«المركزي» التركي يُبقي سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5023667-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
«المركزي» التركي يُبقي سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية
رغم ارتفاع التضخم
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
أنقرة :«الشرق الأوسط»
TT
أنقرة :«الشرق الأوسط»
TT
«المركزي» التركي يُبقي سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
أبقى المصرف المركزي التركي، يوم الخميس، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للشهر الثاني على التوالي رغم ارتفاع التضخم في البلاد.
وقالت لجنة السياسة النقدية في المصرف إنها قررت الإبقاء على سعر الفائدة ثابتاً عند 50 في المائة، مع الانتباه لمخاطر التضخم.
وقبل الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار)، رفع المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي من 45 إلى 50 في المائة مع ازدياد الضغوط التضخمية على حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان.
وبلغ التضخم 69.8 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان) في تركيا، حسب أرقام رسمية نُشرت مطلع مايو (أيار).
وقال المصرف المركزي إن موقف سياسته النقدية «سيتم تشديده إذا كان من المتوقع حدوث تدهور كبير ومستدام في التضخم».
من جانبه، قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، يوم الأربعاء، إن التضخم سيبدأ في الانخفاض بعد أن وصل إلى ذروته في مايو.
وأوضح لوسائل إعلام تركية أنه «اعتباراً من أشهر الصيف، سيتراجع التضخم بسرعة كبيرة».
وأعلنت الحكومة التركية الأسبوع الماضي خطة مدتها 3 سنوات تهدف إلى خفض الإنفاق العام للخروج من التضخم الذي وصل إلى 70 في المائة على أساس سنوي في أبريل الماضي.
وأوضحت الحكومة أن الخطة تنص على تقشف كبير في موازنة «القطاع العام بأكمله»، وبعض هذه القيود تتطلب تغييرات تشريعية ستُعرض على البرلمان.
تجاوز التضخم بمنطقة اليورو هذا الشهر هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة؛ نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز، مما زاد تعقيد معضلة السياسة النقدية.
أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، أن الاقتصاد البريطاني أنهى عام 2025 بأداء ضعيف، إذ سجّل نمواً هامشياً، ما يزيد من تعقيد مهمة الحكومة في تحفيز النشاط الاقتصادي.
شركة استشارات: النفط إلى 200 دولار في حال إغلاق مضيق هرمز 8 أسابيعhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5257232-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A5%D9%84%D9%89-200-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-8-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B9
حفارات نفط في ميدلاند بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
شركة استشارات: النفط إلى 200 دولار في حال إغلاق مضيق هرمز 8 أسابيع
حفارات نفط في ميدلاند بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حذَّرت شركة استشارات أسواق الطاقة الإماراتية «إف جي إي نكسانت إي سي إيه» من ارتفاع أسعار النفط إلى ما بين 150 و200 دولار للبرميل، إذا استمر إغلاق مضيق هرمز لما بين 6 و8 أسابيع مقبلة، بسبب الحرب الدائرة بين كل من الولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية وإيران من ناحية أخرى.
وقال فريدان فيشاراكي رئيس مجلس إدارة الشركة في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» يوم الثلاثاء: «في كل أسبوع يتوقف مرور 100 مليون برميل من النفط، وفي كل شهر 400 مليون برميل عبر المضيق» إلى الأسواق العالمية، مضيفاً: «لذلك ستكون خسارة الإمدادات في السوق فلكية خلال فترة من الوقت».
وارتفعت أسعار النفط بشدة خلال الشهر الحالي، في ظل تصاعد الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في الشرق الأوسط، وإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة باستثناء عدد محدود من السفن التي تسمح إيران بمرورها. كما اضطرت أغلب دول الخليج العربي إلى وقف إنتاج النفط، بسبب عدم قدرتها على التصدير نتيجة إغلاق المضيق.
في الوقت نفسه، قلل فيشاراكي من تأثير التصريحات السياسية من المسؤولين، بما في ذلك تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن اقتراب انتهاء الحرب على السوق.
وقال إن حقائق الواقع المتمثلة في اضطراب الإمدادات هي التي ستدفع الأسعار في نهاية المطاف، مضيفاً: «ستختنق السوق، وسترتفع الأسعار... بغض النظر عما يقوله الرئيس على الصعيد السياسي».
