السوداني للأمم المتحدة: العراق لا يحتاج إلى «يونامي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5010376-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A
السوداني للأمم المتحدة: العراق لا يحتاج إلى «يونامي»
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ب)
وجّهت الحكومة العراقية انتقادات حادة لبعثة الأمم المتحدة، وقال رئيسها محمد شياع السوداني، إن بلاده لم تعد بحاجة إلى «دورها السياسي بعد 20 عاماً من التحول الديمقراطي»، في حين طالب برحيل البعثة في موعد أقصاه 31 يناير (كانون الثاني) 2025.
وبعث السوداني، (الجمعة)، برسالة مفصلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تضمّنت اعتراضات على فريق تابع للأمم المتحدة «تواصَل مع جهات غير رسمية، لديها وجهات نظر تمثل نفسها» بشأن تقييم حالة العراق.
وذكّر السوداني، في رسالته، بطلب سابق للعراق لتقليص ولاية البعثة الدولية في العراق، لكن مجلس الأمن قرر «تشكيل فريق الاستعراض الاستراتيجي المستقل؛ لبيان الحاجة إلى استمرار عمل البعثة».
«لا نحتاج إلى يونامي»
وجاء في نص رسالة السوداني: «لم يقتصر تشاور الفريق كما كان متوقعاً مع الحكومة العراقية، بل امتد إلى أطراف لم يكن لها دور عند إنشاء البعثة عام 2003».
ورغم ذلك، تقول الحكومة إنها قدمت للفريق «جميع التسهيلات لإنجاز مهمته احتراماً لقرارات مجلس الأمن، وانسجاماً مع عمق العلاقة مع المنظمة التي يفتخر العراق بأنه أحد مؤسسيها».
وقال السوداني، إن الحكومة أوضحت للفريق أن «العراق لم يعد بحاجة لاستمرار بعثة يونامي» التي تقودها الهولندية جنين بلاسخارت، رغم تأكيده «أهمية التعاون مع الوكالات الدولية المتخصصة العاملة في العراق، البالغ عددها 22 وكالة دولية، وفق آلية المنسق المقيم».
وعبّر السوداني عن أسفه لأن «تقرير الفريق الدولي لم يفرّق بين وجهة نظر الحكومة ووجهات نظر أطراف غير رسمية يمثلون آراءهم الشخصية».
وقال السوداني: «بعثة الأمم المتحدة تمثل شكلاً من أشكال التعاون الثنائي بين العراق والأمم المتحدة، الذي من الضروري أن يكون قائماً على التشاور الثنائي واحترام رغبة وسيادة العراق».
واستند السوداني في رسالته إلى «التطورات الإيجابية والإنجازات التي حققتها الحكومات العراقية المتعاقبة بمساعدة الدول الصديقة»، ليقول إن «مسوغات وجود بعثة سياسية في العراق لم تعد متوافرة بعد الآن».
رئيسة بعثة «يونامي» جنين بلاسخارت خلال زيارة سابقة للنجف (أ.ف.ب)
آخر موعد
وطالب السوداني «استناداً إلى الحق السيادي لجمهورية العراق (بصفتها الدولة المستضيفة) وبعد الأخذ بعين الاعتبار حجم بعثة يونامي وعدد موظفيها وحاجتها إلى وقت كافٍ لغرض التصفية، فإن العراق يدعو إلى إنهاء ولاية البعثة بشكل نهائي بتاريخ 31 يناير 2025».
وزاد السوداني طلبه بأن «يقتصر دور البعثة خلال الفترة المتبقية على ملفات الإصلاح الاقتصادي، وتقديم الخدمات، والتنمية المستدامة، والتغير المناخي».
ونشرت «يونامي» نهاية أبريل (نيسان) الماضي، تقريراً لتقييم عملها في العراق، ووضعت فيه جملة حول التهديدات التي لا تزال قائمة في العراق، رداً على طلب تقدمت به الحكومة العراقية للبدء «بتخفيف» عمل البعثة وصولاً إلى إنهاء أعمالها في غضون عامين.
