طالبت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات السلطات التونسية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن مدير الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، الموقوف على خلفية أزمة حجب العلم التونسي تطبيقا لعقوبات الوكالة العالمية.
وأعلنت الوكالة، من مقرها في مدينة مونتريال الكندية، عن قلقها بشأن الاتهامات الموجهة لمدير الوكالة الوطنية بتونس وطالبت بإسقاطها جميعا.
وكانت الوكالة العالمية أعلنت في نهاية أبريل (نيسان) الماضي عن عقوبات ضد تونس لعدم مواءمة قوانينها للوائح الوكالة لعام 2021، رغم حيازتها مهلة أربعة أشهر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ومن بين تلك العقوبات منع رفع العلم التونسي في البطولات التي تدخل تحت طائلة قوانين الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بما في ذلك الألعاب الأولمبية والبارالمبية إلى حين الامتثال للوائح الوكالة العالمية.
وتسبب حجب العلم التونسي في دورة للسباحة بمسبح رادس الأولمبي، امتثالا لعقوبات الوكالة العالمية، في غضب عارم في تونس، استدعى تدخلا مباشرا من الرئيس قيس سعيد، الذي زار بشكل مفاجئ المسبح وأقام تحية رسمية للعلم بمرافقة فرقة عسكرية.
وأصدرت السلطات التونسية لاحقا قرارات بإقالة مسؤولين من بينهم رئيس اتحاد السباحة التونسي ومدير الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات بتهمة التآمر على أمن الدولة وانتهاك العلم التونسي.
وقالت الوكالة العالمية في بيان لها الثلاثاء إنها «عملت في تعاون وثيق مع السلطات التونسية لضمان حل المشكلة في أقرب وقت، وقد تم إحراز تقدم جيد في ذلك، ما يجعل التطور الأخير مؤسفا وغير مناسب، كما تظل مقتنعة بأن المشكلة يمكن حلها في وقت قريب جدا».
