طرحت الزيارة التي أجراها اللواء خالد، نجل المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، إلى موسكو، العديد من التساؤلات داخل ليبيا، في وقت تواصل فيه الدبلوماسية البريطانية في ليبيا تكثيف جهودها لجهة دعم حل الأزمة السياسية.
وأعلنت السفارة الروسية في ليبيا في وقت مبكر، اليوم الخميس، أن الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي، مخائيل بوغدانوف، استقبل اللواء خالد حفتر، دون أن تذكر أي تفاصيل عن مكان اللقاء، لكنها قالت إنه «ركز بشكل رئيسي على مهمة توحيد جميع القوى السياسية والإقليمية الوطنية، بما يخدم ضمان وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية وسيادتها»، لافتة إلى أن بوغدانوف وخالد حفتر «تبادلا وجهات النظر حول قضايا حل الأزمة العسكرية والسياسية في ليبيا».
ويشغل خالد منصب رئيس أركان الوحدات الأمنية بـ«الجيش الوطني»، لكن ذلك لم يضع حداً لتساؤلات سياسيين عديدين، ولا سيما في غرب ليبيا، عن «مدى خبرته التي تؤهله للتباحث مع أجهزة روسية باسم الجيش الليبي».
وينظر ليبيون إلى خالد حفتر على أنه المكلف منذ فترة قريبة من قِبل أبيه بملف الوجود الروسي في البلاد؛ إذ سبق له استقبال نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكيروف والوفد المُرافق له بالمطار خلال زيارته لبنغازي، في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأمام الجدل الذي أثارته الزيارة، قلل مسؤول ليبي بشرق ليبيا من وقع ذلك، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة اللواء خالد وبعض القيادات العسكرية بـ«الجيش الوطني» إلى موسكو، «جاءت للمشاركة في احتفالات عيد النصر»، لافتاً إلى أن اللقاء كان بمقر وزارة الخارجية الروسية، حيث التقى هناك بمسؤولين آخرين.
ودافع المسؤول الليبي عن نجل حفتر، وقال إنه «قيادة كبيرة بالجيش، ولديه الخبرات الكافية التي تؤهله لتمثيل القيادة العامة في المحافل الدولية»، ورأى أن الانقسام السياسي في ليبيا «يفتح الباب لتشويه الكثير من الرموز والقيادات».
في سياق مختلف، وعلى وقع خلافه مع حكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التقى محافظ المصرف الليبي المركزي، الصديق الكبير، مارتن لونغدين سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، وتباحثا حول عديد الموضوعات الاقتصادية والسياسية.
وقال المصرف، اليوم الخميس، إن الاجتماع تناول جملة من الموضوعات، منها مسار عملية «توحيد المصرف المركزي»، و«سحب فئة 50 ديناراً (المزورة) من التداول»، بالإضافة إلى قرار فرض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي، وإقرار ميزانية موحدة، ومبادلة المحروقات، ومعالجة بند الدعم».
ونقل المصرف المركزي عن لونغدين «دعم حكومة بلاده لجهود المصرف المركزي في المحافظة على الاستدامة المالية»، بالإضافة إلى «إشادته بدوره في المحافظة على استقرار الدولة».
ولوحظ أن السفير البريطاني يسعى لتكثيف جهوده منذ توليه مهامه في ليبيا؛ إذ سبق أن التقى عدداً من المسؤولين الليبيين خلال الأيام الماضية، إلى جانب مباحثات أجراها مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة «الوحدة»، حورية الطرمال، حول سبل تعزيز التعاون مع بريطانيا في المجالات التي تخص المرأة.
وكان الدبيبة ناقش، مساء الأربعاء، مع السفير البريطاني التعاون بين البلدين في عدد من الملفات. ووجه الدبيبة بضرورة التواصل بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسفارة البريطانية؛ للاستفادة من الجامعات الإنجليزية في برامج الدراسات العليا والبحث العلمي، وخلق تعاون علمي بين الجامعات الليبية والبريطانية.
من جهة ثانية، وعلى خلفية فتور في العلاقات خلال الأشهر الماضية، وجه محافظ المصرف المركزي دعوة إلى المجلس الرئاسي كاملاً إلى عقد جلسة ودية بديوان المركزي بالعاصمة طرابلس.
وظهر محمد المنفي، رئيس المجلس، ونائباه موسى الكوني وعبد الله اللافي بالزّي الشعبي، في اجتماع لم يعقد منذ تعقّد الأمور على خلفية اصطفاف الكبير إلى جبهة شرق ليبيا، ومطالبته بفرض ضريبة على العملات الأجنبية.
سياسياً، وفيما أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في تصريحات صحافية أن مجلسه على تواصل مع المجلس الأعلى للدولة بشأن الاتفاق على آلية تشكيل «حكومة موحدة»، عقد أعضاء لجنة متابعة نتائج «لقاء تونس» بين مجلسي النواب و«الدولة»، اجتماعاً في طرابلس، الأربعاء.
واستهدف الاجتماع، الذي ضم ممثلي «الحراك الوطني بمناطق عدة بغرب ليبيا»، التشاور والتنسيق حول عدة قضايا، من بينها عقد لقاء مشترك للمجلسين؛ لاتخاذ خطوات عملية في اتجاه إعادة تشكيل «حكومة جديدة»، لتوحيد المؤسسات والإعداد للانتخابات.
وأكد المجتمعون، وفق عضو المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط، لـ«الشرق الأوسط»، «دعم حل ليبي - ليبي» عبر المؤسسات الرسمية المتمثلة في المجلسين، والتأكيد على ضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات عملية باتجاه توحيد تنفيذ الاستحقاق الانتخابي، وفق القوانين المنجزة من قبل لجنة (6+6).
وانتهى المجتمعون إلى دعمهم للقاء المجلسين المتوقع عقده قبل نهاية مايو (أيار) الجاري، مع مطالبتهما بدراسة الدعوات المقدمة من مدن ليبية عدة، تريد عقد الاجتماع بها، وتحديد ذلك سريعاً.
في شأن مختلف، قال المجلس الأعلى للدولة إن رئيسه محمد تكالة، التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، بمقر المجلس؛ بهدف بحث خطط المؤسسة المستقبلية لتنمية القطاع.
وقال المجلس، في بيان، إن بن قدارة أطلع تكالة على خطط وبرامج المؤسسة الوطنية للنفط لتحسين وزيادة الإنتاج من النفط والغاز، والخطوات المتخذة لتطوير حقول النفط والغاز، ومن ضمنها حقل (NC7)، كما تمت مناقشة وضع مصفاة (راس لانوف)، وبحث ملف الطاقات المتجددة للحد من استهلاك النفط والغاز في توليد الكهرباء.
