«أفالون فارما» السعودية تتحول إلى الربحية وتحقق 2.5 مليون دولار في الربع الأول

زادت إيرادات «أفالون فارما» 37 % على أساس سنوي إلى 75.8 مليون ريال (أفالون فارما)
زادت إيرادات «أفالون فارما» 37 % على أساس سنوي إلى 75.8 مليون ريال (أفالون فارما)
TT

«أفالون فارما» السعودية تتحول إلى الربحية وتحقق 2.5 مليون دولار في الربع الأول

زادت إيرادات «أفالون فارما» 37 % على أساس سنوي إلى 75.8 مليون ريال (أفالون فارما)
زادت إيرادات «أفالون فارما» 37 % على أساس سنوي إلى 75.8 مليون ريال (أفالون فارما)

تحولت شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية «أفالون فارما» السعودية إلى تحقيق ربح بقيمة 9.37 مليون ريال (2.5 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي، مقابل خسارة قدرها 500 ألف ريال في الفترة نفسها قبل عام، بفضل تحسن إجمالي الربح 37.7 في المائة إلى 46.46 مليون ريال، وانخفاض تكاليف التمويل لتراجع القروض قصيرة الأجل.

وقالت الشركة في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول) إن الإيرادات زادت 37 في المائة على أساس سنوي إلى 75.8 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي، بفضل الأداء القوي للمبيعات في جميع قنوات التوزيع، حيث بلغت مساهمة عملاء التجزئة 12.42 مليون ريال، وعملاء التصدير 5.38 مليون ريال، والعملاء من القطاع الحكومي 2.79 مليون ريال في هذا النمو.

وعزت «أفالون فارما» الارتفاع الكبير في مبيعات التجزئة بشكل رئيسي إلى فتح حسابات لعملاء جدد. كما كان لإطلاق منتجات جديدة مثل «كوبان، وأفوترين، وكوينفيل»، دور مهم في تعزيز الأداء الإجمالي للإيرادات.

وقالت الشركة إن إجمالي الربح زاد إلى 46.5 مليون ريال بفضل النمو الملحوظ في المبيعات. وأدى هذا الارتفاع في إجمالي الربح إلى زيادة هامش الربح الإجمالي 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.

كما أضافت «أفالون» أنها سجلت زيادة متوسطة في النفقات التشغيلية بنسبة 9.39 في المائة لتصل إلى 34.12 مليون ريال، وذلك بسبب ارتفاع النفقات على الرواتب والمزايا ذات الصلة، ما يعكس التزام الشركة المستمر بالاستثمار في النمو.

وأوضحت أن ذلك أدى إلى زيادة كبيرة في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، حيث ارتفعت بنسبة 187.26 في المائة إلى 15.64 مليون ريال بهامش 20.62 في المائة مقارنة مع 9.86 في المائة في الربع الأول من عام 2023، ما يعكس الميزة التشغيلية القوية وتحسن الكفاءة.


مقالات ذات صلة

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» بندر الخريف (واس)

السعودية… حوكمة عمليات الشراء الحكومية ورفع كفاءة أداء المحتوى المحلي

ركزت السعودية على تحفيز الفئات المستهدفة في تبني المحتوى المحلي وإعطائه الأولوية، إلى جانب تحسين حوكمة عمليات الشراء الحكومية، ورفع كفاءة الأداء في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي صورة نشرها الجيش الإسرائيلي على موقع "إكس" يقول إنها لموقع إنتاج أسلحة بالضاحية الجنوبية لبيروت (الجيش الإسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير معظم منشآت إنتاج صواريخ «حزب الله»

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، إنه دمّر أغلب منشآت الأسلحة والصواريخ التابعة لجماعة "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الاقتصاد منظر لمطعم في ماربورغ (رويترز)

في ظل تراجع الصناعة... ألمانيا تغفل فرص النمو بقطاع الخدمات

ربما تكون السياسات الألمانية، التي ركزت بشكل أساسي على محاولة إنقاذ الشركات الصناعية الكبرى بالبلاد، قد تجاهلت إمكانات النمو غير المستغَلة في قطاع الخدمات.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد منظر عام لمنجم «كوبري بنما» المملوك لشركة «فيرست كوانتوم مينيرالز» الكندية في دونوسو (رويترز)

تقرير: قطاع المعادن والتعدين يحافظ على مرونته في مواجهة التحديات الحالية

أكد التقرير الدولي الذي نشرته شركة «كي بي إم جي» حول المعادن والتعدين، التزام القطاع الراسخ بالاستدامة والتحول الرقمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.