وجّهت القيادة السعودية بمساءلة ومحاسبة كل مسؤول، أيّاً كان منصبه، قصّر أو تأخّر في أداء مسؤولياته على نحو أسهم بحدوث التسمّم الغذائي بأحد مطاعم الرياض، أو أخّر الاستجابة لتبِعاته، وتشكيل لجنة عليا للتحقق من ذلك، ومتابعة تنفيذه، وذلك ضمن ما تبذله الدولة من جهود وتُسخّره من إمكانيات لضمان السلامة والصحة العامة للمواطنين والمقيمين.
وذكرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تابعا الحادثة باهتمام بالغ، مضيفة أنه صدرت، في حينه، توجيهات للجهات المختصة التي باشرتها، من وزارات وهيئات ولجان، برفع تقارير مفصّلة على مدار الساعة عن الملابسات والأسباب والمتسبّبين، بما فيها نتائج التحاليل المخبرية للعيّنات المأخوذة من منشآت عدة، وتقارير عن العناية الطبية الموفّرة للمُشتبه بتعرضهم للتسمّم.
وبيّنت الهيئة أنه تأكد، خلال الساعات الأولى لإجراءات التقصي الوبائي، أن التسمم منحصر في مطعم بالرياض، تلا ذلك السعيُ لتحديد نوعه وسببه بشكل قاطع عبر فحوصات دقيقة بمختبرات ومراكز بحوث محلية، وبالتعاون مع أخرى عالمية لها باعٌ طويلٌ وخبرات تخصصية في هذا الشأن.
وأوضحت أنه ثبت من النتائج التي توصلت إليها تلك المختبرات أن مصدر التسمم ينحصر في إحدى الإضافات الغذائية المكمّلة، منوهة بأنه جرى على الفور تحديد مصدرها، وسحبها بشكل كامل من الأسواق والمنشآت الغذائية في مناطق السعودية كافة.
وأشارت الهيئة إلى أن تحقيقاتها الأولية أظهرت وجود محاولات لإخفاء أو إتلاف أدلة، وأنه قد يكون هناك تواطؤ من قِلّة من ضعاف النفوس من مراقبي ومفتشي المنشآت الغذائية ممن سعوا لتحقيق مكاسب شخصية غير مُبالين بالسلامة والصحة العامة.
وبينما طمأنت الأجهزة المختصة الجميع باحتواء الحدث وتجاوزه، أكدت الهيئة أنه لن يمضي دون محاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله أو تهاونه بالسلامة أو الصحة العامة، أو قيامه بعمل يُقصد به تضليل إجراءات التقصي والتحقيق من وصولها إلى الحقائق المتعلقة بمسببات التسمم.
