يسعى وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموترتيش إلى مصادرة الأموال الفلسطينية المجمدة لدى إسرائيل، في خطوة لو تمت من شأنها تعميق الأزمة المالية لدى السلطة إلى وضع قد لا يمكن الصمود معه.
وأرسل سموتريتش، صباح الأربعاء، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هاجمه فيها لأنه يمنع هذه الخطوة، واتهمه بالمماطلة.
وقال سموتريتش: «أنت تماطل وتؤجل الخطوة (إقرار قانون تم الاتفاق عليه بين الطرفين يقضي بمصادرة ثلاثة مليارات شيقل تابعة للسلطة الفلسطينية)».
وأضاف مخاطباً نتنياهو: «خلافاً لالتزامك، فإنك تحجب مصدراً في الميزانية من المفترض أن يستخدم لتمويل نفقات إعادة إعمار منطقة تكوما (في الجنوب)، بحيث يتم استخدام أموال الإرهابيين لإصلاح الأضرار التي لحقت بها. وبهذه الطريقة سيتم تحرير 3 مليارات شيقل مما سيسهل مكافحة غلاء المعيشة».
وانتقد سموتريتش رئيس الوزراء باعتبار أنه لا يمكن أن يكون الاهتمام بالسلطة الفلسطينية أكثر أهمية من مواطني إسرائيل.
وتضمنت رسالة وزير المال الإسرائيلي طلباً بطرح القانون فور افتتاح الدورة الصيفية للكنيست.
وأكدت رسالة سموتريتش تقارير سابقة بشأن تخطيطه لقرصنة نحو 3 مليارات شيقل (835 مليون دولار) من الأموال الفلسطينية المحتجزة للتخفيف من غلاء المعيشة في إسرائيل.
وتعاني السلطة في الضفة من وضع مالي حرج ولم تدفع رواتب موظفيها حتى يوم الأربعاء عن شهر مارس (آذار) الماضي.
واضطرت السلطة قبل شهرين لأخذ قرض كبير من البنوك لكنها لم تستطع دفع رواتب موظفيها بانتظام، وهي مديونة للموظفين والبنوك ومؤسسات وشركات وهيئات محلية وشركات إسرائيلية كذلك.
ومنذ عامين تدفع السلطة رواتب منقوصة للموظفين في القطاعين المدني والعسكري، بسبب اقتطاع إسرائيل نحو 50 مليون دولار من العوائد الضريبية، تساوي الأموال التي تدفعها السلطة لعوائل مقاتلين قضوا في مواجهات سابقة، وأسرى في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى بدل أثمان كهرباء وخدمات طبية.
وعمّقت الحرب على غزة هذه الأزمة بعدما بدأت إسرائيل باقتطاع حصة غزة كذلك.
وبموجب اتفاق أوسلو، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين عند استيراد السلع من الخارج إلى السلطة الفلسطينية، وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة تشكل 65 في المائة من ميزانيتها السنوية، وتتراوح التحويلات من 750 إلى 800 مليون شيقل. ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة، وصلت إلى حد رفض السلطة بعد حرب غزة تسلم الأموال منقوصة من حصة القطاع، قبل أن تتدخل واشنطن، وتضع حلاً تقوم إسرائيل بموجبه بتحويل أموال المقاصة إلى السلطة على أن تبقى حصة غزة في عهدة الحكومة النرويجية، لحين تسوية الخلافات.
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أن حكومته تبذل جهداً مع الشركاء الدوليين للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة في النرويج التي وصلت إلى 423 مليون دولار حتى مارس الماضي، مؤكداً أنه في حال نجحت الجهود في استعادتها، ستتمكن الحكومة من دفع جزء بسيط من مستحقات الموظفين والموردين كشركات الأدوية والفئات المستحقة الأخرى، لضمان استمرار توريد بعض السلع والخدمات الأساسية.
وقال مصطفى إنه «إلى حين الإفراج عن بعض الأموال المحتجزة، ووصول أي مبالغ من المساعدات الخارجية المتوقعة، فإن الحكومة ستصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر مارس المنصرم وفق نسبة تراعي الموظفين ذوي الرواتب المتدنية والمتوسطة؛ حيث ستقوم وزارة المالية بتحديد نسبة وموعد صرف الرواتب فور تسلم المقاصة».
