«مراسلون بلا حدود» ترفع شكوى أمام «الجنائية الدولية» حول مقتل صحافيين بغزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5024743-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9
«مراسلون بلا حدود» ترفع شكوى أمام «الجنائية الدولية» حول مقتل صحافيين بغزة
للمرة الثالثة منذ بدء الحرب
فلسطينيون يتفقدون بقايا السيارة التي قُتل فيها الصحافي الفلسطيني حمزة الدحدوح مع صحافي آخر في غارة إسرائيلية برفح جنوب قطاع غزة 7 يناير 2024 (رويترز)
لاهاي:«الشرق الأوسط»
TT
لاهاي:«الشرق الأوسط»
TT
«مراسلون بلا حدود» ترفع شكوى أمام «الجنائية الدولية» حول مقتل صحافيين بغزة
فلسطينيون يتفقدون بقايا السيارة التي قُتل فيها الصحافي الفلسطيني حمزة الدحدوح مع صحافي آخر في غارة إسرائيلية برفح جنوب قطاع غزة 7 يناير 2024 (رويترز)
تقدمت «مراسلون بلا حدود»، اليوم الاثنين، بشكوى جديدة أمام المحكمة الجنائية الدولية حول «جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في حق فلسطينيين»، على ما جاء في بيان للمنظمة غير الحكومية.
ودعت المنظمة المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى «التحقيق في جرائم ارتُكبت في حق ما لا يقل عن تسعة مراسلين فلسطينيين بين الخامس عشر من ديسمبر (كانون الأول) 2023، و20 مايو (أيار) 2024».
ورأت المنظمة أن «الجيش الإسرائيلي قتل» أكثر من مائة صحافي في قطاع غزة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأوضحت أنها ثالث شكوى تتقدم بها حول مقتل صحافيين في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، بعد شكوى أولى في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، وأخرى في 22 ديسمبر.
وتشير الشكوى الجديدة إلى «ثماني حالات جديدة لصحافيين فلسطينيين قُتلوا، ومراسل جُرح»، جميعهم «خلال ممارسة مهامّهم» الصحافية.
وأكدت المنظمة غير الحكومية أن لديها «دوافع معقولة للظن بأن بعض هؤلاء الصحافيين وقعوا ضحية جرائم قتل متعمَّدة، والآخرين وقعوا في هجمات متعمَّدة ضد مدنيين من جانب الجيش الإسرائيلي».
ومطلع يناير (كانون الثاني)، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن الجرائم ضد الصحافيين مشمولة في تحقيقه حول جرائم الحرب في غزة.
وقال محامي المنظمة، أنطوان برنار، في بيان، إن «الذين يقتلون صحافيين ينالون من حق الرأي العام بالحصول على المعلومات، وهو أمر يرتدي حيوية أكبر في زمن النزاعات».
وتفيد لجنة حماية الصحافيين؛ ومقرُّها في نيويورك، بأن ما لا يقل عن 107 صحافيين وعمال في مجال الإعلام قُتلوا خلال الحرب في قطاع غزة.
وتشمل شكوى «مراسلون بلا حدود» خصوصاً صحافييْ قناة الجزيرة؛ حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا اللذين قُتلا في ضربة على سيارتهما بجنوب القطاع.
وأكد الجيش الإسرائيلي يومها أن الصحافيين «كانا يوجهان مُسيّرات تشكل تهديداً وشيكاً على القوات الإسرائيلية»، ووصفهما بأنهما «عميلان إرهابيان»، وهي اتهامات نفتها عائلاتهما والمحطة التي يعملان لحسابها.
وبدأت الحرب في غزة على أثر هجوم غير مسبوق لحركة «حماس» داخل الأراضي الإسرائيلية، في 7 أكتوبر، أدى إلى مقتل أكثر من 1170 شخصاً، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
في ذلك اليوم، احتُجز 252 شخصاً رهائن، ونُقلوا إلى غزة. وبعد هدنة في نوفمبر (تشرين الثاني) سمحت بالإفراج عن نحو مائة منهم، لا يزال هناك 121 رهينة في القطاع، لقي 37 منهم حتفهم، وفقاً للجيش الإسرائيلي.
وردّاً على ذلك، أطلقت إسرائيل هجوماً شاملاً في القطاع الفلسطيني، خلّف ما لا يقل عن 35 ألفاً و984 قتيلاً، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة، التابعة لـ«حماس».
كشف تقرير صحافي أن الرئيس السابق للموساد، يوسي كوهين، هدد المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية لإسقاط التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية بفلسطين.
جدل في ألمانيا حول المساعدات المقدمة للأوكرانيين وانتقادات بسبب دعم «الهاربين من الجيش»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5034441-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86
جدل في ألمانيا حول المساعدات المقدمة للأوكرانيين وانتقادات بسبب دعم «الهاربين من الجيش»
منذ بداية الحرب في أوكرانيا وصل إلى ألمانيا أكثر من مليون لاجئ أوكراني معظمهم من النساء والأطفال (إ.ب.أ)
منذ أن وصل أندري مع زوجته وطفلهما إلى برلين قبل عامين هاربين من الحرب في أوكرانيا، وهو يبحث عما يُعيد له شيئاً من حياته السابقة التي تركها خلفه في أوديسا.
