طلب مشرعون كبار في الكونغرس الأميركي من وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، تقديم «توضيح تفصيلي» عن أسباب إبعاد روبرت مالي، مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إيران، مشيرين إلى أن تحقيقاتهم الخاصة توصلت إلى اتهامات «مثيرة للقلق»، واحتمال تعرض هاتفه الجوال إلى الاختراق من «جهات معادية».
وكان مالي موضع جدل وتدقيق، منذ أبريل (نيسان) العام الماضي، عندما أعرب مشرعون عن غضبهم لعدم تقديم إدارة الرئيس بايدن شروحات كافية عن أسباب إيقاف مالي عن العمل من دون أجر وإلغاء تصريحه الأمني، في يونيو (حزيران) 2023، ووضعه قيد التحقيق من قبل «مكتب التحقيقات الفيدرالي».
وأرسل السيناتور الجمهوري عن ولاية إيداهو، جيمس ريش، والنائب الجمهوري عن ولاية تكساس، مايك ماكول، رسالة إلى الوزير بلينكن طالبا فيها «بتوضيح تفصيلي» لأسباب وملابسات إيقاف مالي والتحقيق معه، وأوضحا أن تحقيقاتهما الخاصة كشفت عن أن «مالي خزَّن بشكل غير صحيح بيانات سرية على هاتفه الشخصي، وسرقها أحد المتسللين بعد ذلك».
وجاء في الرسالة: «نفهم أن التصريح الأمني لمالي تم تعليقه لأنه نقل وثائق سرية إلى حساب بريده الإلكتروني الشخصي، وقام بتنزيل هذه الوثائق على هاتفه الشخصي... لكن من غير الواضح لمَن كان ينوي إرسال هذه الوثائق».
وتضيف الرسالة أنه «من المعتقد أن جهة فاعلة إلكترونية معادية كانت قادرة على الوصول إلى بريده الإلكتروني وهاتفه للحصول على المعلومات التي تم تنزيلها». وطالبت الرسالة بلينكن بالإجابة عن «قائمة طويلة من الأسئلة، بما في ذلك ما إذا كان المتسللون المزعومون الذين وصلوا إلى هاتفه تابعين إلى إيران».
ورغم أنه لا يزال في إجازة غير مدفوعة الأجر، فإن مالي لم يتم طرده من منصبه مبعوثاً رئاسياً إلى إيران، بل تم وضعه تحت المراقبة، والكشف عن دائرة معارفه وحلفائه ومساعديه داخل الولايات المتحدة وخارجها.