وشدد غوتيريش، الأسبوع الماضي، على أن «القيادة العراقية إذا وجدت أنها لم تعد في حاجة إلى مساعدة (يونامي)، فيجب أن تستعد إلى تولي زمام الأمور، وينبغي للأمم المتحدة أن تبقى مستعدة للدعم».
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (إ.ب.أ)
3 تحديات
وسجّل المسؤول الأممي مجموعة ملاحظات رأى أنها ما زالت تمثل تهديداً للبلاد، ومن ضمن تلك التحديات «هشاشة المؤسسات»، ويشير إلى مشكلة الفصائل والجماعات المسلحة التي يعبّر عنها بـ«انتشار الجهات المسلحة الفاعلة» بوصفها أحد عوامل عدم الاستقرار، وكذلك الخشية من إمكانية ظهور «داعش» أو إرهاب جديد.
وتأسست «يونامي»، وهي بعثة سياسية خاصة في عام 2003، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500، بناءً على طلب حكومة العراق بعد إطاحة نظام الرئيس الراحل صدام حسين، وقد اضطلعت البعثة بمهامها منذ ذلك الحين، وتوسّعَ دورُها بشكلٍ كبير في عام 2007 بموجب القرار 1770.
وطبقاً للنشرة التعريفية بمهامها التي تنشرها على موقعها، فإن «تفويض (يونامي) يتمثل بمنح الأولوية لتقديم المشورة والدعم والمساعدة إلى حكومة وشعب العراق بشأن تعزيز الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية والمجتمعية».
تتباين الرؤى في الأوساط السياسية الليبية بشأن دلالات الانفتاح المصري على غرب البلاد، عقب زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى طرابلس، مطلع الأسبوع.
طالب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الدول المتقدمة بتمويل أكبر لمكافحة تغير المناخ وبتحويل التعهدات إلى خطوات عملية، وسط غياب قادة دول كبرى عن «كوب 31»...
طالبات يرفعن الأعلام الفلسطينية ويرتدين ملابس طُبعت عليها صور لعرفات في رام الله الأربعاء (وفا)
أحيا الفلسطينيون الذكرى الثانية والعشرين لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بالدعوة إلى الوحدة الوطنية، مستحضرين سيرة الرجل الذي تحوّل في حياته وبعد رحيله رمزاً للهوية والوحدة الوطنية، وذلك في خضم مرحلة معقدة وصعبة يواجه فيها إرث عرفات وقضية فلسطين مخاطر وجودية غير مسبوقة.
وقال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، في مهرجان مركزي أقيم في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، الأربعاء، إن القيادة الفلسطينية ماضية على خطى عرفات متمسكة بالثوابت الوطنية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وبالوحدة الوطنية التي «تشكل الأداة الأساسية لمواجهة المؤامرات التي تستهدف القضية والوجود الفلسطيني».
ودعا الشيخ في الكلمة التي ألقاها نيابة عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس إلى «تعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني»، مطالباً «جميع القوى والفصائل بالانضواء تحت إطارها، باعتبارها العنوان السياسي والبيت الجامع للفلسطينيين».
حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني يلقي كلمة في رام الله في مهرجان إحياء ذكرى عرفات (وفا)
وأضاف الشيخ أن حركة «فتح» واللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير» اتخذتا قراراً يمهد لإطلاق حوار وطني، وجرى وقف الإجراءات المتعلقة بتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، لإفساح المجال أمام التوافق الوطني على إعادة بناء مؤسسات المنظمة.
وجاءت كلمة الشيخ بعد أن زار برفقة أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة «فتح» ومسؤولين وقادة أجهزة أمنية، ضريح عرفات في رام الله. وقال الشيخ إنه يأمل في نقل الضريح في نهاية الأمر إلى القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.
