ارتفعت الدفعة الأولى من سندات الخزانة الخاصة الصينية طويلة الأجل البالغة قيمتها تريليون يوان (138.14 مليار دولار)، والتي ظهرت لأول مرة يوم الأربعاء، بأكثر من 20 في المائة في بورصتي شنغهاي وشنتشن؛ مما أدى إلى تعليق التداول.
وتناقض الإقبال الكبير والعروض المذهلة في البورصات من الأفراد، مع بداية ضعيفة لهذه السندات السيادية المصممة لدعم الاقتصاد الهش، في سوق ما بين البنوك (إنتربانك).
وقال وانغ هونغ في، تاجر السندات: «الوضع يظهر معنويات صعودية. حيث يتداول مستثمرو البورصة السندات بالطريقة نفسها التي يتاجرون بها بالأسهم». وأضاف وانغ أنه بما أن أسواق الأوراق المالية ليست مكان التداول الرئيسي للسندات في الصين، فإن «كمية صغيرة من المال يمكن أن ترفع الأسعار».
وقفزت سندات الخزانة لأجل 30 عاماً بأكثر من 13 في المائة عند افتتاح بورصة شنغهاي؛ مما دفع البورصة إلى تعليق التداول لمدة 30 دقيقة، مشيرة إلى «تقلبات غير طبيعية»، وحثت المستثمرين على «الاستثمار بعقلانية» مع الاهتمام بالمخاطر. وتم تعليقها مرة أخرى حتى وقت متأخر من بعد الظهر بعد أن ارتفعت السندات بنسبة 25 في المائة بعد استئناف التداول. وفي بورصة شنتشن، ارتفعت السندات بنسبة 23 في المائة؛ الأمر الذي أدى إلى تعليق مماثل فرضته الجهات التنظيمية.
وتخطط الصين لبيع سندات خزانة خاصة بقيمة تريليون يوان هذا العام، بآجال 20 و30 و50 عاماً. تعد مبيعات السندات جزءاً من جهد أوسع تبذله السلطات لإنعاش القطاعات الرئيسية للاقتصاد المتعثر.
وبدأت الدفعة الأولى من سندات الخزانة الخاصة التداول يوم الأربعاء في العديد من الأسواق - سوق ما بين البنوك، وأسواق الأوراق المالية، وما تسمى سوق السندات خارج البورصة، حيث يمكن للأفراد المشاركة عبر منافذ البنوك.
وفي سوق ما بين البنوك، تعد البنوك أكبر مستثمري السندات وتميل إلى الاحتفاظ بهذه الأوراق المالية بدلاً من المتاجرة بها. ولم يطرأ تغير يذكر على العائد على السندات الخاصة في هذا السوق عند 2.5710 في المائة، بالقرب من أصل القسيمة البالغ 2.57 في المائة. كما حذّر المنظمون البنوك في الأشهر الأخيرة من مخاطر أسعار الفائدة على حيازاتها من السندات الحكومية طويلة الأجل وسط الطلب المحموم على مثل هذه الأوراق المالية.
منذ بداية العام، اجتاح سوقَ سندات الخزانة الصينية ارتفاع قياسي غذاه فرار المستثمرين إلى الأمان وسط انتعاش اقتصادي هش.
وقال تشن فنغ، مدير صندوق التحوط، إن ارتفاع الأسعار في البورصات نتج من مجموعة من العوامل، بما في ذلك «توقعات انخفاض أسعار الفائدة، والسوق غير السائلة نسبياً... أي شخص يشتري بالسعر الحالي سوف يحترق».
وتكهن بعض المتداولين بأن بيع السندات الخاصة بقيمة تريليون يوان يمكن أن يسبب ضغطاً نقدياً في السوق. وألمح بنك الشعب الصيني (المركزي) في الأسابيع الأخيرة إلى أنه قد يبدأ تداول سندات الخزانة كوسيلة لإدارة السيولة... ومع ذلك، فإن الشعور الصعودي القوي تجاه سندات الخزانة يشير إلى أن البنك المركزي لن يكون في عجلة من أمره للمشاركة.
