يترقب مصريون تأثير انخفاض الدولار على الأسعار في البلاد، خاصة عقب قرار البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة.
وأبقت لجنة السياسات النقدية بـ«المركزي»، مساء الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع عند 27.25 في المائة، والإقراض عند 28.25 في المائة من دون تغيير. في حين واصل سعر صرف الدولار التراجع في البنوك المصرية ليسجل نحو «47.10 جنيه»، الجمعة. وأظهرت بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر، تباطؤ التضخم على أساس سنوي إلى 32.5 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، مقارنة بـ33.3 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي.
ولا تزال الأسعار تشغل اهتمامات المصريين على «السوشيال ميديا»، وبينما رصد بعض رواد مواقع التواصل، انخفاضاً في عدد محدود من السلع، رأى آخرون أن هناك ارتفاعاً كبيراً في الكثير من السلع.
وانتقد حساب باسم «نور» على «إكس»، «استمرار ارتفاع الأسعار بالرغم من انخفاض سعر الدولار».
https://x.com/_nour_90/status/1792894032680562750
كما تعجب حساب باسم «حاتم» على «إكس»، من «عدم انخفاض الأسعار».
https://x.com/hatem_mamdoh/status/1791417671172407589
ولفت حساب باسم «هاني» على «إكس» إلى أننا «كنا نترقب خلال الأيام الماضية تأثير انخفاض الدولار على الأسعار، لكن عندما أقوم بالشراء أجد الأسعار ترتفع ولا تنخفض». إلا أن حساباً باسم «وائل رشاد» على «إكس»، ذكر أن «أسعار الفاكهة انخفضت لكن ليس بشكل كبير».
https://x.com/waelrashadsayed/status/1793984737712959699
الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور مصطفى بدرة، اعتبر أن «نسبة انخفاض بعض السلع، لا تعادل نسبة الزيادة خلال الفترات السابقة؛ لعدة أسباب منها المسار التدريجي للتضخم الذي استغرق عامين في المسار التصاعدي»، متوقعاً أن يكون الانخفاض الأكبر في الأسعار بحلول نهاية العام الجاري.
وأضاف بدرة لـ«الشرق الأوسط» أن انخفاض الدولار بحاجة إلى ما بين ثلاثة وأربعة أشهر من أجل تحقيق تأثير حقيقي بالأسعار، مشيراً إلى أن «هذا الأمر سيكون رهناً أيضاً بعدة أمور، من بينها عوامل خارجية مرتبطة باستقرار الأسعار العالمية».
أما رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، أحمد الوكيل، فيرى أن «هناك مسار نزول للأسعار بالفعل، لكن لم يلمسه المواطن، وهناك حاجة إلى مزيد من الوقت ليلمس المصريون الانخفاض في الأسعار»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «نسب الانخفاض التي حدثت في الأسابيع الماضية ستزيد خلال الشهور المقبلة».
وكرر محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، عدة مرات سعي «المركزي» إلى خفض معدل التضخم إلى «رقم أحادي» على المدى المتوسط، بعدما كان يستهدف متوسطاً 7 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024.
وتوقع «المركزي» في بيان، مساء الخميس، أن ينخفض التضخم «بشكل ملحوظ» خلال النصف الأول من 2025، نتيجة تقييد السياسة النقدية وتوحيد سعر الصرف، مؤكداً أن التطورات الأخيرة في سعر الصرف «ستدعم تقييد الأوضاع النقدية، مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية».
وتواجه مصر أزمة اقتصادية أدت إلى موجة غلاء وارتفاع متواصل لأسعار معظم السلع خصوصاً الأساسية. وتراهن الحكومة على مزيد من التدفقات الدولارية المرتقبة لتجاوز الأزمة. وتسلمت مصر منتصف الشهر الجاري، الدفعة الثانية من صفقة «رأس الحكمة» من الإمارات بقيمة 14 مليار دولار. ووقعت مصر الصفقة أواخر فبراير (شباط) الماضي، وحصلت على الدفعة الأولى من الصفقة بقيمة 5 مليارات دولار، فضلاً عن 5 مليارات أخرى في مارس الماضي.
في السياق، قال الخبير الاقتصادي المصري إن «الحفاظ على استمرار انخفاض الأسعار يتطلب من الدولة تحسين الأداء الاقتصادي، مع دفع عجلة الاستثمار والعمل على زيادة معدلات النمو رغم تحدي استمرار الفائدة المرتفعة التي تجعل الدولة تتحمل عبئاً كبيراً نتيجة تكلفة خدمة الدين».