هناك، كان أندري البالغ من العمر 36 عاماً ويحمل شهادة دكتوراه في علم الأحياء، يعمل في جامعة أوديسا إلى جانب زوجته التي تحمل كذلك دكتوراه في الاختصاص نفسه.
أندري لاجئ أوكراني وصل إلى برلين قبل عامين مع عائلته ولا يريد العودة خوفاً من تجنيده في الجيش (الشرق الأوسط)
يقول أندريه إنه قرر مغادرة أوكرانيا مع اندلاع الحرب لأنه لم يشأ تعريض عائلته للخطر. فأصوات القذائف كانت قد بدأت تقترب يومياً والحياة بدأت تتغير. فغادر بصبحة عائلته بشكل شرعي خلافاً للكثير من الشبان الذين هربوا سراً لتفادي التجنيد الإجباري. فهوي يعاني مشاكل في النظر أعفته آنذاك من الخدمة العسكرية. ولكنه اليوم، يقول إنه لا يجرؤ على العودة إلى أوكرانيا خشية أن يُجبر على الخدمة في الجيش في مراكز غير قتالية. يعطي أمثلة عن الكثير من الشبان الذين كانوا قد أُعفوا من التجنيد في بداية الحرب بسبب إعاقات جسدية، أُجبروا لاحقاً على الخدمة في مناصب لا تتطلب القتال، مثل الخدمة في المطبخ أو في وظائف مكتبية.
عندما التقينا في منطقة شتيغلتس في غرب برلين، حيث يعيش في شقة متواضعة مع عائلته، كان أندري مستاءً من الجدل السياسي المتصاعد في ألمانيا حول المساعدات التي تُمنح للاجئين الأوكرانيين. فالاتحاد المسيحي المعارض ينتقد منذ أسابيع المساعدات التي تُمنح للاجئين الأوكرانيين، وهي نفسها التي تُمنح للعاطلين عن العمل في ألمانيا، وهي أعلى من تلك التي تُمنح للاجئين العاديين.
وحتى أن بعض السياسيين من الاتحاد المسيحي المعارض، يعارض الدعم المالي المقدم للاجئين، وتحديداً للشبان الأوكرانيين. من بين هؤلاء وزير داخلية ولاية براندنبيرغ مايكل شتوبغن الذي تساءل الأسبوع الماضي ما إذا كان «يتوجب أن يستمر اللاجئون الأوكرانيون بتلقي المساعدات المالية نفسها، خاصة للشبان الذين يتوجب أن يخدموا في الجيش في بلادهم».
المستشار الألماني مع وزير الاقتصاد (أ.ف.ب)
وحتى أن السياسي المحافظ الذي يؤيد حزبه استمرار الدعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، رأى أن هناك «تناقضاً بين دعم أوكرانيا بكل ما يمكن من جهة، وفي الوقت نفسه دعم الهاربين من الخدمة». وربط شتوبغن بين المساعدات التي يحصل عليها اللاجئون الأوكرانيون والبطالة، وقال إن نسبة الذين يعملون من بين الأوكرانيين منخفضة جداً بسبب حصولهم على مساعدات مالية مرتفعة.
ويحصل الأوكرانيون على 560 يورو نقداً شهرياً إضافة إلى بدل سكن وفواتير. وهذه المساعدات أعلى قليلاً من تلك التي يحصل عليها اللاجئون عادة والتي تتضمن سكناً وفواتير ومبلغاً مالياً يقارب الـ460 يورو.
إيرينا لاجئة أوكرانية في برلين ما زالت تتعلم اللغة أملاً بالحصول على وظيفة (الشرق الأوسط)
ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا وصل إلى ألمانيا أكثر من مليون لاجئ أوكراني، معظمهم من النساء والأطفال، وأقل من ثلث هؤلاء دخلوا في سوق العمل. ويحصل الأوكرانيون على تسهيلات لا يحصل عليها اللاجئون الآخرون، وذلك بحسب توجيه من الاتحاد الأوروبي الذي فعّل آلية الحماية للأوكرانيين منذ بداية الحرب؛ ما يعني أن الدول الأعضاء مجبرة على تقديم تسهيلات لهم وعدم إخضاعهم للقنوات نفسها التي يمر بها اللاجئون الذين لا يسمح لهم بالعمل أو تعلم اللغة إلا بعد البت بوضعهم، وهي عملية قد تستغرق أشهراً وفي بعض الأحيان سنوات.
