حضت شركة «غلاس لويس» الاستشارية مساهمي شركة «تسلا» الأميركية المختصة بصناعة السيارات الكهربائية على رفض حزمة رواتب بقيمة 56 مليار دولار للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، التي إذا مُررت فستكون أكبر حزمة رواتب لرئيس تنفيذي على مستوى الشركات الأميركية. وأرجعت «غلاس لويس» أسباب الرفض، في تقرير لها، إلى الحجم المفرط للحزمة، وتأثيرها على تركز الملكية وحقوق المساهمين، بالإضافة إلى استهلاك مشاريع ماسك وقتاً كبيراً، الذي توسع مع شرائه شركة «تويتر»، المعروفة الآن باسم «إكس» في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار. وكانت حزمة الرواتب اقتُرحت من قبل مجلس إدارة «تسلا»، الذي تعرض مراراً وتكراراً لانتقادات بسبب علاقاته الوثيقة مع الملياردير ماسك، وفق وكالة «رويترز».
ولا تحتوي الحزمة على راتب أو مكافأة نقدية، وتحدَّد المكافآت على أساس ارتفاع القيمة السوقية لـ«تسلا» إلى ما يصل إلى 650 مليار دولار على مدى 10 سنوات من عام 2018، وتبلغ قيمة الشركة حالياً نحو 571.6 مليار دولار، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، ألغت القاضية كاثالين ماكورميك، من محكمة ولاية ديلاوير، حزمة الأجور الأصلية، بعد ذلك سعى ماسك إلى نقل حالة تأسيس «تسلا» إلى ولاية تكساس، وانتقدت شركة «غلاس لويس» الانتقال المقترح إلى تكساس بوصفه يقدم «فوائد غير مؤكدة ومخاطر إضافية» لحملة الأسهم.
وقال رئيس مجلس إدارة «تسلا»، روبين دينهولم، في مقابلة خلال الشهر الحالي لصحيفة «فايننشيال تايمز»، إن ماسك يستحق حزمة الأجور لأن الشركة حققت أهدافاً طموحة فيما يتعلق بالإيرادات وسعر أسهمها.
وأصبح ماسك الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» في عام 2008، وخلال السنوات الأخيرة ساعد في تحسين النتائج، فقد حققت الشركة ربحاً قدره 15 مليار دولار، بعد خسارة قدرها 2.2 مليار دولار في عام 2018، وجرى إنتاج 7 أضعاف المركبات، وفقاً لموقع حملة «صوتوا لـ(تسلا)».
كما أوصت «غلاس لويس» حملة الأسهم بالتصويت ضد إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة كيمبال ماسك؛ شقيق الملياردير، في حين حثت على إعادة انتخاب الرئيس التنفيذي السابق لشركة الإعلام «21 سينشوري فوكس» جيمس مردوخ.
