نائب وزير الاستثمار السعودي من إسلام آباد: شركاتنا مستعدة دائماً للاستثمار في باكستان

وفد سعودي من القطاع التجاري يضم 50 عضواً يمثلون 30 شركة يشارك في المنتدى (أ.ب الباكستانية)
وفد سعودي من القطاع التجاري يضم 50 عضواً يمثلون 30 شركة يشارك في المنتدى (أ.ب الباكستانية)
TT

نائب وزير الاستثمار السعودي من إسلام آباد: شركاتنا مستعدة دائماً للاستثمار في باكستان

وفد سعودي من القطاع التجاري يضم 50 عضواً يمثلون 30 شركة يشارك في المنتدى (أ.ب الباكستانية)
وفد سعودي من القطاع التجاري يضم 50 عضواً يمثلون 30 شركة يشارك في المنتدى (أ.ب الباكستانية)

أبدى نائب وزير الاستثمار السعودي، إبراهيم المبارك، أمام «منتدى الاستثمار السعودي الباكستاني 2024» المنعقد في إسلام آباد، استعداد الشركات السعودية الدائم للاستثمار في باكستان، موضحاً أن باكستان تتمتع بالموارد والإمكانات، وأن المستثمرين السعوديين سيساعدون في تنمية باكستان؛ بينما قال وزير المالية الباكستاني، محمد أورنغزيب، إن الاستثمار الأجنبي ضروري لـ«الاستقرار الاقتصادي الكلي» في باكستان، وإن زيارة المستثمرين السعوديين إلى باكستان هي حلقة في هذه السلسلة.

ويقوم حالياً وفد سعودي رفيع المستوى من القطاع التجاري، برئاسة نائب وزير الاستثمار إبراهيم المبارك، ويضم 50 عضواً، يمثلون 30 شركة من مختلف القطاعات، بزيارة باكستان للبحث في عقد صفقات اقتصادية واستثمارية ثنائية، ضمن توجهات حكومة المملكة، مؤخراً، الملتزمة بتسريع حزمة مشروعات بقيمة 5 مليارات دولار.

وقال المبارك خلال افتتاح أعمال المنتدى، إن باكستان والمملكة العربية السعودية تتساعدان في التنمية، وإن مليوني باكستاني يعملون حالياً في السعودية، بينهم أطباء ومهندسون وأساتذة جامعات.

وأبدى استعداد الشركات السعودية الدائم للاستثمار في باكستان.

ولفت أورنغزيب إلى أنه يجري العمل على استراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، الأمر الذي سيزيد من تطوير اقتصاد البلاد. وقال إن الحكومة تعمل على الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، ومواصلة العمل على الإصلاح الهيكلي الذي تنشغل الحكومة بتنفيذه. وشدد على أهمية قطاع الطاقة في البلاد في هذا الوقت، وعلى استمرار إصلاحات الطاقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس الباكستانية».

وأوضح أن جميع المؤشرات الاقتصادية في الوقت الحالي تسير بشكل إيجابي في اقتصاد البلاد، و«هذا دليل على التقدم الذي يشهده اقتصاد البلاد»، وأن فائض الحساب الجاري يسير في مؤشرات الاقتصاد الكلي الإيجابية.

إلى جانب ذلك، قام المجلس الفيدرالي للإيرادات بزيادة الإيرادات الفيدرالية القياسية هذا العام.

ووصف أورنغزيب الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء شهباز شريف إلى الرياض، بمناسبة انعقاد الاجتماع الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي، بأنها «كانت ناجحة، وفتحت المجال أمام التعاون الاقتصادي بين البلدين».

وقال إنه «تم خلال الأسبوعين الماضيين تبادل 3 وفود رفيعة المستوى بين المملكة العربية السعودية وباكستان. واليوم، تعد زيارة وفد من المستثمرين السعوديين إلى باكستان أيضاً جزءاً من تمهيد الطريق لهذا التعاون الاقتصادي».

