عدّت تايبيه، الخميس، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تايوان «غير معقولة»، وقالت إن الحكومة تخطط لإجراء «مفاوضات جادة» مع واشنطن.
وقالت الناطقة باسم الحكومة ميشيل لي، بعدما أعلن ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 32 في المائة على المنتجات التايوانية، إن تايوان «تعدّ هذا القرار غير معقول... وستبدأ مفاوضات جادة مع الولايات المتحدة».
ويُعد الفائض التجاري لتايوان مع الولايات المتحدة سابع أعلى فائض مقارنة بالدول الأخرى، وقد وصل إلى 73.9 مليار دولار في عام 2024. وتمثّل منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما فيها رقائق أشباه الموصلات، نحو 60 في المائة من صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة.
وقالت لي إن الفائض يعكس الطلب الأميركي المتزايد على أشباه الموصلات التايوانية وغيرها من المنتجات التقنية، الذي كان مدفوعاً أيضاً بالرسوم الجمركية وضوابط التصدير التي استهدفت الصين، والتي فرضها ترمب خلال ولايته الأولى.
وأشارت إلى أن «الزيادة في الطلب الأميركي على منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التايوانية تعكس المساهمة الكبيرة التي تقدمها تايوان للاقتصاد الأميركي والأمن القومي، ومع ذلك تتعرَّض تايوان الآن لرسوم جمركية مرتفعة». وتابعت: «إن التعريفات الجمركية المقترحة لا تعكس بدقة الحالة الفعلية للعلاقات التجارية بين تايوان والولايات المتحدة، وهي غير عادلة بالنسبة إلى تايوان».
وقد أعفيت رقائق أشباه الموصلات، وهي صناعة تهيمن عليها تايوان، وكانت مصدر توتر بين واشنطن وتايبيه، من الرسوم.
لكنّ محللين حذروا من أن الرسوم الجمركية على المكونات قد يكون لها تأثير سلبي على قطاع صناعة الرقائق الحيوي.
وقبل إعلان ترمب، قال وزير الشؤون الاقتصادية التايواني كيو جيه-هوي، يوم الثلاثاء، إن تايوان وضعت خططاً لمساعدة الصناعات المحلية المتضررة من الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة. وأضاف: «لقد تم تقييم إجراءاتنا المضادة وتحليلها... على سبيل المثال كيف سنرد على تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة، أو كيف سنرد على تعريفة جمركية بنسبة 25 في المائة».
وكانت هناك آمال في أن خطة شركة صناعة الرقائق التايوانية العملاقة «تي إس إم سي» باستثمار 100 مليار دولار في الولايات المتحدة ستحمي الجزيرة من رسوم ترمب الجمركية. وكانت تايوان تعهدت أيضاً بزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة وشراء الغاز الطبيعي المسال من ولاية ألاسكا الأميركية، وزيادة إنفاقها الدفاعي إلى أكثر من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
واتّهم ترمب تايوان بسرقة صناعة الرقائق الأميركية، وهدَّد أخيراً بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة على واردات أشباه الموصلات من هناك.
