أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والصين، الجاري التفاوض بشأنها، ستكون أحد الروافد المهمة في تعزيز العلاقات الخليجية - الصينية في المجالات كافة، خاصة الاقتصادية والاستثمارية.
جاء ذلك خلال مشاركة البديوي في أعمال الدورة الأولى من منتدى التعاون الصيني - الخليجي للصناعات والاستثمارات، خلال الفترة 23 – 24 مايو (أيار) 2024، في مدينة شيامن الصينية، بحضور وزراء الصناعة والاستثمار وكبار قادة صناع السياسات الصناعية والاستثمارية في الدولتين.
التوقيع النهائي
وقال الأمين العام إن اتفاقية التجارة الحرة ستسهم أيضاً في تعظيم المنافع المكتسبة والتبادل التجاري بين الجانبين؛ إذ إن هذه الاتفاقية، التي انطلقت كأحد مخرجات «الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية»، الموقّعة بتاريخ 6 يوليو (تموز) 2004، قد عُقدت بشأنها حتى الوقت الحالي 10 جولات من المفاوضات الفنية، والعديد من الاجتماعات بين جولات المفاوضات، وتُبذَل الجهود الحثيثة من المسؤولين على أمل الإعلان القريب عن التوقيع النهائي على اتفاقية تجارة حرة طموحة تأخذ العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة إلى مستويات يتطلع لها الجميع، موضحاً: «فقد اتفق الجانبان على معظم جوانب وموضوعات الاتفاقية، والمتبقي منها عدد محدود من الموضوعات، مؤمنين أنها لن تشكل عائقاً أمام الرغبة المشتركة في الوصول إلى اتفاق نهائي يعكس تطلعاتنا جميعاً ويحقق الأهداف المرجوة منها».
وذكر أن منتدى التعاون الصيني - الخليجي، المنعقد حالياً، يأتي ترجمة لمخرجات القمة الأولى الخليجية - الصينية المنعقدة في السعودية، بتاريخ 9 ديسمبر (كانون الأول) 2022، واستكمالاً لمخرجات الاجتماع الوزاري بين وزراء الاقتصاد والتجارة في دول مجلس التعاون، ووزير التجارة من جمهورية الصين الشعبية لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية، المنعقد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
تكثيف التواصل
ولفت البديوي إلى أن لقاء اليوم سيسهم في تعزيز الخطوات والجهود القائمة حالياً لتنفيذ خطة العمل المشتركة للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري للفترة 2023 - 2027، والمنبثقة من الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والصين، وتكثيف التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في الجانبين لبحث الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية وتحويلها شراكات ملموسة، والاستمرار في تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة في مختلف مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وترجمتها على أرض الواقع.
وأبان أن دول مجلس التعاون والصين تعدّ من أكبر اقتصادات العالم؛ إذ بلغ حجم الناتج المحلي لدول المجلس يبلغ 2.4 تريليون دولار، في حين يصل حجم الناتج المحلي في الصين إلى 17.7 تريليون دولار، وأن دول مجلس التعاون أضحت تاسع أكبر اقتصاد في العالم، بينما تعدّ الصين ثاني أكبر اقتصاد؛ مما يجعل التعاون بينهما محورياً للاقتصاد العالمي.
كما أوضح البديوي أنَ التبادل التجاري بين الجانبين يتحرك بشكل قوي ومستمر، حيث تعدّ الصين أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون، مشيراً «نطمح إلى تعزيز تيسير التجارة وتحفيز الإمكانيات لتنمية التبادل التجاري وتعظيم حجمه»، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في تجارة الخدمات وتنمية التجارة الرقمية ومجالات التجارة الإلكترونية والتقنيات المالية.
وتابع الأمين العام بأن ظروف إقامة الشراكة الاستراتيجية الخليجية الصينية ناضجة استناداً إلى الثقة السياسية، والاحترام المتبادل والتفاهم القوي بين الجانبين، والثقل الذي يمثله الطرفان في الاقتصاد العالمي، وكل هذه الظروف تجعل العمل المشترك والارتقاء بمستواه هدفاً لتعزيز وتعميق التعاون بين الجانبين، وإطلاق فرص جديدة للنمو والاستثمار التي من شأنها تحقيق الرخاء والتقدم والازدهار لشعوب دول المجلس والصين والعالم بأسره.