الذهب يتراجع 14 % في مارس رغم الحرب... فهل تخلَّى عن وظيفته التقليدية؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5257230-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-14-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%91%D9%8E%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%9F
الذهب يتراجع 14 % في مارس رغم الحرب... فهل تخلَّى عن وظيفته التقليدية؟
داخل أحد متاجر الذهب في السعودية (تصوير: تركي العقيلي)
رغم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، كان أداء الذهب مخالفاً للقواعد الاقتصادية، فقد سجَّل أكبر تراجع شهري منذ أكتوبر (تشرين الأول) في 2008، بانخفاض أكثر من 14 في المائة خلال مارس وحده، في أكبر تراجع شهري منذ أكثر من 17 عاماً، وهو ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان المعدن النفيس تخلَّى عن وظيفته التقليدية كـ«ملاذ آمن» في وقت الأزمات، أم أن تحولات أعمق في سلوك المستثمرين والسياسات النقدية بدأت تعيد رسم خريطة الأصول الآمنة.
وقد تقاطع هذا المشهد غير المألوف عادة مع ارتفاع لافت للدولار الأميركي بواقع 2 في المائة منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي؛ رغم أن المعدن الأسود احتفظ بمكاسب تقارب 5 في المائة منذ بداية الربع الأول. ولكن ما الأسباب التي دفعت إلى هذه المعادلة الجديدة؟
يرى رئيس قسم خدمات الاستثمار في بنك «يونيون بانكير بريفيه» فهد إقبال، أن الضغوط التي تعرض لها الذهب تعود إلى عاملين رئيسيين، في مقدمتها توجه المستثمرين خلال فترات الاضطراب إلى تسييل الأصول التي حققت أداءً قوياً.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الذهب الذي كان من بين أفضل الأصول أداءً خلال العامين الماضيين، أصبح هدفاً طبيعياً لعمليات البيع بهدف تعويض خسائر أو تلبية متطلبات الهامش؛ مشيراً إلى أن هذه الديناميكية ليست جديدة؛ إذ تكررت في أزمات سابقة مثل عامي 2008 و2020.
أما العامل الثاني -حسب إقبال- فيتمثل في ارتفاع تكاليف الطاقة، والذي عزز توقعات التضخم، ودفع الأسواق إلى تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، ما شكَّل ضغطاً مباشراً على الذهب بوصفه أصلاً لا يدر عائداً.
داخل أحد متاجر الذهب في السعودية (تصوير: تركي العقيلي)
الدولار وعوائد السندات
من جهته، أرجع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح المالية» محمد الفراج، التراجع إلى تضافر مجموعة من العوامل الاقتصادية، في مقدمتها الارتفاع القوي في عوائد السندات الأميركية التي باتت توفر بديلاً استثمارياً أكثر جاذبية مقارنة بالذهب.
وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن توقعات تشديد السياسة النقدية من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» عززت من قوة الدولار، ما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ودفع المستثمرين إلى البيع لجني الأرباح بعد موجات الصعود السابقة.
وأوضح الفراج أن هذا الهبوط يمكن اعتباره «تصحيحاً صحياً وطبيعياً» ضمن دورة السوق؛ خصوصاً بعد الارتفاعات القياسية التي سجلها الذهب في الأعوام الماضية، لافتاً إلى أن التراجعات التي تتراوح بين 10 و20 في المائة غالباً ما تسهم في إعادة التوازن بين العرض والطلب.
بدوره، قال رئيس تداول المبيعات العالمية في شركة «إي دي إس إس» نيل كين، إن أحد أبرز أسباب التراجع يتمثل في التحول المفاجئ في توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة. وأوضح أن الأسواق انتقلت من ترقب خفض الفائدة إلى تسعير سلسلة من الزيادات المحتملة، ما غيَّر بشكل جذري من جاذبية الذهب، مضيفاً أن هذا العامل، إلى جانب قوة الدولار، شكَّل ضغطاً مزدوجاً على المعدن النفيس.
وأشار كين لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المستثمرين يلجأون في أوقات تراجع الأصول عالية المخاطر إلى تسييل مراكزهم الرابحة، بما في ذلك الذهب، لتغطية خسائرهم في استثمارات أخرى، وهو ما ساهم في تسريع وتيرة الهبوط.
حساسية الأسواق للتوترات الجيوسياسية رغم أن التوترات الجيوسياسية عادة ما تدعم الذهب، فإن الأسواق بدت أقل تفاعلاً مع التطورات الأخيرة، وهو ما يثير تساؤلات حول تغير سلوكها.
