الجمهوريون يسعون لتجميد استقبال اللاجئين السوريين بمجلس النواب

أوباما يهاجمهم ويصف تصريحاتهم بالعدائية

يعقد مجلس النواب الأميركي جلسة اليوم، حيث من المرجح أن يصوت المشرعون على مشروع قرار يقرّ بـ«تجميد» برنامج استقبال اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة، بعد أن أعلن 25 من حكام الولايات عن أنهم لن يسمحوا بدخول اللاجئين السوريين إلى ولاياتهم، في حين طالبت خمس ولايات بتحريات أكثر صرامة لطلبات اللجوء من السوريين.
وقد تصاعد الجدل حول خطط الإدارة الأميركية لاستقبال عشرة آلاف لاجي سوري إلى الولايات المتحدة خلال العام المقبل، بعد التقارير التي أشارت إلى أن أحد منفذي هجمات باريس كان من بين وفود اللاجئين السوريين الذين تدفقوا على أوروبا خلال الشهور الماضية. وقال بول رايان، رئيس مجلس النواب، للصحافيين: «لقد كانت أمتنا دائما ترحب باللاجئين، لكننا لا يمكن أن نسمح للإرهابيين بالاستفادة من تعاطفنا، وهذه لحظة علينا فيها أن نضمن الأمن بدلا من أن نندم لاحقا». وأضاف: «إننا نعتقد انه من الحكمة اتخاذ خطوة لتجميد برنامج استقبال اللاجئين السوريين، للتحقق من أن الإرهابيين لا يحاولون التسلل ضمنهم».
وفي السياق ذاته، دعا ميتش ماكونيل، رئيس مجلس الشيوخ، إلى «تجميد» برنامج استقبال اللاجئين السوريين، وقال: «على أقل تقدير، يبدو أننا بحاجة إلى وقف أو على الأقل تجميد استقبال اللاجئين، لأن الشعب الأميركي قلق ومستاء من احتمالات مجيء الإرهابيين إلى البلاد من خلال هذا البرنامج».
من جانبه، شكك السيناتور الجمهوري، بوب كروكر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ على عمليات الفحص للاجئين السوريين التي تقوم بها الإدارة الأميركية، وقال: «إذا لم يكن لدى الإدارة القدرة على تنفيذ عمليات فحص تتسم بالدقة والنزاهة، فإنه سيكون هناك الكثير من المخاوف». ومضى السيناتور الجمهوري راند بول، أحد مرشحي الرئاسة، إلى أبعد من ذلك، واقترح مشروعا لوقف منح تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة في 30 دولة يعتبر أن «لديها حركات متطرفة كبيرة»، بما في ذلك منع تأشيرات السياحة والدراسة للطلبة حتى يقرر الكونغرس السيطرة بشكل تام على الحدود وعلى برامج فحص الطلبات.
ولم يقتصر الهجوم على برنامج استقبال اللاجئين السورين على الجمهوريين فقط، بل انضم عدد كبير من الديمقراطيين لفكرة تجميد البرنامج. وأشار السيناتور تشاك شومر، أحد أبرز الأعضاء الديمقراطيين، إلى أن تجميد البرنامج أمر ضروري في هذا الوقت. فيما قال راؤول لابرادور، العضو الديمقراطي في مجلس النواب، إنه في محادثة أجراها مع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، أدرك أن «الولايات المتحدة ليس لديها القدرة الكافية على ضمان أن دخول اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة لا يحمل أي مخاطر أمنية».
من جهتهم، طالب بعض الديمقراطيين بتحسينات على برامج فحص اللاجئين مع إبقاء الباب مفتوحا أمام أولئك الذين يعانون من ويلات الحرب السورية. وقال النائب الديمقراطي، لويس غوتيريز، عن ولاية إيلينوي: «دعونا نرتفع فوق السياسات التافهة، وفوق المخاوف الطائفية وكراهية الأجانب لنحافظ على التزام أميركي بكونها منارة الأمل للاجئين والمضطهدين».
وفي محاولة لمعرفة تفاصيل التشريع الجديد، أشار أحد المساعدين بالكونغرس لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المشرعين لم ينتهوا بعد من النص النهائي للتشريع، لكن المسودات تركز بشكل أساسي على الإجراءات الأمنية الإضافية لتطبيقها على اللاجئين من كل من العراق وسوريا. وقال المساعد الذي رفض نشر اسمه، إن المشرعين يطالبون بإشراف مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالات أمنية أخرى على البرنامج، بحيث لا يتم السماح بدخول أي لاجئ إلا بموافقة مكتب التحقيقات الفيدرالي وتأكيده أن اللاجئ لا يشكل تهديدًا أمنيًا، وأنه تم إجراء مستويات متعددة من الفحص للتحقق من خلفيته وعلاقاته وصلاته بأي تنظيم له ميول متطرف.
إلى ذلك، أشار المساعد بالكونغرس إلى أن بعض النواب اقترحوا عدة مسارات تشريعية مختلفة لمنع البرنامج بأكمله من المضي قدمًا، وطالب بعض النواب المحافظين بتعديل يقضي بمنع استقبال كل اللاجئين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حتى التأكد من عدم قدرة الإرهابيين على النفاذ إلى الولايات المتحدة عبر البرنامج.
وقد تلقى أعضاء مجلس النواب تقريرًا سريًا من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي حول مدى جدية المخاطر من تهديدات «داعش»، وتعرض الولايات المتحدة لهجمات محتملة، والخطر الذي يشكله استقبال 10 آلاف لاجئ سوري إلى الولايات المتحدة وعمليات الفحص الحالية التي تتم للاجئين.
وثارت انتقادات واسعة ضد الإدارة الأميركية والرئيس أوباما في استراتيجيته لمحاربة «داعش»، وإصراره على استقبال اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة. وتسابق المرشحون من الحزب الجمهوري لخوض سباق الرئاسة إلى توجيه الاتهامات للإدارة الأميركية وإطلاق تصريحات نارية حول مخاطر استقبال اللاجئين السوريين، وأهمية ضمان سلامة الأمن القومي الأميركي. وهاجم جميع المرشحين لسباق الرئاسة عن الحزب الجمهوري - بلا استثناء - برنامج استقبال اللاجئين.
في المقابل، شن الرئيس الأميركي باراك أوباما هجومًا لاذعًا ضد الجمهوريين الذين يقولون إن السوريين القادمين للولايات المتحدة يشكلون تهديدًا أمنيًا، ووصف تصريحاتهم بأنها «عدائية» و«هستيرية» و«مخاوف مبالغ فيها»، وطالبهم بالتوقف عنها.
وتهكم أوباما على الجمهوريين خلال زيارته للفلبين، قائلا: «إنهم مرعوبون من دخول الأرامل واليتامى إلى الولايات المتحدة، ولا أفهم كيف يخافون من يتيم يبلغ من العمر 3 سنوات؟!»، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي الرد على هجمات إرهابية بالانحدار إلى الخوف والهلع، منتقدا تصريحات لمرشحي الرئاسة بالحزب الجمهوري تطالب بدخول اللاجئين المسيحيين فقط إلى الولايات المتحدة، وقال ساخرا إن تصريحات الجمهوريين الرنانة «تشكل أداة قوية لـ(داعش) لتجنيد المزيد». كما أكد الرئيس الأميركي على جدية وصرامة الإجراءات الأميركية للتحقق من هويات اللاجئين الراغبين في دخول الولايات المتحدة.