حصلت شركات صينية على النصيب الأكبر في جولتي تراخيص النفط والغاز، الخامسة التكميلية والسادسة، والتي أطلقها العراق، السبت، في 12 محافظة، لتطوير 29 مشروعاً، معظمها في وسط وجنوب العراق، تشمل لأول مرة منطقة استكشاف بحرية في مياه الخليج بالعراق.
وتأهل أكثر من 20 شركة لهذه الجولة، بما في ذلك مجموعات أوروبية وصينية وعربية وعراقية. فيما تتنافس على مدى ثلاثة أيام للفوز بـ29 حقلاً نفطياً ورقعة استكشافية.
نصيب الأسد للشركات الصينية
وأعلن نائب رئيس الحكومة العراقية وزير النفط حيان عبد الغني، ظهر السبت، عن حصول شركات صينية على غالبية عقود الاستثمار في إطار جولة التراخيص.
وقال عبد الغني إن شركة «زيك» الصينية حصلت على عقد استثمار حقل شرقي بغداد والفرات الأوسط، فيما حصلت شركة «يو آي جي» الصينية على عقد استثمار رقعة الفاو، في حين حصلت شركة «زينهوا» الصينية على عقد استثمار رقعة القرنين، فيما حصلت شركة «جيو جيد» الصينية على عقد استثمار رقعة زرباطية، وحصلت شركة «كار» العراقية على عقد استثمار حقلي الديمة وساسان.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، إن «زيك» الصينية، التي فازت باستثمار تطوير حقل شرق بغداد «ستحصل على أجور ربحية مقدارها 6.67 دولار لكل برميل نفط خام منتج من الحقل، وهو أقل من الرقم الذي طالبت به شركة كار الكردية (التي نافست على الرقعة نفسها) ومقداره 11.22 دولار».
ورأى المرسومي عبر منشور في «فيسبوك»، أن فوز الشركة الصينية يأتي في سياق «استمرار توجه العراق إلى الصين بعد تخارج شركات أميركية وأوروبية»، في إشارة إلى انسحاب شركات غربية مثل «إكسون موبيل» الأميركية من عقود استثمارات سابقة.
ويقول وزير النفط العراقي إن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها الطموحة باستثمار النفط والغاز لسد متطلبات الاستهلاك المحلي والتصدير للأسواق العالمية.
وأشار إلى أن وزارة النفط العراقية ستستكمل، الأحد، طرح عروض جديدة لاستثمار الحقول النفطية والغازية، فيما ستختتم هذه المنافسات يوم الاثنين المقبل، باستكمال طرح جميع الحقول البالغ عددها 29 حقلاً نفطياً وغازياً.
كانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت سبتمبر (أيلول) الماضي، أن جولات التراخيص النفطية، والتي انطلقت الجولة الأولى منها عام 2008، حققت قرابة تريليون دولار إيرادات مالية لخزينة الدولة خلال 12 عاماً.
وطبقاً لبيان صادر عن رئاسة الوزراء، فإن العراق «يتوقع الحصول على أكثر من (3459) مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز، وأكثر من مليون برميل من النفط يومياً، من خلال هاتين الجولتين».
وإذا كانت الجولات السابقة، اهتمت في الأساس بالاستثمارات النفطية، فإن الجولتين الجديدتين تركزان أكثر على الاستثمارات في مجال الغاز، الذي تشتد حاجة البلاد إليه لتغطية الطلب، ولتشغيل محطات الطاقة الكهربائية.
وبحسب وزارة النفط، فإن البلاد ستبقى بحاجة إلى استيراد الغاز الإيراني إلى أكثر من 3 سنوات مقبلة، قبل أن تتمكن استثماراتها من سد الحاجة المحلية.
160 مليار برميل احتياطياً نفطياً
وأعرب وزير النفط عن أمله في «الإعلان عن ارتفاع احتياطي النفط العراقي لأكثر من 160 مليار برميل».
وقال عبد الغني إن «الوزارة تطرح اليوم 29 مشروعاً واعداً ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، لنبدأ مرحلة جديدة نحو النهوض بالصناعة والثروة النفطية والغازية بعد تجربة خمس جولات تراخيص انطلقت عام 2008».
وأضاف أن «وزارة النفط حققت من خلال جولات التراخيص إحالة 27 عقداً لرُقع وحقول نفطية وغازية إلى شركات عالمية كان لها تأثير كبير على مستويات الإنتاج والإيرادات المالية الحكومية، من خلال إضافة أكثر من 2 مليون برميل يومياً من النفط الخام إلى الإنتاج الوطني».
ولفت الوزير إلى أن هذه المشروعات «ستسهم في التوسع الاقتصادي ونمو المحافظات، وسيؤدي إلى زيادة الاستقرار وتشغيل الأيدي العاملة، وتحقيق الاستفادة القصوى من احتياطات الغاز لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الغاز في توليد الطاقة الكهربائية والصناعات الأخرى».
العراق رقم صعب في معادلة الطاقة
ورأى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن جولتي التراخيص الجديدة بمثابة «بداية لجهود وفرص أكبر ستنعكس على كل مفصل من مفاصل اقتصادنا الوطني، والعراق بات رقماً صعباً في معادلة الطاقة والثروات النفطية في العالم».
وأضاف أن برنامج حكومته «أفرد باباً واسعاً لرؤية الحكومة بتحقيق شعار (نحو الاستثمار الأمثل للنفط والغاز)، عبر اعتماد سياسة جديدة في استثمار الثروة النفطية».
وشدد السوداني على ضرورة «توظيف العائدات المتوقعة للنهوض بباقي المجالات الاقتصادية، التي ينتظرها شعبنا، إن هدفنا استثمار هذه الثروة بدءاً من إنهاء حرق الغاز المصاحب الذي سيتوقف خلال 3 - 5 سنوات، وإيقاف الآثار البيئية المدمرة لهذه العملية».
وكشف عن أن هدف بلاده التوجه إلى «استثمار ما لدينا من إنتاجية للنفط وتحويلها إلى الصناعات التحويلية من البتروكيمياويات، هدفنا تحويل 40 في المائة من إنتاج النفط خلال السنوات الـ10 المقبلة إلى منتجات نفطية»، إضافة إلى «استثمار الغاز الحرّ الذي ينفذ عبر الجولة السادسة، أهم استثمار لهذه الثروة المعطلة».
وكشف السوداني عن «إنشاء منصة الغاز الثابتة في ميناء الفاو الكبير (البصرة)، مع مشروع طريق التنمية، الذي يتضمن خطاً لنقل النفط والغاز، سيؤسس إلى وضع جديد للعراق على مستوى سوق الطاقة العاملة».