وفي قطاع غزة المدمر بفعل الحرب الإسرائيلية على القطاع، نُظم مهرجان لإحياء ذكرى عرفات في «جامعة الأزهر»، رُفعت فيه صور عرفات والأعلام الفلسطينية وأعلام حركة «فتح»، ولكن على نطاق أضيق من الضفة.
ولم تغب صور عرفات في الأراضي الفلسطينية خلال 22 عاماً بعد وفاته، وظلت صورته رئيسية، إلى جانب صورة خلفه محمود عباس في المكاتب الرسمية، ومنتشرة بكثرة في منازل محبيه وعلى الجدران وفي الشوارع، وترتفع مع كل ذكرى ومناسبة ومهرجان وخطاب ومناظرة وانتخابات.
واستعاد معظم المسؤولين الفلسطينيين صورهم مع عرفات، بمن فيهم المسؤولون الفلسطينيون في إسرائيل، وأعادوا نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الكثير من المواطنين الذين التقطوا معه الصور في مناسبات مختلفة.
مطالبات بالكشف عن حقيقة وفاته
وطالب فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي بالكشف عن حقيقة وفاته بعد كل هذا الوقت. وكان عباس قد أكد في خطابه الذي أُلقي نيابة عنه أن الوفاء لإرث عرفات يكون بالتمسك بالثوابت الوطنية وبمواصلة العمل على تقرير المصير، والعودة، والاستقلال، والحفاظ على وحدة الأرض، والشعب، والمؤسسات الوطنية، واتهم إسرائيل مجدداً باغتيال عرفات.
وقال عباس إن «اغتيال عرفات لم ينجح في كسر إرادة شعبنا، أو النيل من تمسكه بحقوقه الوطنية الثابتة». واستخدم عباس مصطلح «اغتيال» في إشارة إلى إسرائيل.
ويتهم المسؤولون الفلسطينيون إسرائيل بدس السم لعرفات، وهي فرضية عززتها ظروف ما قبل وأثناء وبعد رحيل عرفات وفحوص لاحقة، وجدت أثراً لمادة البولونيوم المشع على مقتنياته وفي جسده.
ياسر عرفات في بيروت خلال الاجتياح الإسرائيلي (غيتي)
وتوفي عرفات في مستشفى فرنسي في باريس، في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2004، بعد أن تدهورت صحته بشكل مفاجئ قبل أن تنطلق لجنة تحقيق خاصة ترأسها اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، في عمل مكثف، استدعت خلاله مقربين ورجال أمن كانوا يحيطون بعرفات واستجوبتهم، كما أخذت عينات من رفاته لفحص فرضيات حول موته مسموماً.
وأعلن الطيراوي عام 2022 قبل الحرب على غزة أن لجنة التحقيق التي يرأسها لم تنتهِ بعد من التحقيقات، ولم تتوصل لنتائج دقيقة وموضوعية وقاطعة في هذه المسألة. وأكد أن لا أحد يملك معلومات صحيحة ولا حصرية بهذا الخصوص.
وجاءت تصريحات الطيراوي بعد أعوام من قوله إنهم قريبون من إعلان الحقيقة، وتصريح الرئيس محمود عباس بأنه يعرف قاتل عرفات، ولكن من دون أن يعطي اسماً.
وإعلان المتورطين في فرضية التآمر على عرفات يعد مطلباً فصائلياً وشعبياً متكرراً مع كل ذكرى له.
ووجهت فصائل فلسطينية التحية إلى روح عرفات. وقالت الجبهة الشعبية إن مسؤولية الاحتلال عن جريمة اغتياله ثابتة، وإن مواصلة الجهود الجادة لكشف تفاصيل الجريمة كاملة ومحاسبة المسؤولين عنها تبقى واجباً وطنياً لا يجوز التفريط فيه. واعتبرت الجبهة أن الوفاء لعرفات يكون بالاستجابة لاستحقاق الحوار الوطني الشامل، دون إقصاء أو استثناء.