وفي الوقت نفسه، قال وزير التجارة الباكستاني، جام كمال، خلال كلمته أمام المنتدى، إنه في هذا الوقت يَنصبُّ كل تركيز الحكومة على العلاقات التجارية. وأضاف أن الحكومة تنفِّذ حالياً إصلاحات اقتصادية، وتتوقع تحسين اقتصاد البلاد.

وأوضح أن «دور مجتمع الأعمال في العلاقات الاقتصادية بين باكستان والسعودية مهم للغاية في هذا الوقت، ويتم التركيز بشكل أكبر على المفاوضات والتنفيذ بين القطاع الخاص». وقال: «إن زيارة المستثمرين السعوديين إلى باكستان اليوم مهمة؛ لأن القطاع الخاص في البلدين له أهمية خاصة فيها».

وقال وزير البترول الاتحادي، مصدق مالك، في كلمته بهذه المناسبة، إن المملكة العربية السعودية وباكستان شريكتان في تنمية بعضهما بعضاً، واليوم يلعب المستثمرون ورجال الأعمال السعوديون دوراً مهماً للغاية في اقتصاد باكستان.


مقالات ذات صلة

الخليج يهيئ بنيته التحتية لاستقطاب رؤوس الأموال الطويلة الأجل

خاص أحد مشاريع الطاقة الشمسية في الجوف شمال السعودية (واس)

الخليج يهيئ بنيته التحتية لاستقطاب رؤوس الأموال الطويلة الأجل

تستعرض السعودية والخليج فرصاً استثمارية واعدة في الطاقة المتجددة والبنية الرقمية، مع توجه متزايد نحو تمويل المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

زخم استثماري بقفزة 252% للتراخيص... والإصلاحات تفتح مسارات جديدة في السعودية

تواصل السعودية تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، عبر مزيج من التَّوسُّع في إصدار التراخيص، إذ قفزت نحو 252 في المائة خلال الرُّبع الثاني من العام الحالي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد منظر عام لمدينة فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

إغلاق الشركات في ألمانيا يقترب من أعلى مستوياته في 20 عاماً

شهدت ألمانيا إغلاق 187 ألفاً و744 شركة العام الماضي، وهو أعلى عدد من حالات إغلاق الشركات في نحو 20 عاماً...

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد جانب من أفق مدينة فرنكفورت والحي المالي في ألمانيا (رويترز)

«معنويات المستثمرين الألمان» ترتفع بأكثر من المتوقع في أغسطس رغم ضغوط الطاقة

أفاد معهد «زِد إي دبليو» للأبحاث الاقتصادية، الثلاثاء، بأن معنويات المستثمرين الألمان تحسنت بأكثر من المتوقع في أغسطس (آب) الحالي، لترتفع إلى 34.2 نقطة...

«الشرق الأوسط» (برلين)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري خلال جلسة موسعة الاثنين مع ممثلي القطاع الخاص ورئيس مجلس إدارة «المصرف العربي للتنمية الاقتصادية» (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)

مصر تعوّل على القطاع الخاص لتعزيز حضورها في أفريقيا

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أهمية تأسيس كيان استثماري مصري معني بتنسيق استثمارات بلاده في أفريقيا بمشاركة الجهات الحكومية، والقطاع المصرفي، والقطاع الخاص.

وليد عبد الرحمن (القاهرة)

«بتكوين» يقفز 11 % في يومين بدعم من تحرك ترمب لإقرار قانون تنظيم العملات المشفرة

تمثيل لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)
تمثيل لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)
TT

«بتكوين» يقفز 11 % في يومين بدعم من تحرك ترمب لإقرار قانون تنظيم العملات المشفرة

تمثيل لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)
تمثيل لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)

ارتفع سعر «بتكوين» بأكثر من 5 في المائة خلال تعاملات الخميس، مقترباً من مستوى 72 ألف دولار، ليسجل أعلى مستوياته منذ الأول من يونيو (حزيران)، في ظل تحرك أخير من البيت الأبيض وقادة قطاع العملات المشفرة لدفع الكونغرس إلى إقرار قانون «كلاريتي آكت» خلال الأسابيع المقبلة.