واختارت ألمانيا منح الأوكرانيين الحقوق نفسها التي تمنح للعاطلين عن العمل في البلاد تسهيلاً للإجراءات والقوانين. وتزيد حجم المساعدات التي يحصل عليها الأوكرانيون في ألمانيا على الدول الأوروبية الأخرى؛ وهو ما يجعل سياسيين في المعارضة ينتقدون الحكومة الحالية ويتهمونها بفتح المجال أمام استغلال الأوكرانيين النظام السخي.
وفي بداية الحرب، وأمام الكم الكبير من اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى ألمانيا، وصف زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتز اللاجئين الأوكرانيين بأنهم «سياح اجتماعيون»؛ ما تسبب بجدل واسع وانتقادات آنذاك.
وعودة الجدل نفسه الآن حول الأوكرانيين أعاده البعض لأسباب انتخابية مع اقتراب انتخابات محلية مهمة في ولايات شرقية في ألمانيا يتقدم فيه حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف الذي ينتقد استمرار دعم الحكومة لكييف، ويدعو إلى وقف الحرب والتفاوض مع روسيا. ورغم رفض الحكومة الآن مراجعة المساعدات تلك، ما زال الاتحاد المسيحي مصرّاً على عدم وقف النقاش.
وقد نشرت صحيفة «دي فيلت» أن الكتلة النيابية للاتحاد المسيحي تعد لدراسة حول ما إذا كان ممكناً من الناحية القانونية تخفيض المساعدات المقدمة للأوكرانيين، مفترض أن تصبح جاهزة في أغسطس (آب) المقبل. ويستند الاتحاد المسيحي في ورقته إلى النسبة المتدنية للأوكرانيين الذين دخلوا سوق العمل في ألمانيا والذي لا يزيد على الربع، مقارنة بهولندا وبريطانيا والسويد، حيث نصف اللاجئين الأوكرانيين يعملون، وفي بولندا وتشيكا والدنمارك دخل ثلثاهما تقريباً سوق العمل.
ويتخذ الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري (الحزب الشقيق للحزب الديمقراطي المسيحي)، موقفاً أكثر تطرفاً من حزبه الشقيق في مسألة اللاجئين الأوكرانيين. فالنائب ألكسندر دوربينت مثلاً يدعو حتى إلى إعادة اللاجئين الأوكرانيين الذين يرفضون العمل إلى أوكرانيا، وهو ما وضعه في مواجهة مع سياسيين من الحزب الديمقراطي المسيحي وصفوا مطالبه بأنها «شعبوية» وغير قابلة للتحقيق.
ولكن الأوكرانيين في ألمانيا لديهم رواية مختلفة. ويتحدث كثير منهم عن بيروقراطية بطيئة وصعوبة في تعلم اللغة، يشكلان عائقاً أمام دخولهم سوق العمل.
جلسة برلمانية في البوندستاغ (إ.ب.أ)
إيرينا مثلاً، التي وصلت إلى برلين في بداية الحرب، ما زالت تتعلم اللغة منذ وصولها وتقول إن العمل في وقت تدرس فيه معظم اليوم غير ممكن. وتتحدث إيرينا التي تعيش الآن في الريف الألماني في ضواحي برلين، مع والدتها وابنتها، عن عبء البحث عن سكن أقرب للعاصمة يوفر عليها سفر أربع ساعات يومياً في النقل العام للوصول إلى مدرسة اللغة في برلين. وتمضي إيرينا الكثير من وقتها في البحث عن سكن ينقلها من الريف الشديد الهدوء وحيث لا تتوفر أي فرص عمل أصلاً. وتقول إيرينا إنها تريد العمل في مهنتها، التجميل، التي كانت تعمل بها في كييف، ولكن بعد أن تتحسن لغتها قليلاً.
جندي أوكراني خلال قتال مع القوات الروسية في مدينة أفدييفكا (أ.ب)
وحتى أندري الذي يحمل شهادة الدكتوراه، يقول إنه عاجز عن إيجاد عمل، وكذلك زوجته رغم أن لغتها الألمانية تعدّ جيدة. عمل أندري لبضعة أشهر في جامعة ألمانية بعد أن حصل على منحة، ولكن العمل انتهى بنهاية المنحة التي لم يتم تجديدها. وهو ينتقد حتى البيروقراطية في ألمانيا ويقول إن تعديل شهادته استغرق أكثر من 8 أشهر، لم يتمكن خلالها من البحث عن عمل. ورغم أن حياته في برلين لا تشبه شيئاً من حياته في أوديسا، فهو يرفض العودة الآن خشية على أن يُجبّر على الخدمة في الجيش. يقول إنه لا يريد لطفله أن يكبر يتيماً أو يُقتل هو تحت القصف في حال قرروا العودة. يزعجه الجدل حول الرجال الأوكرانيين ويعدّه «تمييزاً»، ويقول: «من الخطر جداً أن يميز نظام القانون بين الرجال والنساء، وهذا تمييز غير عادل ومخالف للقانون حتى بحسب قوانين روما لحقوق الإنسان الذي يدعو إلى المساواة بين الجميع».