وأضافت: «من هذا المنطلق، تدعو الجبهة إلى الالتفاف حول مبادرة الإنقاذ الوطني باعتبارها أرضية جامعة للحوار والتوافق، ومدخلاً للخروج من المأزق الراهن، واستعادة الوحدة الوطنية».
تحقيقات مع عناصر من «حزب الله» في «مهمة استطلاعية» شمال لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340228-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامَّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين في سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
تحقيقات مع عناصر من «حزب الله» في «مهمة استطلاعية» شمال لبنان
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامَّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين في سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
تتفاعل قضية توقيف خمسة عناصر من «حزب الله» في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون في شمال لبنان يوم الثلاثاء، بحيث تتركز التحقيقات على أسباب الجولات التي كان ينفذها العناصر في مناطق جردية نائية، وغير سكنية، والأهداف التي كانوا يسعون إليها، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة النشاط الذي كانوا يقومون به، والجهات التي تقف خلفه.
وأفادت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» بأن التحقيق مع العناصر الخمسة الذين تم توقيفهم لا يزال في إطار جمع المعلومات، وهو يتوسع، ويركز على أسباب تنقلهم في المنطقة، مشيرة إلى أن «المعلومات الأولية ترجّح أن لديهم مهمة استطلاعية، وإجراء مسح لها»، كما لفتت إلى أنهم «لم يكونوا وحدهم، إنما كان معهم آخرون يواكبونهم عن بُعد، وعمدوا إلى سحب الهواتف من غرفة كانت تحوي أغراضهم في المنطقة بعد توقيف العناصر الخمسة من دون الهواتف».
وأضافت المصادر أن الموقوفين أفادوا بأنهم كانوا في المنطقة في إطار السياحة، إلا أن ذلك «يطرح علامات استفهام»، ولا سيما أن أحدهم يسكن في المنطقة، فيما يتحدر الآخرون من الجنوب، والبقاع. وتزداد التساؤلات في ضوء المعلومات عن الأوراق والخرائط التي ضُبطت بحوزتهم، ومحاولتهم تمزيق بعضها لدى اقتراب دورية قوى الأمن الداخلي منهم.
كذلك علمت «الشرق الأوسط» أن هناك ميل لتوجيه الاتهامات للموقوفين بصفتهم الشخصية، وليس الحزبية، أسوة بمن تم توقيفهم في قضية تهريب المتفجرات.
وتفتح فرضية الاستطلاع -بحسب المصادر- أسئلة حول الغاية من مسح المنطقة، وما إذا كان مرتبطاً بتحضيرات أو أهداف أمنية، أو عسكرية، أو يتعلق بإنشاء مركز أمني، أو عسكري.
مناصرون لـ«حزب الله» يتجمعون عند ضريح الأمين العام الأسبق حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت لإحياء الذكرى السنوية الثانية لاغتياله (أرشيفية - أ.ب)
سلام: لا سقف للتحقيقات
وتابع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام القضية من أنطاليا، حيث وصل لترؤس الوفد اللبناني في قمة المناخ، وأجرى اتصالات بكل من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، لمتابعة القضية، وما تثيره من شبهات جدية حول طبيعة نشاط أفرادها.
وأكد سلام أن «زمن غياب المساءلة واللفلفة قد انتهى»، مشدداً على أنه «لن يكون للتحقيقات التي بدأت أي سقف سوى سقف القانون».
من أنطاليا، حيث وصل رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام لترؤس وفد #لبنان في قمة المناخ (COP31)، تواصل مع كلٍّ من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله،...