وفي سياق منفصل، أكد رئيس وزراء الصين، لي تشيانغ، أهمية دور القطاع المالي في خدمة الاقتصاد الحقيقي، داعياً إلى بذل الجهود لتعزيز التنمية عالية الجودة للقطاع.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن لي، وهو أيضاً عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة المالية المركزية، أدلى بهذه التصريحات في خضم إصداره توجيهات بشأن العمل المالي المحلي.
ودعا لي إلى بذل الجهود من أجل الحفاظ على القيادة المركزية والموحدة للجنة المركزية للحزب بالنسبة للعمل المالي، ومواصلة الالتزام بمسار التنمية المالية ذات الخصائص الصينية. كما دعا إلى بذل الجهود للقيام بعمل جيد في مجالات تمويل التكنولوجيا والتمويل الأخضر والتمويل الشامل وتمويل المعاشات التقاعدية والتمويل الرقمي، وتنسيق الانفتاح المالي والأمن، وتسريع بناء نظام مالي حديث بخصائص صينية.
وأكد لي على ضرورة استكمال إصلاح آليات الإدارة المالية المحلية في الموعد المحدد، وتعزيز الرقابة المنتظمة على المؤسسات المالية المحلية، والحماية من المخاطر المالية النظامية.
وفي غضون ذلك، قالت أربعة مصادر مطلعة إن البنك المركزي الصيني وجّه بعض البنوك التجارية لتسريع وتيرة الإقراض في مايو (أيار)، بعد أن سجل نمو الائتمان الواسع النطاق في أبريل (نيسان) الماضي مستوى قياسياً منخفضاً.
وقالت المصادر إن بنك الشعب الصيني أصدر التعليمات للمقرضين خلال اجتماعات في الأيام الأخيرة. ولم يرد بنك الشعب الصيني على الفور على طلب «رويترز» للتعليق.
وقال اثنان من المصادر إن البنك المركزي ألمح أيضاً إلى أنه سيكون أكثر تسامحاً مع البنوك التي تصنف قبول المصرفيين على أنها قروض جديدة، على الرغم من أن الأموال لا تتدفق فعلياً إلى الاقتصاد الحقيقي، وهي ممارسة استهجنها المنظمون في السنوات الماضية. وتحدثت المصادر جميعها شريطة عدم الكشف عن هويتها نظراً لحساسية الأمر.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر أن الإقراض المصرفي الجديد في الصين انخفض أكثر من المتوقع في أبريل مقارنة بالشهر السابق، بينما سجل نمو الائتمان الواسع مستوى قياسياً منخفضاً في وقت سابق من هذا الشهر؛ مما أثار قلق المستثمرين الذين ينظرون إليه على نطاق واسع باعتباره مقياساً للصحة الاقتصادية في الصين.
وتباطأ النمو السنوي لإجمالي التمويل الاجتماعي المتميز، وهو مقياس واسع للائتمان والسيولة في الاقتصاد، إلى 8.3 في المائة في أبريل، من 8.7 في المائة في مارس (آذار). وقال محللون إن الأداء أظهر أن الطلب الإجمالي على التمويل في الاقتصاد ضعيف نسبياً.
وتأتي التعليمات أيضاً في الوقت الذي تواجه فيه البنوك ضغوطاً متزايدة على الربحية، حيث تحثها بكين على دعم الاقتصاد بقروض أرخص ومساعدة قطاع العقارات المتعثر.
وقال البنك المركزي يوم الجمعة إنه سينشئ تسهيلات لإعادة الإقراض للإسكان الميسر يقول إنه سينتج منه تمويل مصرفي بقيمة 500 مليار يوان (69 مليار دولار)، كما أنه سيؤدي إلى خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري ومتطلبات الدفعة الأولى.
لكن البنوك كانت مترددة في الاستجابة لتحفيزات بكين المتكررة لتعزيز الائتمان للقطاع المحاصر نظراً لمخاطر المزيد من القروض المعدومة.
وقال أحد المصادر إن بنك الشعب الصيني حثّ البنوك على منح المزيد من القروض لدعم الاقتصاد، لكن من المتوقع أن تكون أرقام القروض الجديدة في مايو أسوأ من أبريل؛ نظراً لضعف الطلب على الائتمان.