وفي هذا السياق، يرى كين أن الأسواق أصبحت أقل انفعالاً بالتصريحات السياسية المتضاربة، ولكنها لا تزال تضع الجيوسياسية في صلب حساباتها، مؤكداً أن أي انفراج دبلوماسي قد يحدث تحركات حادة في مختلف الأصول.
لكن آراء الخبراء حول طبيعة هذا التراجع تباينت؛ إذ يرى الفراج أنه تصحيح صحي ضمن دورة السوق، في حين يعتبر كين أن ما يحدث قد يتجاوز ذلك، في ظل ما وصفه بـ«صدمة تضخمية» مستمرة، وضغوط على أسواق الأسهم العالمية. أما إقبال، فيؤكد أن التراجع الحالي لا يعني فقدان الذهب لمكانته كملاذ آمن؛ بل يعكس ضغوطاً مرتبطة بالسيولة، دون تغيير النظرة الإيجابية طويلة الأجل تجاه المعدن.
رغم الأداء الأخير، يتفق معظم المحللين على أن الذهب لم يفقد دوره التاريخي، ولكنه أصبح أكثر حساسية للمتغيرات النقدية وسلوك المستثمرين. ويشير كين إلى أن الذهب بات في بعض الفترات يتصرف بشكل أقرب إلى الأصول عالية المخاطر، نتيجة المكاسب الكبيرة التي حققها في السنوات الأخيرة، وزيادة نشاط المضاربين في سوق المعادن.
في المقابل، يؤكد إقبال أن الذهب لا يزال يحتفظ بجاذبيته في بيئات الركود التضخمي والتباطؤ الاقتصادي، وهي عوامل لم تختفِ من المشهد العالمي.
مجموعة من متاجر الذهب في السعودية (تصوير: تركي العقيلي)
العملات الرقمية... منافس حقيقي أم مبالغة؟
على صعيد آخر، يبرز التساؤل حول دور العملات الرقمية، وعلى رأسها «البتكوين»، كبديل محتمل للذهب في أوقات الأزمات. ويرى الفراج أنه رغم تنامي حضورها، فإنها لا تزال تعاني من تقلبات تحدّ من قدرتها على منافسة المعدن اللامع الذي يتمتع بسيولة عالية وتاريخ طويل كأداة تحوط.
ويتفق كين مع هذا الطرح؛ مشيراً إلى أن العملات الرقمية لا تزال أقرب إلى الأصول المضاربية، ولا توجد مؤشرات حالياً على قدرتها على إزاحة الذهب من موقعه في أوقات الأزمات.
في ظل هذا المشهد المعقد، يبقى مسار الذهب مرهوناً بعدة عوامل، في مقدمتها توجهات السياسة النقدية الأميركية، وتحركات الدولار، إلى جانب تطورات المشهد الجيوسياسي.
ويرجح المحللون أن أي تراجع في توقعات رفع الفائدة أو حدوث انفراج دبلوماسي قد يمنح الذهب فرصة للتعافي، في حين أن استمرار الضغوط الحالية قد يبقيه تحت الضغط على المدى القصير.
ارتفاع أسعار الوقود بالولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ عام 2022https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5257229-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2022
شاشة تعرض أسعار البنزين في محطة وقود بولاية كاليفورنيا يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
ارتفاع أسعار الوقود بالولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ عام 2022
شاشة تعرض أسعار البنزين في محطة وقود بولاية كاليفورنيا يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ارتفعت أسعار الوقود في الولايات المتحدة، لتتخطى 4 دولارات في المتوسط للغالون الواحد من البنزين العادي، فيما يعدّ أعلى مستوى لها منذ عام 2022، في الوقت الذي يستمر فيه ارتفاع أسعار الوقود عالمياً بسبب حرب إيران.
ووفق إحصاء نادي السيارات «إيه إيه إيه»، فإن متوسط سعر غالون البنزين العادي يبلغ في الوقت الحالي 4.02 دولار، بزيادة أكثر من دولار على سعره قبل اندلاع الحرب.
وكانت آخر مرة دفع فيها سائقو السيارات بالولايات المتحدة هذا المبلغ بصورة مجمعة، في محطات الوقود قبل نحو 4 أعوام، مع بداية الحرب الروسية - الأوكرانية.
يذكر أن هذا السعر هو متوسط وطني، بما يعني أن السائقين في بعض الولايات يدفعون منذ فترة ما يزيد على 4 دولارات للغالون.
يذكر أن أسعار النفط الخام - المكون الرئيسي للبنزين - ارتفعت بشكل كبير وتذبذبت سريعاً، منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً مشتركة ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي.