ارتفعت الأصوات المحذرة من خلفية هذه التحركات، إذ صعّد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل لهجته تجاه «حزب الله»، رابطاً القضية بسلسلة من الأحداث والمواقف الأمنية والسياسية الأخيرة، وكتب عبر منصة «إكس»: «على طرقات القدس ودمشق وصنعاء، أضاع (حزب الله) طريق الجنوب، فوصل إلى الفنار وجرود بشرّي وتنورين بعد ضهر البيدر». وأضاف: «إن جر لبنان للحروب والتمرد على قرارات الدولة اللبنانية وإدخال شاحنة متفجرات ووجود مجموعات أمنية تتحرك في قلب جبل لبنان هو الذي يشكل تهديداً للأمن القومي، وللسلم الأهلي». وختم متسائلاً: «إذا كان كل هذا الأداء لا يستدعي تحويل قيادة (حزب الله) إلى المجلس العدلي، فليُلغَ هذا المجلس!».
على طرقات القدس ودمشق وصنعاء، أضاع «حزب الله» طريق الجنوب، فوصل إلى الفنار وجرود #بشرّي و #تنورين بعد ضهر البيدر.إن جر لبنان للحروب والتمرد على قرارات الدولة اللبنانية وإدخال شاحنة متفجرات ووجود مجموعات أمنية تتحرك في قلب جبل لبنان هو الذي يشكل تهديدا للأمن القومي و للسلم...
كذلك حذّر حزب «القوات اللبنانية» من تحضيرات أمنية منظمة في المنطقة، إذ اعتبر النائبان ستريدا طوق جعجع وملحم طوق أن المعطيات المتداولة «لا يمكن التعامل معها باعتبارها حادثاً أمنياً عادياً، أو المرور عليها مرور الكرام»، مشيرين إلى أن الأوراق المضبوطة، وفق المعلومات المنشورة، تتضمن أسماء مجموعات، وتوزيعاً لعناصر، وإشارات إلى أسلحة، من بينها «قناصة».
وتساءل النائبان عن أسباب وجود الموقوفين في المنطقة، وطبيعة المستندات التي حاولوا إتلافها، وعن الجهة التي كلّفتهم، والغاية من تحركاتهم، معتبرين أن القضية تطرح احتمال وجود «تحركات استطلاعية، أو تحضيرات أمنية منظّمة تستهدف مناطق لبنانية آمنة، أو أشخاصاً محددين فيها».
وطالبا وزيري الداخلية والدفاع والسلطات القضائية بالتوسع في التحقيقات، وتحديد المسؤوليات الفردية، والتنظيمية، وملاحقة كل من تثبت الأدلة تورطه، وشددا على أن «أمن بشرّي، كما أمن كل منطقة لبنانية، ليس مباحاً لأحد»، وأن المطلوب «حقيقة كاملة تُكشف، ومسؤوليات تُحدّد، وقانون يُطبّق على الجميع من دون استثناء».
عنصر من «حزب الله» في سوريا عام 2017 (أ.ف.ب)
«الوطني الحر» يحذّر من التحريض
في المقابل، دعا «التيار الوطني الحر» الأجهزة الأمنية والقضائية إلى استكمال التحقيقات، وكشف ملابسات القضية أمام الرأي العام، بالسرعة التي تسمح بها سلامة الإجراءات القانونية.
وشدد على أن أمن البترون وبشرّي، كما سائر المناطق اللبنانية، «يقع حصراً ضمن مسؤولية الدولة، ومؤسساتها»، مؤكداً رفض أي نشاط أمني خارج إطارها، وأن أي مخالفة تثبتها التحقيقات تستوجب المحاسبة «من دون توفير أي غطاء سياسي للمخالفين».
