مع بدء العدّ التنازليّ لحملة الانتخابات الرئاسيّة في موريتانيا، بدأ المرشّحون والأحزاب الداعمة لهم التحرّك لحشد تأييد الحركات الشبابيّة والسياسيّة في سباق لم يخلُ من تراشقات.
وفي الأسابيع الأخيرة، تبنّى مجلس الوزراء الموريتانيّ سلسلة إجراءات ركّزت على تعيين شخصيّات سياسيّة وشبابيّة في مناصب حكوميّة، وهو الأمر الذي وصفه معارضون بأنّه «إغراءات» يسعى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من ورائها إلى تحقيق مكاسب سياسيّة قبيل انتخابات الرئاسة. غير أنّ مؤيّدين لولد الشيخ الغزواني يروْن أنّ هذه التعيينات جزء من مهام الرئيس، الذي يتمتّع بحقّ تعيين الشخصيّات التي يراها مناسبة لدعم سياساته وأهدافه، وأنّ هذا ما قام به.
ووصفت فوزيّة عبد الرحمن، عضو مجلس النساء في حزب (الإنصاف)، هذه التعيينات بأنّها «ليست سوى ممارسة لحقٍ طبيعيٍ ومخوّلٍ للرئيس، يهدف من خلالها إلى تعزيز كفاءة الحكومة، وتطوير أدائها بما يخدم مصالح شعبه». وقالت لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إنّ ولد الشيخ الغزواني، بصفته رئيساً منتخباً «يحقّ له اتخاذ القرارات التي يراها ضروريّة لضمان استقرار البلاد وتقدّمها؛ وتعيين الشخصيّات المناسبة في المناصب الحكومية جزء من هذه الصلاحيّات».
في المقابل، يرى الناشط السياسيّ المعارض، يعقوب ولد الحسين، أنّ هذه التعيينات «ليست إدارية بحتة، بل سياسيّة بامتياز، وتفتقر إلى المعايير والشروط الموضوعيّة المعروفة في التعيينات الحكومية».
وقال لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن هذه التعيينات «لا تتم بناء على معايير الكفاءة المهنيّة والنزاهة»، عادّاً أنّ الهدف منها «إرضاء شخصيّات نافذة، وضمان ولاء مناطق معيّنة، بدلاً من الاعتماد على الكفاءة والخبرة».
ولم تتوقف الانتقادات عند التعيينات الحكومية، بل طالت أيضاً تعيين ولد الشيخ الغزواني طاقم حملته الانتخابيّة، الذي ضمّ وزراء في الحكومة، بينهم وزير الإسكان سيّد أحمد ولد محمد، ووزير الثقافة أحمد ولد أجه، ومدير ميناء نواكشوط المستقلّ سيدي محمد ولد محم. كما لم يرق المعارضين اختيار موظفين في مناصب عُليا ضمن طاقم حملة انتخابات الرئيس، حيث عدّوا أنّ ذلك من شأنه التأثير سلباً على عمل الحكومة.
وقال الناشط المعارض، يعقوب ولد الحسين، إنّ كشف الرئيس المنتهية ولايته عن طاقم حملته الانتخابية «لا يبشّر بأنها ستكون انتخابات نزيهة وشفافة، وذلك لأنها تضم وزراء وموظفين حكوميين». مضيفاً أن هذه التعيينات «مؤشّر واضح على استغلال موارد الدولة لتعزيز حملته (ولد الشيخ الغزواني) الانتخابية، ما يقوّض مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين... وتوظيف وزراء في طاقم الحملة الانتخابية يخلق تضارباً صارخاً في المصالح». وحذّر من أن يستخدم هؤلاء الوزراء مواقعهم الحكومية ونفوذهم «لخدمة أجندة سياسية شخصية، بدلاً من خدمة مصالح الشعب».
في المقابل، نفت الحكومة الموريتانيّة ما وصفتها بأنها «ادعاءات» المعارضة، عادّة تعيين الوزراء ضمن طاقم الحملة الانتخابيّة لولد الشيخ الغزواني لن يؤثّر على عملهم أو أدائهم الحكوميّ.
وقال وزير البترول الموريتاني، الناني ولد أشروقة، وهو المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إنه لا وجود لنصّ قانونيّ يمنع الوزراء من الانخراط في الحملة الانتخابيّة. مبرزاً أنّ جميع الإجراءات اللازمة لعدم تأثير انخراط الوزراء في الحملة الانتخابيّة لولد الشيخ الغزواني على سير العمل الحكومي، أو استمرارية الخدمات العموميّة بصفة عامة قد اتّخذت.
وكان المجلس الدستوري الموريتاني قد أعلن بداية هذا الأسبوع عن اللائحة النهائيّة للمرشّحين للانتخابات الرئاسية، التي تضمّ سبعة مرشّحين على رأسهم ولد الشيخ الغزواني. وتضم القائمة النهائية أيضاً المرشّح المستقلّ محمد الأمين المرتجي الوافي، ورئيس حزب التجمّع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) حمادي ولد سيدي المختار، والأستاذ الجامعيّ أوتاما سوماري، ورئيس حزب (التحالف من أجل العدالة والديمقراطية) بامامادو بوكاري، والنائب العيد ولد محمدن ولد امبارك، ورئيس مبادرة (انبعاث الحركة الانعتاقية) بيرام الداه اعبيدي.
ومن المقرر أن يتوجّه الناخبون للتصويت واختيار رئيس البلاد للفترة القادمة في 29 يونيو (حزيران) المقبل.
