أعلن وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي، أن مؤتمر مبادرة «غريت فيوتشرز (GREAT Futures)»، يمثل اليوم معلماً مهماً لكل من السعودية والمملكة المتحدة، موضحاً أنه يعكس الرؤية المشتركة والالتزام بمواصلة تعزيز وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
كلام القصبي جاء في افتتاح مؤتمر مبادرة «غريت فيوتشرز» الذي تضم فعالياته معرضاً رئيسياً للأعمال، والسياحة، والثقافة، وتنظمه الحكومة البريطانية بالشراكة مع السعودية.
ويأتي هذا الحدث ضمن مبادرات «مجلس الشراكة الاستراتيجي» بين البلدين، الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، ويشهد حضور 800 مسؤول حكومي ومستثمر وقيادي، وعقد 47 جلسة وورشة عمل، يشارك فيها 127 متحدثاً من القطاعين الحكومي والخاص في الجانبين.
وقال القصبي إن مؤتمر هذا العام يأتي تتويجاً للإنجاز الكبير الذي حققته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للمجلس الاستراتيجي السعودي - البريطاني بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
وأوضح القصبي أن الشراكة «تغطي أكثر من 60 مبادرة موزعة على 13 قطاعاً من اقتصاداتنا، وحقائقها تتحدث عن نفسها من عام 2018 إلى عام 2023، حيث كان إجمالي التجارة البينية بين بلدينا ينمو بأكثر من الثلث متجاوزاً 79 مليار جنيه إسترليني... ويقابل النمو وتدفق التجارة نمواً واستثماراً أجنبياً مباشراً في عام 2022 وحده، حيث يقود تدفق الاستثمارات البريطانية إلى الاقتصاد السعودي أكثر من 4.3 مليار جنيه إسترليني».
وأضاف: «ترتكز علاقاتنا الاقتصادية الثنائية القوية على روابط تعليمية وثقافية قوية. ففي الأعوام الدراسية بين 2021 و2023 كان هناك 14 ألف طالب يتابعون تعليمهم العالي في التجارة والاستثمار الحالي في المملكة المتحدة».
وقال إن «الاتجاهات واعدة أكثر حتى اليوم. هناك أكثر من 1100 ترخيص نشط للمستثمرين في المملكة المتحدة من مشروعات الغيغا التي سيشاهدها جميع الرؤساء التنفيذيين والقادة الموجودين معنا اليوم».
وتحدث القصبي عن إعادة تشكيل الاقتصاد السعودي ودمج سلسلة التوريد العالمية في السياسة والإصلاحات التنظيمية، مشيراً إلى إزالة العوائق أمام ممارسة الأعمال التجارية في المملكة، وقال: «لذا فإن دور الاقتصاد في المنتدى يوفر فرصة كبيرة لاستكشاف هذه الفرص. ويضم أكثر من 130 متحدثاً وقادة فكر وأكثر من 50 جلسة مفتوحة و10 ورش عمل و20 اجتماعاً وزارياً ثنائياً ومشاركة أكثر من 800 شركة من كلا الاقتصادين».
