في آخر اجتماع له، عبَّر مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ حيال تصاعد أعمال العنف الإرهابية في الساحل وغرب أفريقيا، خصوصاً في دول النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وهي الدول التي تحكمها أنظمة عسكرية تربطها علاقة متوترة مع الغرب، ودخلت في تحالف عسكري وأمني مع روسيا.
دول تربطها علاقة متوترة مع الغرب
تثير وضعية دول الساحل الأمنية الصعبة، ومواقف حكامها السياسية، كثيراً من الخلافات داخل مجلس الأمن الدولي، فمن جهة هنالك روسيا والصين اللتان ترتبطان بعلاقات وثيقة مع الحكام العسكريين في الساحل، ومن جهة أخرى هنالك الغرب ممثَّلاً في الولايات المتحدة وفرنسا التي توترت علاقتها بهذه الدول، وفقدت نفوذها في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
قلق أممي
رغم أن مجلس الأمن الدولي ناقش الوضعية الأمنية الصعبة في منطقة الساحل، وتأثيرها في الوضع بشكل عام في غرب أفريقيا، فإنه لم يتخذ أي قرار، وإنما اكتفى بإصدار بيان يعبِّر فيه عن «قلقه البالغ» حيال ما سماه «تصاعد أعمال العنف بين المجتمعات في غرب أفريقيا والساحل، خصوصاً في وسط الساحل».
وقال المجلس في بيانه إن أغلب الهجمات الخطيرة تنفذها «جهات غير حكومية، بمن في ذلك الأفراد والجماعات والشركات والكيانات المرتبطة بتنظيمي (داعش) و(القاعدة)»، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن «يسهم في تعقيد إعادة سلطة الدولة، وسيادة القانون، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية في جميع أنحاء المنطقة».
ورأى مجلس الأمن أن تصاعد خطر الإرهاب يقوض «الجهود الدولية والإقليمية والوطنية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة»، ولكنه شدد على أهمية «الحوار الشامل على المستويين الوطني والمحلي»، مؤكداً أنه «يلعب دوراً مركزياً في تعزيز السلام والأمن الدائمين».
قلق أم عجز؟
يقول الخبير في الشأن الأفريقي محمد الأمين ولد الداه، في حديث مع «الشرق الأوسط» إن قلق مجلس الأمن حيال تدهور الأوضاع الأمنية في الساحل «ليس بالأمر الجديد، بل إنه أمر معتاد في كل جلسة لمجلس الأمن بهذا الشأن، وحتى في التقارير الأممية».
وأضاف الخبير في الشأن الأفريقي أن «قلق مجلس الأمن يعكس حالة عجز المنظمة الأممية، وعدم قدرتها على فعل أي شيء، خصوصاً بعد خروج قواتها من المنطقة إثر إنهاء مهام البعثة الأممية المشتركة في دولة مالي، وبعد أن أصبح مصير دول الساحل بيد أنظمة عسكرية انقلابية».
وكانت الأوضاع الأمنية الصعبة في منطقة الساحل قد أسفرت خلال السنوات الأخيرة عن موجة انقلابات عسكرية بدأت أولاً في دولة مالي عام 2020، ثم بوركينا فاسو عام 2021، وأخيراً في النيجر عام 2023، ورفضت جيوش هذه الدول بعد أن سيطرت على الحكم تسليم السلطة إلى المدنيين؛ ما أدى إلى توتر علاقاتها مع الغرب، ودفعها إلى التحالف مع روسيا والصين.
وبالفعل دخلت هذه الأنظمة العسكرية في شراكة عسكرية وأمنية مع روسيا، حصلت بموجبها على صفقات سلاح، ويوجد فيها عسكريون روس من أجل تدريب جيوشها على محاربة الإرهاب، ولكن هؤلاء العسكريين يقدَّر عددهم بالمئات، وأغلبهم عبارة عن مقاتلين من مجموعة «فاغنر»، التي أصبحت مؤخراً تسمى «فيلق أفريقيا».
مجلس متصدع
ويعتقدُ الخبير في الشأن الأفريقي محمد الأمين ولد الداه أن الصراع الدائر على الأرض بين المعسكرين في منطقة الساحل يلقي بظلاله على جميع نقاشات وقرارات وبيانات مجلس الأمن الدولي.
وقال ولد الداه: «ما أخشاه هو أن تعبِّر هذه البيانات الصادرة عن مجلس الأمن - في جزء كبير منها - عن التنافس الشديد بين أعضاء مجلس الأمن والخلافات الحادة»، وهو تنافسٌ يعتقدُ الخبير أن له تأثيراً مباشراً في حياة السكان المحليين في منطقة الساحل.
وأوضح ولد الداه أن «ما يخشاه هو أن تكون بيانات الأمم المتحدة تأتي كلما كان هنالك طرف يسعى لتحميل المسؤولية أو الضغط على روسيا والصين في هذا الشأن، بمعنى أن قرارات الأمم المتحدة وبياناتها لا تصدر من أجل تخفيف معاناة السكان في الساحل، وإنما في إطار التجاذب الدولي في المنطقة».
مفاتيح الحل
لا يزالُ مجلس الأمن على موقفه من رفض الانقلابات العسكرية التي جرت في دول الساحل، حين عبَّر في بيانه عن قلقه البالغ «إزاء التغييرات غير الدستورية للحكومات، ومحاولات الانقلاب»، بل إنه دعا الأنظمة العسكرية إلى «استعادة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن»، لكن هذا الموقف، وفق ما يعتقده الخبير في الشأن الأفريقي، لن يقود إلى «حل» للأزمة في منطقة الساحل، ويؤكد أن «البحث عن مفاتيح الحل يجب أن يبدأ بسعي الأمم المتحدة نحو تشجيع الحوار مع الأنظمة الانقلابية، والخروج بها من حالة العزلة والقطيعة مع المجموعة الدولية».
وأضاف أن «الحوار هو السبيل الوحيد نحو إعادة بناء جسور الثقة مع دول الساحل، ومن ثم بناء مستوى من التعاون والتنسيق الأمني يمكن أن يخفف من وطأة وحدة الأزمة الأمنية في منطقة الساحل».
