{هجمات باريس} تفرض قيودًا على الحريات في أوروبا

باريس تحذر من هجمات كيماوية.. والكويت تفكك خلية تمول «داعش» تضم 10 أعضاء غالبيتهم أجانب

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يقف أمام العلم الفرنسي حداداً على ضحايا الهجمات الإرهابية الأخيرة في فندق ليزانفاليد بباريس أمس (إ.ب.أ)

وسط الهواجس من تكرار عمليات إرهابية شبيهة بالهجمات الأخيرة التي شهدتها باريس، اتخذت فرنسا ودول أوروبية أخرى إجراءات تبدو غير معهودة في العالم الغربي، أبرزها إطلاق يد الشرطة لتنفيذ عمليات التوقيف الإداري وحجب المواقع الإلكترونية وإغلاق دور العبادة التي يرتادها متشددون.
وأقرت فرنسا، أمس، تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وهي خطوة تسمح بتنفيذ عمليات مداهمة من غير إذن قضائي، وفرض الإقامة الجبرية على أي شخص يوحي تصرفه بأنه يشكل تهديدًا للأمن العام، بينما استُثنيت من الإجراءات مكاتب النواب والمحامين والقضاة والصحافيين.
وفي بلجيكا، قالت الحكومة، أمس، إنها ستسن قوانين جديدة لسجن المتشددين العائدين من سوريا، وإغلاق المساجد غير المسجلة، وحظر بيع خطوط الهواتف الجوالة لأي مشترين مجهولين. وستسمح الإجراءات الجديدة للشرطة بعمليات مداهمة أثناء الليل لتفتيش المنازل، وهو إجراء يُحظر القيام به حاليًا بين التاسعة مساء والخامسة فجرًا.
ومن المقرر أن يناقش وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعٍ اليوم، إجراء مراجعة سريعة لفضاء «شينغن»، وتشكيل مجموعة مصغرة داخل الفضاء نفسه، من أجل أن تشمل المراقبة المنهجية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مواطني دول هذا التكتل.
عمليًا، حذر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، أمس، من خطر تعرض فرنسا لهجمات «كيماوية أو بيولوجية». وجاء هذا التحذير بعد إعلان السلطات البلجيكية العثور على مواد كيماوية أثناء تنفيذها مداهمة عناصر مشتبه بها.
وبرزت مخاطر تنظيم داعش حتى في دول بعيدة عن أوروبا؛ إذ تمكنت السلطات الكويتية من الإيقاع بشبكة تعمل على تمويل التنظيم الإرهابي، وتضم عشرة أشخاص معظمهم أجانب. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الشبكة تضم لبنانيًا ومصريًا وخمسة سوريين وأستراليين ومواطنًا كويتيًا. وحددت الداخلية أسماء ومهام أعضاء الخلية، مشيرة إلى أن المتهم الأول، ويدعى أسامة محمد خياط (لبناني الجنسية، من مواليد الكويت 1975) هو «المنسق لإرسال الإرهابيين للخارج، وممول مالي وداعم لوجستي للتنظيم، وقام بتصميم طوابع وأختام عليها شعار التنظيم الإرهابي، وتحويل المبالغ إلى حسابات في تركيا وأستراليا».
وفي واشنطن، وصف ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، «داعش» بأنه قد يكون أكثر التنظيمات الإرهابية تمويلاً وثراءً، مشيرًا إلى أن التنظيم يملك الكثير من الأموال ولديه معدات عسكرية وأسلحة ويعمل بنظام مالي لدفع رواتب الموظفين والإنفاق على إنتاج الأشرطة الدعائية.
...المزيد