من خلال المساهمات المالية للشركاء الأوروبيـين والأفارقة.
واختتمت فعاليات أعمال المؤتمر الذي جاء تحت شعار «حلول مستدامة للهجرة» مساء الأحد بحضور حماد، ورئيس البرلمان الأفريقي، فورتين زيفانيا شارومبيرا، ومشاركة برلمانية وحكومية من القارتين الأفريقية والأوروبية وممثلي المنظمات الإنسانية الدولية.
وشهد المؤتمر جلسات خاصة بمعالجة ملف الهجرة بكل أشكالها، إذ أكد حمّاد أنه «لا بد من استمرار عقد اللقاءات والمؤتمرات الهادفة حتى تكون مشكلة الهجرة محل الاهتمام الدائم لتقليل الأضرار على المهاجرين ودول المصدر، العبور والمقصد، ولا بد من تضافر الجهود لوضع الحلول المستدامة في أزمة الهجرة بشقيها النظامية وغير النظامية، موضع التنفيذ».
ولفت «بيان بنغازي» إلى أن «صندوق تنمية أفريقيا سيعمل على إعداد وتأهيل الكوادر الطبية الأفريقية من خلال تسهيل الدراسة للشباب للالتحاق بالجامعات الأوروبية، والانخراط في برامج التدريب والمؤتمرات العلمية. كما اتفق على أن الصندوق سيعمل من خلال التخطيط الجيد، على الارتقاء بكفاءة البنية التحتية للمدن والقرى الأفريقية من خلال إنشاء وإصلاح الطرق والصرف الصحي والكهرباء والمياه وشبكات الإنترنت».
وشدد الحضور على أهمية إنشاء «الوكالة الأورو - أفريقية للتشغيل» كإطار للتعاون واستقطاب العمالة ويكون مقرها ببروكسل، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء «المرصد الأفرو - أوروبي للهجرة»، ويكون مقره بمدينة بنغـازي، على أن تكون مهامه مرافقة منظمات المجتمع المدني بكل من أفريقيا وأوروبا في مواضيع التعاون والبرامج الموجهة إلى الهجرة.
وأكد المجتمعون ضرورة إعفاء الدول الأفريقية أو التخفيف من ديونها، بجانب مساعدتها في التخفيف من القيود الصارمة من قبل المؤسسات المالية العالمية للاستفادة من خدماتها ذات الصلة بملف التنمية في الدول الأفريقية.
وحضر فعاليات المؤتمر إلى جانب وزراء من الحكومة، ممثل البرلمانات الأوروبية فؤاد حيدر، وعضو المركز الأوروبي للدعم الانتخابي بيدرو سكربليني، ورئيس المنظمة العالمية للتضامن والصداقة سيدة العقربي، ورئيس المجموعة الدولية للدبلوماسية المدنية بيدرو إيغناسيو، بالإضافة إلى ممثلين لدول أوروبية وأفريقية.
وكان حمّاد تحدث في كلمته أمام المؤتمر، عن «وجود عصابات تستغل خطوط ومسارات الهجرة غير النظامية في تهريب الممنوعات وأفراد الجماعات الإرهابية، وذلك على هيئة مهاجرين»، لافتاً إلى أن «ليبيا وباقي دول شمال أفريقيا هي دول عبور للمهاجرين وطالبي اللجوء بمختلف أسبابه في دول جنوب أوروبا».
وبشكل متكرر، تعلن أجهزة الأمن في شرق ليبيا وغربها عن ضبط مهاجرين غير نظاميين، إما في مخازن لدى عصابات تتاجر في البشر، أو لدى إعادتهم من البحر المتوسط وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة وإيداعهم مراكزه، التي يوصف بعضها بأنها «سيئة السمعة».
وقال الحقوقي الليبي طارق لملوم، إن «الأوضاع الصحية والإنسانية تزداد سوءاً داخل مراكز احتجاز المهاجرين»، مشيراً إلى أن «كثيراً من المحتجزين - من بينهم قصّر - يعانون من سوء تغذية وانتشار الأمراض الجلدية ونقص في الرعاية الصحية». وضرب لملوم مثلاً بمركزي «عين زارة» و«بئر الغنم»، مستنداً في ذلك إلى شهادات عائلات محتجزين سابقين «خرجوا بعد أن دفعوا أموالاً مقابل الإفراج عنهم».
وتعمل ليبيا مع «المنظمة الدولية للهجرة» بشكل موسع على ترحيل آلاف المهاجرين إلى بلدانهم وفق برنامج «الهجرة الطوعية». ورصدت المنظمة في وقت سابق، ترحيل 80 ألف مهاجر غير نظامي ينتمون إلى 49 دولة أفريقية وآسيوية، من ليبيا إلى دولهم الأصلية منذ عام 2015، بدعم من البرنامج الأممي.
بموازاة ذلك، بدأت حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي تتخذ من العاصمة طرابلس مستقراً لها، في الحشد لمؤتمر دولي لمكافحة الهجرة غير النظامية وأمن الحدود مزمع عقده في منتصف يوليو (تموز) المقبل بالعاصمة. وكان الدبيبة وجه الدعوة لرئيس تشاد محمد إدريس ديبي، للمشاركة في أعمال المؤتمر خلال زيارته إلى إنجامينا الأسبوع الماضي.