يتابع التيار الوطني الحر قضية توقيف خمسة أشخاص في المنطقة الواقعة بين جرود البترون وبشرّي، ويطالب الجهات الأمنية والقضائية المختصة باستكمال التحقيق وكشف ملابساته للرأي العام بالسرعة التي تسمح بها سلامة الإجراءات.ويؤكد «التيار» أن أمن البترون وبشرّي وسائر المناطق اللبنانية... pic.twitter.com/djWf2dcw5Y
أين تسيطر «حماس» في غزة الآن؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340214-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86%D8%9F
كتلة خرسانية تمثل إحدى نقاط «الخط الأصفر» الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
قبل أسبوع تقريباً، ظهر حسام الأسطل الذي يقود عصابة مسلحة تدعمها إسرائيل وتنشط في خان يونس جنوبي غزة، متحدثاً عن بدء عملية سماها «تطهيراً لمخيمات النازحين بمنطقة المواصي». وجاء حديثه بعد هجوم نفذته مجموعة مسلحة ترتبط بالجيش الإسرائيلي أيضاً أسفر عن اختطاف العشرات من سكان منطقة يُفترض أنها يقع نظرياً في المواقع التي تسيطر عليها حركة «حماس» في غزة.
ومنذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يفصل خط افتراضي يسمى «الخط الأصفر» بين المناطق التي تحتلها إسرائيل (شرق الخط) في غزة، وتقدَّر بأكثر من 60 في المائة من مساحة القطاع، بينما تسيطر «حماس» والفصائل الفلسطينية على المناطق غرب الخط.
لكن عمليات مكثفة نفذتها عناصر العصابات المسلحة المدعومة إسرائيلياً تضمنت خطفاً وتهجيراً قسرياً تحت غطاء ناري من الجيش الإسرائيلي، باتت تطرح تساؤلات جديدة عن واقع المناطق التي باتت تسيطر عليها «حماس» فعلياً، وذلك بعد أكثر من عام على اتفاق وقف النار الذي تخترقه إسرائيل باستمرار، وحركت خلاله نقاط تمركز على الخط الأصفر لتزيد المساحة التي تحتلها في القطاع بأكثر من 65 في المائة من مساحته البالغة 360 كيلومتراً مربعاً تقريباً.
خريطة لمراحل الانسحاب من غزة وفق خطة ترمب (البيت الأبيض)
وشهد الأسبوع الماضي تسلل عناصر من العصابات المسلحة إلى مخيم النازحين في منطقة دوار أبو حميد ما بين وسط وشرق خان يونس، قبل أن تصل تعزيزات بمركبات دفع رباعي، وتحلق طائرات مسيرة إسرائيلية لدعمهم، ما أسفر عن اختطاف 35 فلسطينياً، أُفرج عن بعضهم بعد أكثر من 10 ساعات خضعوا فيها لتحقيق مكثف من قبل ضباط إسرائيليين، فيما أبقي على 3 مختطفين، وتكررت عملية مماثلة عند مفترق حي الشجاعية وأفرج عن العشرات ممن اعتقلوا وأبقي على شخص واحد معتقلاً.
الاحتلال الفعلي تجاوز الخط الأصفر
ميدانياً، وفق خريطة المناطق المحتلة من قبل إسرائيل، فإنها تسيطر على ما نسبته 67 في المائة من أراضي القطاع في ظل استمرار عمليات توسيع منطقة «الخط الأصفر»، وفعلياً يحتل الجيش الإسرائيلي من الجهة الشمالية بلدة بيت حانون بالكامل أقصى شمال القطاع، وأجزاءً من بلدة بيت لاهيا، ومساحة أوسع من مخيم جباليا، في وقت تسيطر في محافظة مدينة غزة التي تعتبر المركز الحيوي للقطاع، على جميع الأحياء الشرقية للمدينة، وهي التفاح والشجاعية والزيتون الذي توجد به بعض المساحات الصغيرة التي يعيش فيها نازحون بظروف ميدانية وإنسانية قاسية.
أما في وسط قطاع غزة، فإن هذه المنطقة تواجه مؤخراً عملاً عسكرياً كبيراً، يتمثل في توسيع مناطق السيطرة الإسرائيلية من خلال توسيع «الخط الأصفر»، وتحديداً في مخيمي البريج والمغازي، ومنطقة المصدر، والمنطقة الواقعة شرق دير البلح بشكل خاص، ما تسبب بنزوح المزيد من الفلسطينيين في الأيام الماضية.
