«موانئ السعودية» و«موانئ دبي» تطلقان مشروع بناء المنطقة اللوجيستية في جدّة

بقيمة 250 مليون دولار... ومن شأنه تعزيز قدرات تدفق التجارة على نطاق أوسع

رسم تخيلي للمنطقة اللوجستية في بناء المنطقة اللوجستية التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية في ميناء جدّة الإسلامي.(الشرق الاوسط)
رسم تخيلي للمنطقة اللوجستية في بناء المنطقة اللوجستية التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية في ميناء جدّة الإسلامي.(الشرق الاوسط)
TT

«موانئ السعودية» و«موانئ دبي» تطلقان مشروع بناء المنطقة اللوجيستية في جدّة

رسم تخيلي للمنطقة اللوجستية في بناء المنطقة اللوجستية التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية في ميناء جدّة الإسلامي.(الشرق الاوسط)
رسم تخيلي للمنطقة اللوجستية في بناء المنطقة اللوجستية التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية في ميناء جدّة الإسلامي.(الشرق الاوسط)

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)» ومجموعة «موانئ دبي العالمية (دي بي وورلد)»، إطلاق مشروع لبناء المنطقة اللوجيستية التابعة لمجموعة «موانئ دبي العالمية» في ميناء جدّة الإسلامي بقيمة تصل إلى 900 مليون ريال (250 مليون دولار). وسيوفر المشروع أحدث مرافق التخزين والتوزيع، إضافة إلى مساهمته في تعزيز قدرات تدفق التجارة في السعودية والمنطقة على نطاق أوسع.

ووفق المعلومات، ستكون المنشأة الجديدة أكبر المناطق اللوجيستية المتكاملة في البلاد، على مساحة تصل إلى 415 ألف متر مربع؛ وتضمّ ساحات واسعة مخصّصة للمخازن متعدّدة الأغراض تصل مساحتها إلى 185 ألف متر مربع، وتضم 390 ألف منصّة تخزين، لتضمن التدفق السلس لبضائع المتعاملين من جدّة وإليها.

وتأسّس المشروع في عام 2022 في إطار عقد امتياز مدته 30 عاماً، وسيطور على مرحلتين، ومن المقرر افتتاحه في الربع الثاني من 2025.

وتعدّ هذه المنشأة نموذجاً للابتكار المستدام، فهي تتجاوز مجرد أنها مواقع للتخزين. كما ستزوَّد مستودعات التخزين بمحطة للطاقة الشمسية على السطح، قادرة على توليد 20 ميغاواط من الطاقة المتجدّدة، لتكون بذلك مثالاً رائداً للتكنولوجيا الصديقة للبيئة والكفاءة اللوجيستية.

ويشمل التعاون بين «موانئ دبي العالمية» و«الهيئة العامة للموانئ السعودية» إدارة محطة الحاويات الجنوبية بموجب عقد امتياز منفصل مدته 30 عاماً وُقّع في 2020.

تشهد هذه المحطة الآن المرحلة النهائية من مشروع تحديث شامل من المقرر إنجازه في الربع الأخير من عام 2024، ليحقق زيادة في الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات تصل إلى 5 ملايين حاوية نمطية.

وفي المجمل، يمثل مشروعا «موانئ دبي» في السعودية استثماراً تتجاوز قيمته الإجمالية نحو 4 مليارات ريال (مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية (دي بي وورلد)»، سلطان أحمد بن سليّم، إن «استثمار المجموعة في السعودية يمثل خطوة مهمة تتزامن مع ذكرى انطلاق عملياتنا في جدّة منذ ربع قرن من الزمن، ويؤكد التزامنا الدائم بتسهيل تدفق التجارة في المنطقة والعالم. وبالنسبة إلينا، كانت المملكة على الدوام سوقاً رئيسيةً، ليأتي هذا الإنجاز مرحلةً فاصلةً على مسار التزامنا الراسخ في هذا المجال».

