أمرت محكمة روسية بمصادرة أصول وحسابات وممتلكات دويتشه بنك الألماني، في روسيا، في إطار دعوى قضائية تتضمن البنك، وفقاً لما ورد في وثائق المحكمة.
وكان البنك أحد المقرضين الضامنين بموجب عقد لبناء مصنع لمعالجة الغاز في روسيا مع شركة ليندي الألمانية، وتم فسخه بسبب العقوبات الغربية.
رفعت الدعوى القضائية شركة «روسكيم ألاينس» التي تتخذ من سان بطرسبرغ مقراً، وهي مشروع مشترك تملك شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم حصة 50 في المائة فيه. وتدير «روسكيم ألاينس» مشروع معالجة الغاز.
ومنعت محكمة التحكيم في سان بطرسبرغ دويتشه بنك من التصرف في حصته التي نسبتها 100 في المائة في رأس المال المصرح به للشركة الروسية التابعة له، وكذلك مركز دويتشه بنك للتكنولوجيا.
كما قررت المحكمة مصادرة ما تصل قيمته إلى 238.6 مليون يورو (259 مليون دولار) من الأوراق المالية والعقارات والحسابات المصرفية لدويتشه بنك، بالإضافة إلى الشركة الروسية التابعة له ومركز دويتشه بنك للتكنولوجيا.
وقال دويتشه بنك في فرانكفورت إنه خصص بالفعل نحو 260 مليون دولار لهذه القضية.
وأضاف البنك في بيان: «سنحتاج إلى رؤية كيفية تنفيذ المحاكم الروسية لهذا الادعاء وتقييم التأثير التشغيلي الفوري في روسيا».
كما أمرت المحكمة الروسية، يوم الجمعة، بمصادرة أصول بنك يوني كريدت وحساباته وممتلكاته، إضافة إلى أسهم في شركتين تابعتين له في إطار دعوى قضائية موازية، إذ قررت إحدى المحاكم الروسية تجميد أصول بنك يوني كريديت الإيطالي في روسيا في إطار دعوى قضائية بقيمة 462.7 مليون يورو (503 ملايين دولار) أقامتها شركة تابعة لمجموعة غازبروم الروسية العملاقة للغاز الطبيعي ضد البنك الإيطالي.
وبحسب وثائق تحمل تاريخ 16 مايو (أيار) الحالي قررت محكمة تحكيم منطقة سان بطرسبرغ ولينينغراد تجميد أصول يوني كريديت بنك المسجل في ميونيخ بألمانيا، و«يوني كريديت بنك إيه أو» الموجود مقره في موسكو. وتم تجميد حصص في شركتين أخريين مقرهما في روسيا، لارتباطهما بالبنكين، إلى جانب حسابات مصرفية وأصول عقارية.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن شركة مملوكة لكل من «غازبروم» و«روس غاز دوبيشا» للغاز الطبيعي أقامت دعاوى قضائية بأكثر من مليار دولار ضد عدة بنوك أوروبية كانت تدعم مشروعاً كبيراً للغاز الطبيعي في روسيا خضع للعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) 2022.
من ناحيته، قال يوني كريديت الموجود مقره في مدينة ميلانو الإيطالية الذي يعمل في روسيا من خلال فرع يضم نحو 3100 موظف وأكثر من 50 فرعاً، إنه خصص أكثر من 800 مليون يورو لتغطية خسائر إفلاسه في روسيا منذ 2022 وقلص حزمة قروضه هناك بنحو الثلثين منذ ذلك الوقت.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي قال أندريا أورسيل الرئيس التنفيذي للبنك الإيطالي، إن البنك سيواصل العمل في روسيا مع الالتزام بالعقوبات الغربية، وإنه من الصعب الخروج نهائياً من السوق الروسية حالياً.
وبحسب المحكمة الروسية، تم تعليق نظر دعوى الشركة الروسية على البنك الإيطالي، لأن الطرفين يخوضان نزاعاً قضائياً آخر في بريطانيا.