أما جنوب القطاع فتحتل إسرائيل مدينة رفح بشكل كامل عدا جزء بسيط من مواصي المدينة في الجزء الشمالي الغربي منها على امتداد الحدود الجنوبية مع خان يونس، فيما تحتل أجزاء واسعة من جنوب الأخيرة، وتبقي على منطقة المواصي تحت السيطرة الفلسطينية، فيما لا تزال المناطق الشرقية منها محتلة بالكامل.
أين «حماس»؟
توضح 4 مصادر ميدانية من «حماس»، ومصدران من فصائل فلسطينية، في إفادات منفصلة، أن القوات الإسرائيلية تسيطر على معظم المناطق الفلسطينية الواقعة شرق شارع صلاح الدين الرئيسي المركزي الرابط بين شمال القطاع، ووسطه وجنوبه، كما تسيطر على جزء كبير من المناطق الشمالية والجنوبية للقطاع.
شارع صلاح الدين في قطاع غزة
وبينت المصادر التي توجد في مناطق مختلفة من القطاع، أن المقيمين بالمناطق الواقعة غرب شارع صلاح الدين، إلى جانب المناطق الواقعة جنوب المنطقة الشمالية، وشمال المنطقة الجنوبية من القطاع يرصدون سيطرة لعناصر «حماس»، لكن الحركة تواجه ظروفاً معقدة تتمثل في عدم قدرتها على ضبط الأوضاع بشكل كامل، ولذلك في تقدير أحد المصادر فإن «سيطرة (حماس) باتت هشة، ولا تتجاوز 17 في المائة: 20 في المائة فعلياً من مساحة القطاع».
ومع ذلك، تسعى «حماس» إلى تأكيد حضورها، عبر طرح مشاريع إنسانية للسكان، ومحاولة التصدي عسكرياً لتحركات العصابات المسلحة عبر نصب الكمائن للمتسللين، لكن سرعان ما يتدخل الجيش الإسرائيلي لتقديم غطاء نيراني للعصابات التي يدعمها.
أما في محافظة مدينة غزة، التي كانت تمثل عصب العمل السياسي والحكومي والأمني بالنسبة لحركة «حماس»، فإن السيطرة فيها متذبذبة، جراء الهجمات الإسرائيلية التي تطال مركز قيادة الحركة والحكومة و«القسام».
وتمثل مناطق وسط القطاع حالياً أكثر الأماكن قوة بالنسبة لحركة «حماس» وأجهزتها المختلفة، باعتبار أنها لم تتضرر مثل المناطق الأخرى خلال الحرب، ولم تدخلها القوات الإسرائيلية إلا جزئياً.
وفي آخر محطات القطاع، وتحديداً خان يونس جنوباً، فالحركة تواجه ظروفاً معقدة، لكن يمكن وصف سيطرتها بأنها متوسطة، خاصةً في منطقة المواصي المكتظة بالنازحين، إلا أنها تعتمد تكتيك الكمائن في مواجهة خطر العصابات والقوات الإسرائيلية في مناطق جنوب وشرق المدينة، وبدايات المناطق الوسطى من المحافظة نفسها من الجهة الشرقية مثل منطقة دوار أبو حميد، ومقر بلدية خان يونس.
السيطرة النارية عن بعد
ويرى مصدران ميدانيان تحدثا لـ«الشرق الأوسط» أن هشاشة السيطرة الأمنية في منطقة وقوتها في منطقة أخرى، تعود لعدة أسباب، منها السيطرة النارية الإسرائيلية عن بعد باستخدام الرافعات والطائرات المسيرة، إلى جانب القصف الجوي لكل من يقترب من مناطق محيطة بشارع صلاح الدين من جهة الغرب في بعض المناطق، إلى جانب استخدام العصابات المسلحة كسلاح لمحاولة فرض سيطرة من خلال التقدم أكثر باتجاه مناطق تقع بالقرب من الشارع نفسه في عدة المناطق خاصةً جنوبي وشرق خان يونس، وشمال غربي مواصي رفح جنوباً، وشرق مدينة غزة، ومناطق جباليا وبيت لاهيا شمالاً، وفي الآونة الأخيرة بمناطق وسط القطاع.
