يرى المراقبون أن الصناعة الدفاعية السعودية على أعتاب تقدم سريع نحو تحقيق مستهدفات التصنيع المحلي وتطوير القدرات الوطنية.
وتشير إحصائيات البنك الدولي إلى أن الإنفاق العسكري للمملكة شكّل 8.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، حين أطلقت السعودية استثمارات عاجلة لتطوير قاعدة استراتيجية لصناعاتها العسكرية الوطنية، ليبرز بذلك التزامها الجاد بتطوير صناعات عسكرية قوية توفر لها الاكتفاء الذاتي، وفق تقرير صادر عن شركة «الإلكترونيات المتقدمة» (سامي للإلكترونيات المتقدمة).
ويتجسد اليوم هذا الالتزام في جهود اثنتين من أبرز الجهات المعنية بقطاع الصناعات العسكرية في السعودية، وهما الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي).
إذ تضطلع الهيئة بتنظيم قطاع الصناعات العسكرية السعودي، بينما تسعى «سامي» لتطوير منتجات وأنظمة عسكرية عالمية المستوى. وكلتاهما تجتهد لتحقيق المستهدف الوطني الأساسي المتمثل بتوطين 50 في المائة من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول عام 2030.
تطوير منصة استراتيجية
في حين يعدّ قطاع الدفاع من القطاعات الثلاثة الأكبر إنفاقاً في السعودية، وبنداً رئيسياً في الميزانية العامة، فإن صناعة الدفاع تلعب دوراً محورياً في دعم مبادرات ومستهدفات «رؤية 2030».
بالإضافة إلى ذلك، تعكف الحكومة السعودية على تطوير منصة استراتيجية لنقل المعرفة وتطوير التكنولوجيا وتعزيز المهارات في مختلف المنشآت المعنية بالدفاع في المملكة. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، بادرت الدولة بتنفيذ العديد من الإصلاحات التنظيمية، وتفعيل عدد من استراتيجيات دخول السوق، وإعادة هيكلة صناعة الدفاع الوطنية، وكان في مقدمتها: تأسيس شركات ذات ملكية مشتركة داخل السعودية تكون مختصة في هذا المجال. واليوم، بلغ عدد الشركات العاملة في القطاع العسكري السعودي 99 شركة مرخصة؛ 85 في المائة منها محلية، و15 في المائة شركات أجنبية أو ذات ملكية مشتركة.
ومن أجل تعزيز صناعة الدفاع المحلية، صممت حكومة السعودية نهجاً عملياً منفتحاً في الشراكة مع شركات المقاولات الدفاعية الأجنبية بهدف نقل المعرفة والخبرة إلى قواعد التصنيع المحلية داخل البلاد. ولتحقيق هذه الغاية، تتضافر جهود وزارة الدفاع والهيئة العامة للاستثمار، والإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي؛ من أجل تسهيل الشراكات المحلية والأجنبية في هذا الجانب.
تطوير تقنيات متقدمة
وتتجسد الاحتياجات الأمنية الوطنية للسعودية في تأسيس أرضية ثابتة لا تتأثر بالعوامل أو التهديدات الخارجية.
وفي هذا الصدد، تدرك الحكومة السعودية الحاجة إلى تطوير تقنيات متقدمة وأنظمة مراقبة وقدرات ذكية توفر الدعم لكوادر الدفاع كافة بالمملكة، من أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات والحواسيب، والعمل الاستخباري (C4I)، وأنظمة الحرب الإلكترونية، والرادار، وتكامل أنظمة المهمات، بالإضافة إلى خدمات الإصلاح والصيانة (MRO)، بالإضافة إلى العديد من الإمكانات الأكثر احتياجاً التي تطورها السعودية بتفانٍ كبيرٍ وجودة عالية.
كذلك، تأتي أنظمة الطائرات من دون طيار، ومضادات الطائرات من دون طيار في مقدمة أولويات الشركات المختصة بقطاع الدفاع في السعودية.
ويؤمل أن يثمر تطوير الجيل التالي من هذه التقنيات التي توفر ميزات تقييم المخاطر، والحفاظ على السلامة، وحماية الحدود، تحقيق السعودية سبقاً كبيراً في قطاع الدفاع بشكل عام.
الشراكات طويلة الأمد
وفي حين تسير السعودية بخطوات حثيثة نحو الاقتصاد غير النفطي، وتستثمر بكثافة في مجالات الدفاع والرقمنة وتطوير التكنولوجيا، فهي تسخر شراكاتها العالمية لتعزيز دور هذه الصناعات الحيوية في نموها الاقتصادي الشامل، بينما تعول على هذه الشراكات لاستقطاب الكفاءات والخبرات التي تعزز الصناعات العسكرية المحلية.
كما يضمن الدخول المنظم للمقاولين الأجانب إلى أسواق المنطقة تعزيز سلسلة التوريد المحلية، ورفع اكتفاء القطاع الدفاعي السعودي.
من جهة أخرى، تسهل هذه الشراكات الاستراتيجية الجهود الرامية لخفض الاعتماد على الإمكانات الهندسية الأجنبية، وتحسين الجوانب اللوجيستية، وتعزيز الجهوزية التشغيلية، فضلاً عن المساهمة في تطوير الكفاءات والقدرات المحلية بشكلٍ تدريجي.
