بدأت الجماعة الحوثية تنفيذ حملات ميدانية تستهدف المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة والأصغر في المناطق الخاضعة لها من محافظة تعز، حيث فرضت على كثير منها دفع جبايات مالية تحت أسماء متعددة وغير قانونية، منها مخالفة الجودة.
وذكرت مصادر تجارية في تعز، لـ«الشرق الأوسط»، أن الحملات التي تنفذها الجماعة الحوثية عبر ما تسمى هيئة المواصفات استهدفت بالتعسف والابتزاز منشآت صناعية عدة بمنطقتي «التعزية» و«الحوبان» شمال وشرق المدينة، منها مصانع البسكويت والحلويات، والإسفنج والسجائر، والمعلبات والمواد الغذائية والكهربائيات، والبلاستيك والألمنيوم والأدوات المنزلية، والسمن والصابون، وزيوت السيارات، والمطهرات والمنظفات.
وتُعد منطقة الحوبان (شرقي تعز) إحدى أهم مناطق البلاد اقتصادياً؛ إذ يجري فيها عدد كبير من الأنشطة التجارية، وتُعد المقر الرئيسي لأكبر مجموعة تجارية في البلاد، وفيها أهم مصانعها وشركاتها، وشهدت، قبل الانقلاب الحوثي، نشاطاً عمرانياً مكثفاً.
وبرر الحوثيون حملات الاستهداف الحالية بأنها تأتي في سياق ما يسمونه تنفيذ أعمال تفتيش ورقابة ضد جميع المنشآت في المناطق تحت سيطرتهم في تعز التي تبعد نحو 256 كيلومتراً جنوب صنعاء.
ونقل الإعلام الحوثي عن مدير فرع هيئة المواصفات التابع للجماعة في تعز رياض البخيتي، تأكيده أن الحملة تشمل في مرحلتها الأولى سحب كميات من المنتجات الصناعية بزعم إخضاعها للفحص للتأكد من سلامتها، ومدى التزام مُلاك المصانع المستهدفة بما تسميه الجماعة «الاشتراطات الفنية».
ويقول مصدر تجاري في تعز، لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة من خلال حملتها الحالية تهدف إلى سحب كميات وأصناف مختلفة من المنتجات من تلك المصانع بحجة فحصها، ومن ثم مصادرتها بحجة أنها لا تتطابق مع المواصفات والشروط المطلوبة.
وشكا مُلاك منشآت صغيرة طالهم التعسف الحوثي من البطش والابتزاز، وقالوا إن الجماعة تشن حملات ضدهم لجمع إتاوات نقدية وأخرى عينية بالقوة تحت أسماء متعددة؛ أبرزها تمويل الجبهات ودعم إقامة الفعاليات.
وذكروا أن مشرفين حوثيين مدعومين بدوريات أمنية ومسلحين داهموا منذ أيام منشآت صناعية في مناطق عدة بتعز، ومارسوا أساليب الاستفزاز والابتزاز ضد مُلاك المصانع والعاملين فيها، بذريعة وجود مخالفات سابقة وجديدة عليهم، مع تهديدهم بالاعتقال والإغلاق والإجبار على دفع مبالغ تأديبية حال عدم الالتزام بالتعليمات.
تنديد بالتعسف
في حين تسعى الجماعة الحوثية للتضييق على التجار لإحلال طبقة جديدة من عناصرهم، ندد مصدر في الغرفة التجارية والصناعية بتعسف الجماعة ضد مُلاك المنشآت الصناعية وقال إن ذلك من شأنه أن يزيد من لهيب الأسعار لمختلف السلع والمنتجات بما فيها الأساسية التي سيتحمل تبعاتها عامة السكان الذين يعانون من الفقر.
ودعا المصدر، الذي طلب حجب هويته، إلى وضع حد لمثل تلك التعسفات المتكررة ضد من تبقى من العاملين بمختلف القطاعات التجارية والصناعية والحرفية وضد السكان في المناطق تحت سيطرة الجماعة.
وأكد المصدر أن الجماعة أجبرت مُلاك مصانع عدة في سياق حملتها على دفع جبايات مالية وعينية مضاعفة بعد أن اتهمتهم بمخالفة التعليمات الصادرة عن فرع هيئة المواصفات ومكتب الصناعة الخاضعين لها في تعز.
وسبق أن ضاعفت الجماعة خلال الفترات السابقة من حجم الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان والتجار في المناطق تحت سيطرتها، وسنَّت تشريعات غير قانونية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بغية تغطية نفقات حروبها من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات لقادتها ومشرفيها.
وكشف تقرير صادر عن مكتب الصناعة والتجارة التابع للجماعة عن تنفيذه منذ عام 2019 حتى منتصف 2022، سلسلة طويلة من الحملات استهدفت نحو 6 آلاف و91 منشأة ومحل تمويني متنوع في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة في تعز.
