السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو لأعلى مستوياتها إلى 746 مليار دولار نهاية مارسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5007211-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-746-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو لأعلى مستوياتها إلى 746 مليار دولار نهاية مارس
حققت مستويات السيولة في السعودية ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.5 % (رويترز)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو لأعلى مستوياتها إلى 746 مليار دولار نهاية مارس
حققت مستويات السيولة في السعودية ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.5 % (رويترز)
واصلت مستويات السيولة في منظومة الاقتصاد السعودي نموها لتبلغ أعلى مستوياتها بنهاية شهر مارس (آذار) 2024، عند مستوى 2.8 تريليون ريال (746 مليار دولار)، محققة نمواً سنوياً بنسبة 8.3 في المائة وبزيادة تجاوزت الـ215 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام 2023.
ووفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي، حققت مستويات السيولة ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.5 في المائة، مقارنة بـ2.7 تريليون ريال بنهاية شهر فبراير (شباط) من العام الحالي.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تُعدّ هذه المستويات من السيولة داعمة للنشاط والحراك الاقتصادي والتجاري، ومساهمة بمسيرة التنمية الاقتصادية، ومحفّزاً لنمو الناتج المحلي الإجمالي، ومُمكّناً لتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، وتعكس متانة القطاع المصرفي والمالي.
وجاء هذا النمو في إجمالي عرض النقود متأثراً بارتفاع الودائع تحت الطلب التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة تمثل نحو 49.8 في المائة تقريباً، وبقيمة بلغت 1.4 تريليون ريال، حيث حققت نمواً سنوياً بنسبة 3.9 في المائة مقارنة بـ1.3 تريليون ريال في الفترة ذاتها من العام السابق.
وحققت الودائع الزمنية والادخارية التي تعدّ ثاني أكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود نمواً سنوياً بقيمة تجاوزت الـ144 مليار ريال تقريباً، بنسبة 20 في المائة مقارنة بنهاية شهر مارس من العام 2023.
وساهم النقد المتداول خارج المصارف في إجمالي عرض النقود بنحو 8.1 في المائة تقريباً، ليرتفع سنوياً بأكثر من 19 مليار ريال تقريباً وبنسبة نمو تُقدر بـ9.6 في المائة، مقارنة بـ207 مليارات ريال في الفترة ذاتها من العام السابق.
تقرير التضخم الخميس يحدد خطوة «الفيدرالي» التالية بشأن الفائدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5068259-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
TT
TT
تقرير التضخم الخميس يحدد خطوة «الفيدرالي» التالية بشأن الفائدة
صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
تنتظر الأسواق بيانات اقتصادية أميركية مهمة خلال الأسبوع المقبل، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك عن شهر سبتمبر (أيلول) ومؤشر أسعار المنتجين. في وقت سيتلقى المستثمرون تعليقات من العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك ميشال بومان، المحافِظة، والمعارِضة الوحيدة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. كما سيصدر الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء محضر اجتماعه في سبتمبر (أيلول).
وقد توفر التعليقات والمحضر المرتقب نظرة ثاقبة للخطوة التالية التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي في دورة خفض أسعار الفائدة الحالية.
وقال بنك «يو بي إس» إن تقرير مؤشر أسعار المستهلك سيكون الحدث الكبير المقبل للأسواق. وقال كبير خبراء الاقتصاد في بنك «يو بي إس»، بريان روز، في مذكرة: «سيكون مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر بمثابة إصدار بيانات رئيسي. وإذا ارتفعت الأسعار بشكل أسرع من المتوقع بالإضافة إلى بيانات العمل الأقوى، فإن فرص تخطي بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة في اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) ستزداد».
ومن المرجح أن يكون معدل التضخم في الولايات المتحدة والمتوقع صدوره يوم الخميس قد تراجع في نهاية الربع الثالث، وهو ما يطمئن الاحتياطي الفيدرالي الذي يحول المزيد من تركيز سياسته نحو حماية سوق العمل، وفق «بلومبرغ».
فمن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر، وهو أصغر مكسب له في ثلاثة أشهر. وبالمقارنة بالعام السابق، ربما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3 في المائة، وهو التباطؤ السادس على التوالي والأهدأ منذ أوائل عام 2021.
ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر الذي يستبعد فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، والذي يوفر رؤية أفضل للتضخم الأساسي، بنسبة 0.2 في المائة عن الشهر السابق و3.2 في المائة عن سبتمبر 2023.
في أعقاب النمو القوي المفاجئ للوظائف في سبتمبر والذي صدر يوم الجمعة، يشير التباطؤ التدريجي في التضخم إلى أن صناع السياسات سيختارون خفض أسعار الفائدة بشكل أصغر عندما يجتمعون في 6 و7 نوفمبر.
امرأة تتسوق في أحد المحال في كولورادو (أ.ب)
وقد شهدت الولايات المتحدة إضافة 254 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، وهو رقم مذهل، متجاوزاً التقديرات التي كانت تشير إلى إضافة 147 ألف وظيفة. وانخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة. في حين أظهر متوسط الدخل في الساعة انتعاشاً مع ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، مما دفع النمو السنوي للأجور إلى 4.0 في المائة.
وكتب محللو «بنك أوف أميركا» أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما أصيب بالذعر الشهر الماضي، وأن خفضاً كبيراً آخر ربما لا يكون مبرراً. وعدل توقعاته لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر ليدعو إلى تحرك بمقدار 25 نقطة أساس بعد أن توقع سابقاً 50 نقطة أساس.
وقالت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض لايل برينارد في الإحاطة الأسبوعية، إن «هناك ثقة أكبر بكثير في أن أسعار الفائدة ستنخفض... وأن التضخم سينخفض». أضافت «إنه يوم جيد للعمال والأسر الأميركية. لقد شهدنا خلق أكثر من 250 ألف وظيفة جديدة في شهر سبتمبر. وشهدنا انخفاض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة في وقت عادت فيه معدلات التضخم إلى مستويات ما قبل الجائحة».
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التوقعات التي أصدرها المسؤولون إلى جانب قرارهم بشأن أسعار الفائدة في سبتمبر يشيران إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في الاجتماعين الأخيرين من العام.
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)
ويتم استخدام مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين لإبلاغ مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، والذي من المقرر إصداره في وقت لاحق من هذا الشهر.
وتتوقع «بلومبرغ» قراءة خافتة لمؤشر أسعار المستهلك في سبتمبر، رغم قراءة أساسية أكثر قوة، مضيفة أنه «إذا ما وضعنا في الحسبان تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، فمن المرجح أن يكون التضخم الأساسي قد نما بوتيرة تتفق مع الهدف البالغ 2 في المائة». وقالت «في المجمل، لا نعتقد أن التقرير سيفعل الكثير للتأثير على ثقة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي دائم».
ومن المتوقع أيضاً أن يُظهِر تقرير أسعار المنتجين يوم الجمعة -وهو مقياس للضغوط التضخمية التي تواجهها الشركات- تضخماً أكثر هدوءاً. وفي اليوم نفسه، تصدر جامعة ميشيغان مؤشرها الأولي لثقة المستهلك لشهر أكتوبر (تشرين الأول).
