أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن السبب الذي جعل حكومته تطلب إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) هو ما تشهده البلاد حالياً من «استقرار سياسي وأمني».
وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن الأخير التقى، في بغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، بمناسبة انتهاء مهام عملها.
وأوضح السوداني، خلال اللقاء، أن «الطلب بإنهاء عمل بعثة (يونامي) يأتي بناءً على ما يشهده العراق من استقرار سياسي وأمني، وما حققه من تقدم في مجالات عدة»، مشيراً إلى أن «استمرار الحكومة العراقية في التعاون مع الوكالات الدولية التابعة للمنظمة الأممية، بما يتفق مع البرنامج الحكومي ومستهدفاته التنموية وعلى جميع الصعد والمجالات، خصوصاً مع التقدّم المُحرَز في مجالات الإصلاح الاقتصادي، وإعمار البنى التحتية، وتنامي قدرات قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها».
وكانت الحكومة العراقية قد طلبت مؤخراً، من الأمم المتحدة أن تنهي بحلول نهاية عام 2025 مهمتها السياسية التي تؤديها في البلاد منذ أكثر من 20 عاماً، مؤكدة أنها «لم تعد ضرورية نظراً لإحرازها تقدماً كبيراً نحو الاستقرار»، وفق رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي.
وفي الوقت الذي لقي فيه هذا الطلب تأييداً واسعاً من قبل معظم القوى السياسية في العراق، لا سيما القوى الشيعية، فإن هناك تحفظات على القرار من قبل القوى المدنية والمستقلة من منطلق أنهم يرون أن دور الأمم المتحدة لا يزال مطلوباً في البلاد.
كما أن هناك مخاوف من إمكانية تكرار الصراعات في البلاد في ظل وجود كثير من الجماعات السياسية المدججة بالسلاح.
وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) هي بعثة سياسية خاصة تأسست في عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500، بناءً على طلب حكومة العراق، وتوسع دورها بشكل كبير في عام 2007 بموجب القرار 1770.
وتعرضت البعثة الأممية في بداية عملها في العراق لتفجير ضخم لمقرها الكائن آنذاك في فندق القناة خلال شهر أغسطس (آب) 2003 أدى إلى تدميره، وذهب ضحيته 23 موظفاً، من ضمنهم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة سيرجيو ديميلو.
وواصلت البعثة الأممية عملها وسط تأييد ورفض وتحفُّظ حتى آخر محطة لها التي ستكون نهاية العام المقبل.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الأمني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن «طلب العراق إنهاء مهمة (يونامي) يعد مستوفياً الشروط المطلوبة في إنهاء عمل البعثات الدولية التي تتشكل بموجب قرارات مجلس الأمن».
ويرى التميمي أن «طلب العراق يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن وموافقة الأغلبية، وعدم اعتراض إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية للصلاحيات الممنوحة لمجلس الأمن بموجب الميثاق من المادة 39 إلى المادة 52 من الميثاق، ولأن مجلس الأمن هو من أنشأها، ومن يمدد كل عام فله حق الإلغاء، والقرار لا يلغى إلا بقرار»، مبيناً أن «التعامل مع الأمم المتحدة يكون بالإقناع والحجة والإثبات وليس الرغبات».
ومن جهته، يقول الخبير الأمني والسياسي فاضل أبو رغيف لـ«الشرق الأوسط» إن «التنظيمات الراديكالية المتطرفة لا سيما (داعش) هي تنظيمات استغلالية وانتهازية، بمعنى أنها تستغل وتنتهز أي فراغ أمني وأي ضعف بالمنظومة السياسية أو الأمنية، أو وجود ثغرات قد تؤدي إلى استغلالها»، مبيناً أن «السياسة الناجعة والقدرة العالية للحكومة لا سيما لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني نتج عنهما هذا الاستقرار الأمني، وهو ما جعله يعلن عدم الحاجة لشيء من الأمم المتحدة، وكذلك من قوات التحالف الدولي».
وأضاف أبو رغيف أن «العراق، بناءً على هذه المعطيات، ماضٍ قدماً في إيجاد كل السبل والعناصر لمزيد من الاستقرار الأمني الذي يتبعه استقرار في عمليات البناء والإعمار، ومن ثم فإنه في نهاية العام المقبل سوف نشهد خطة متكاملة يمكن البناء عليها في ميادين الإعمار والبناء التي تجعل البلد مستقراً على كل المستويات».