فلسطينيون يتابعون إخماد حريق في سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية بمدينة غزة أغسطس الماضي (رويترز)
ويقول المصدران إن هذا الواقع المركب أمنياً يُصعب وصول القوات الأمنية الحكومية أو غيرها لمناطق قريبة من غرب شارع صلاح الدين، ما يجعل مناطق واسعة أخرى تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية بشكل غير مباشر، ويتيح ذلك للعصابات المسلحة أو المتخابرين مع إسرائيل أو غيرهم، العمل بحرية في تلك المناطق، مشيرَين إلى أن ما يسمى بـ«أمن المقاومة» يعتمد على سيناريو نصب كمائن من حين إلى آخر لأفراد تلك العصابات بهدف قتلهم وأسرهم وإفشال مخططاتهم.
وبحسب مصدر ثالث، فإن الجيش الإسرائيلي يستخدم العصابات لتقوم بعمليات تمشيط في مناطق جديدة خارج الخط الأصفر شرق شارع صلاح الدين، ثم يقوم في نفس اليوم بعد ساعات أو اليوم التالي، بالتقدم بنفسه في تلك المناطق وتنفيذ أعمال هندسية من تجريف وغيره، ويوسع الخط الأصفر بهدف توسيع سيطرته الميدانية.
وتوضح المصادر الثلاثة أن الجيش الإسرائيلي يقتل ويصيب كل من يحاول اجتياز شارع صلاح الدين خاصةً قبالة خان يونس جنوباً، ومدينة غزة شمالاً، ومؤخراً زاد من عملياته شرق دير البلح والمصدر وسط القطاع، كما أنه مؤخراً بات يصعد من استهدافه لمن يقترب حتى من المناطق الغربية للشارع، ما يشير إلى أنه بات يسيطر أكثر بالنار على مناطق تزيد على 70 في المائة.
تمرد واضح
ويدافع المصدر الرابع من «حماس» عن أن فقدان السيطرة الأمنية خلال الحرب وبعدها يعد «طبيعياً» في ظل طبيعة التغيرات التي حصلت داخل القطاع خلال فترة الاقتحامات البرية الإسرائيلية للمدن خلال فترة الحرب، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية الحكومية والتابعة للفصائل حاولت باستمرار ضبط الأمن في عمق المناطق الغربية للقطاع، لكن في كل مرة تواجه هجمات جديدة تتمثل غالبيتها بالقصف الجوي لنقاط أمنية في مناطق متقدمة أو حتى في مناطق بعيدة عن سيطرة إسرائيل.
فلسطينيون يتفقدون الأضرار في مركز للشرطة بعد قصف إسرائيلي بمدينة غزة أغسطس الماضي (أ.ب)
ويُقر المصدر من «حماس» بأن فقدان السيطرة دفع بعض أفراد العائلات مؤخراً إلى ما وصفه بـ«التمرد الواضح» على محاولات اعتقالهم على خلفية قضايا جنائية، بينما أطلق بعضهم النار على أفراد من شرطة «حماس» وخطفوا سلاحاً في إحدى الحالات، قبل أن يتدخل وجهاء عوائلهم ويتم التوصل لحلول قانونية وعشائرية، واستشهد بأن «أحد أفراد العشائر قتل شرطيين، قبل أيام، في دير البلح خلال محاولة اعتقاله».
ويعزز من ذلك التراجع، أن هجمات إسرائيلية مكثفة استهدفت الجهاز الأمني لـ«حماس»، وبحسب وزارة الداخلية بغزة، فإن تلك الاستهدافات الممنهجة أدت إلى مقتل 76 من ضباط وعناصر الشرطة منذ سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2025.
