حذر الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، في بيان شديد اللهجة، من تقويض «الجمهورية» في هيكل النظام السياسي لبلاده، منتقداً توجيه «مجلس صيانة الدستور»، الهيئة المشرفة على الانتخابات الإيرانية، «لائحة اتهامات» ضده تخص قضايا تعود لسنوات توليه الرئاسة.
وكشف روحاني عن مضمون «رسالة سرية» تلقاها من مجلس صيانة الدستور مؤخراً، وذلك رداً على 7 رسائل وجهها إلى الهيئة، طالب فيها بالكشف عن أسباب حرمانه من خوض انتخابات مجلس خبراء القيادة، الهيئة المعنية بتسمية الخليفة المحتمل للمرشد علي خامنئي. وجرت الانتخابات مطلع مارس (آذار) الماضي. وفي إشارة ضمنية إلى قضية خلافة خامنئي، قال روحاني: «أعرف سبب حساسية البعض لحضور الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة».
وأوضح روحاني أن الأسباب المذكورة هي «الإساءة للجهاز القضائي ومجلس صيانة الدستور» و«الافتقار للمعرفة والرؤية السياسية»، و«عدم الالتزام بالدستور» و«التعرض للاعتقادات الدينية الراسخة» و«عدم الوثوق»، لافتاً إلى أن إجابات مجلس صيانة الدستور «تصدر أحكاماً غير موثقة بشأن الاتفاق النووي والسياسة الخارجية والإقليمية».
وتابع روحاني أنه يتعين «على رؤساء الجمهورية المقبلين (في حال بقاء المنصب ومؤسسة الرئاسة) أن يعلموا أن لائحة الاتهامات هذه ستؤدي إلى حرمانهم من الحرية السياسية». وأضاف: «أعلى مسؤول منتخب مباشرة من الشعب، ليس له الحق في حرية التعبير حتى على مستوى مواطن».
وقال روحاني أيضاً إن «ما ذكره أمين مجلس صيانة الدستور حول أسباب عدم أهليتي لخوض الانتخابات ليس جريمة ومخالفة فحسب، بل إنه سبب للفخر (...) هذا ليس دفاعاً شخصياً، إنما دفاع عن الجمهورية والنظام... لن أبقى صامتاً في وجه هذا الظلم».