وأضاف: «ستوفر المنطقة اللوجيستية، بموقعها الاستراتيجي على طريق الشحن الحيوية بين آسيا وأوروبا، ربطاً عالمياً متعدّد الأنماط، كما ستسهل الوصول إلى أسواق متعاملينا حول العالم، فضلاً عن دعم الأهداف الطموحة لـ(رؤية السعودية 2030)».

وأوضح رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية»، عمر بن طلال حريري، أن «هذه المنطقة سترتبط بمحطة الحاويات الجنوبية لـ(موانئ دبي العالمية) بميناء جدة الإسلامي، مما يساعدهم في نمو وزيادة أعداد الحاويات»، مؤكداً أن هذه المنطقة تأتي ضمن سعي «الهيئة» لزيادة أعداد المراكز اللوجيستية في الموانئ السعودية بالشراكة مع كبرى الشركات الوطنية والدولية، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية و(رؤية المملكة 2030)».

ممثلو «موانئ دبي العالمية» و«موانئ» السعودية خلال وضع حجر الأساس بالمنطقة اللوجيستية الجديدة في جدة (الشرق الأوسط)

بدوره؛ كشف محمد الشيخ، المدير العام لـ«دي بي وورلد السعودية (دي بي وورلد دول مجلس التعاون الخليجي)»، عن تفاصيل المشروع الشامل خلال حفل الإطلاق، بحضور ناصر هويدن ذيبان علي الكتبي، القنصل العام لدولة الإمارات في جدة، إلى جانب كبار ممثلي الحكومة السعودية وأعضاء فريق القيادة في مجموعة «موانئ دبي العالمية».


مقالات ذات صلة

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

وقّعت شركة «كاتريون» للتموين القابضة السعودية عقداً استراتيجياً مع «طيران الرياض» تقوم بموجبه بتزويد رحلات الشركة الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، بحسب محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

ولم يذكر ملخص الاجتماع ترمب بالاسم، بل تضمن على الأقل أربع إشارات إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة والتجارة على الاقتصاد الأميركي.

ومنذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية والترحيل الجماعي.

ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترمب، وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها، يخلق نطاقاً من الغموض حول ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إنه يتطلب الحذر.

وقال المحضر: «لقد حكم جميع المشاركين تقريباً بأن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم قد زادت. كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً للتضخم والآثار المحتملة للتغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة».

صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم بشأن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أربعة في التقدير السابق في اجتماع سبتمبر (أيلول)، على افتراض زيادات ربع نقطة.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنقطة كاملة منذ سبتمبر، وتشير أسعار السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين فقط إلى الأسفل هذا العام.

وأشار المحضر إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.

وجاء في الوثيقة: «في مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة».

وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن «سعر السياسة أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، اقترح العديد من المشاركين أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة».

وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل أعلى من الاتجاه حتى عام 2024.

وذكر المحضر أن «أغلبية كبيرة من المشاركين لاحظوا أنه في المرحلة الحالية، مع موقفها الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة للجنة».

وشدد المسؤولون على أن التحركات السياسية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وليست على جدول زمني محدد.

وأظهر مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل أن التضخم الأساسي بلغ معدل 2.4 في المائة في نوفمبر، و2.8 في المائة عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، مقارنة بالعام السابق. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2 في المائة.

في الوثائق التي تم توزيعها في الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2 في المائة، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك حتى عام 2027 ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.

في مؤتمره الصحافي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر، شبّه الرئيس جيروم باول الموقف بـ«القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك فقط أن تبطئ».

يعكس هذا البيان عقلية المشاركين في الاجتماع، الذين لاحظ العديد منهم أن «الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد»، وفقاً للمحضر.

أظهر «الرسم البياني النقطي» لتوقعات الأعضاء الفرديين خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2026 وربما مرة أو مرتين أخريين بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد البعيد إلى 3 في المائة.