أظهر استطلاع لمصرف تركيا المركزي تراجعاً في توقعات التضخم وسعر صرف الليرة التركية أمام الدولار في نهاية العام.
وبحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر مايو (أيار) الحالي، الذي أجراه «المركزي» التركي بمشاركة 67 ممثلاً للأسواق، بلغت توقعات التضخم بعد 12 شهراً 33.21 في المائة، مقابل 35.17 في المائة في الاستطلاع السابق. وبلغت توقعات التضخم بعد 24 شهراً 21.33 في المائة، مقابل 22.05 في المائة في الاستطلاع السابق.
وكان «المركزي» التركي رفع توقعاته للتضخم في نهاية العام من 36 إلى 38 في المائة في تقريره الفصلي الثاني حول التضخم الذي أعلن الأسبوع الماضي.
وتراجعت توقعات سعر صرف الدولار أمام الليرة إلى 38.78 ليرة للدولار في نهاية العام، مقابل 40 ليرة للدولار في الاستطلاع السابق، كما تراجعت توقعات سعر الصرف خلال 12 شهراً إلى 41.80 ليرة للدولار من 42.47 في المائة في الاستطلاع السابق.
وبقيت توقعات سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة بعد 12 شهراً، وهو المستوى الذي يقف عنده السعر حالياً. وبلغت توقعات المشاركين لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2024 و2025 نسبة 3.3 و3.7 في المائة على التوالي، دون تغيير عن الاستطلاع السابق.
وفي تعليقه على نتائج الاستطلاع، قال وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك: «نتوقع انخفاض التضخم بسرعة بعد شهر مايو الحالي، الذي سيشهد ذروة التضخم هذا العام».
وأضاف شيمشك عبر حسابه في «إكس»: «النتائج الإيجابية لبرنامجنا الاقتصادي متوسط المدى تنعكس أيضاً في توقعات التضخم، وبينما يستمر الانخفاض في توقعات التضخم في نهاية العام، فإن التوقعات بعد 12 شهراً انخفضت بمقدار 12.1 نقطة مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ووصلت إلى 33.2 في المائة».
وتابع شيمشك أن «التعافي مهم للغاية في كسر الجمود التضخمي وضمان الاستقرار الدائم للأسعار، نتوقع أن ينخفض التضخم السنوي بسرعة في الفترة المتبقية من العام بعد أن يصل إلى أعلى مستوى له في مايو، ويؤثر انخفاض التضخم أيضاً على التوقعات، ومع بدء عملية تقليص التضخم، ستتقارب التوقعات مع هدفنا بشكل أسرع».
وتوقع «المركزي» التركي، في تقريره الفصلي الثاني، أن يبلغ التضخم ذروته في مايو الحالي عند 75 إلى 76 في المائة بسبب انتهاء التخفيض على فواتير استهلاك الغاز الطبيعي الذي طبق لمدة عام قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو 2023.
على صعيد آخر، ارتفع رصيد الدين الخارجي قصير الأجل لتركيا بنسبة 0.1 في المائة في مارس (آذار) الماضي مقارنة بنهاية عام 2023، ليصل إلى 175.4 مليار دولار.
وبحسب بيان لـ«المركزي» التركي، الجمعة، ارتفع رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل الناشئة من البنوك بنسبة 4.1 في المائة إلى 71.2 مليار دولار، في حين انخفض رصيد الديون للقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 في المائة إلى 58.2 مليار دولار.
وارتفعت القروض قصيرة الأجل التي تستخدمها البنوك من الخارج بنسبة 21 في المائة مقارنة بنهاية عام 2023، لتصل إلى 15.3 مليار دولار، وانخفضت حسابات الودائع بالعملة الأجنبية لغير المقيمين، باستثناء البنوك، بنسبة 4.1 في المائة إلى 19.2 مليار دولار. وارتفعت ودائع غير المقيمين بالليرة التركية بنسبة 8.9 في المائة مقارنة مع نهاية العام الماضي، لتصل إلى 16.5 مليار دولار.
وارتفعت ديون القطاع العام، الذي يتكون بالكامل من البنوك العامة، بنسبة 9.3 في المائة مقارنة بنهاية عام 2023، لتصل إلى 37.7 مليار دولار، كما انخفضت الديون الخارجية قصيرة الأجل للقطاع الخاص بنسبة 2.8 في المائة، لتصل إلى 91.8 مليار دولار.
وانخفضت الديون قصيرة الأجل للمؤسسات النقدية، تحت بند الدائنين من القطاع الخاص، بنسبة 5.2 في المائة مقارنة بنهاية العام لتصل إلى 90.6 مليار دولار، كما ارتفعت الديون للمؤسسات غير النقدية بنسبة 2.7 في المائة لتصل إلى 79.8 مليار دولار.
وبلغت إصدارات السندات قصيرة الأجل 4.3 مليار دولار، مقابل 1.7 مليار دولار في نهاية عام 2023، كما بلغت الديون قصيرة الأجل للدائنين الرسميين 604 ملايين دولار.
ويتوزع رصيد الدين الخارجي قصير الأجل بنسبة 51.6 في المائة بالدولار، و22.1 في المائة باليورو، و10.6 في المائة بالليرة التركية، و15.7 في المائة بعملات الأخرى.