وبذلك بلغت مكاسب «بتكوين» خلال يومين أكثر من 11 في المائة، بعدما كان يتداول في وقت سابق من الأسبوع قرب مستوى 63 ألف دولار.

وامتدت موجة الصعود إلى أسهم شركات العملات المشفرة، إذ ارتفع سهم «كوينبيس» و«سيركل» بنحو 6 في المائة لكل منهما، فيما قفز سهم «ستراتيجي» بأكثر من 9 في المائة في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، مواصلاً مكاسبه من الجلسة السابقة.

ويأتي الارتفاع وسط مساعٍ مكثفة من إدارة الرئيس دونالد ترمب وقادة قطاع العملات المشفرة لإنهاء حالة عدم اليقين التنظيمي في الولايات المتحدة، عبر تمرير قانون «كلاريتي آكت» الذي يستهدف وضع إطار تنظيمي أوضح للأصول الرقمية وتحديد اختصاص الجهات الرقابية عليها.


بيسنت: عمليات إعادة شراء السندات قد تتجاوز 4 مليارات دولار

وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض 30 يوليو 2026 (أ.ب)
وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض 30 يوليو 2026 (أ.ب)
TT

بيسنت: عمليات إعادة شراء السندات قد تتجاوز 4 مليارات دولار

وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض 30 يوليو 2026 (أ.ب)
وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض 30 يوليو 2026 (أ.ب)

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الخميس، إن عمليات إعادة شراء الدين الحكومي الأميركي طويلة الأجل قد تتجاوز 4 مليارات دولار للعملية الواحدة؛ في إشارة إلى استعداد وزارة الخزانة لتوسيع تدخلها في سوق السندات لاحتواء ارتفاع العوائد.

وأوضح بيسنت، في مقابلة مباشرة مع شبكة «سي إن بي سي»، أن الوزارة ستعمل على «صنع سوق» في السندات طويلة الأجل، التي شهدت ارتفاعاً حاداً في عوائدها، خلال الفترة الأخيرة.

كانت وزارة الخزانة قد أعلنت، الأربعاء، أنها ستُضاعف حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل المقررة، من 2 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار، في خطوة أدت إلى انخفاض حاد في عوائد سندات الخزانة، عقب الإعلان.

وأضاف بيسنت: «سنزيد حجم عمليات إعادة الشراء»، مشيراً إلى أن المبلغ «قد يتجاوز 4 مليارات دولار لكل إصدار».

وأدت تصريحاته إلى تراجع محدود في عوائد السندات، لكنها سرعان ما عكست جانباً كبيراً من انخفاضها الذي أعقب إعلان الأربعاء. وبلغ عائد السندات الأميركية لأجَل 30 عاماً نحو 5.235 في المائة.

وكان عائد السندات طويلة الأجل قد ارتفع مؤخراً إلى مستويات لم يشهدها منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية في 2007، ما يعكس الضغوط المتزايدة على تكلفة الاقتراض طويلة الأجل للحكومة الأميركية.


عوائد السندات الأميركية تستأنف الصعود رغم دعم الخزانة للسيولة

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

عوائد السندات الأميركية تستأنف الصعود رغم دعم الخزانة للسيولة

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

استأنفت عوائد سندات الخزانة الأميركية صعودها الخميس، متخلية عن جزء كبير من تراجعات الجلسة السابقة، رغم إعلان وزارة الخزانة عن إجراءات لدعم السيولة في السندات والأوراق المالية الطويلة الأجل.

ويعكس ارتفاع العوائد استمرار الضغوط على تكاليف الاقتراض الطويلة الأجل في الولايات المتحدة، في وقت تجاوز فيه الدين السيادي الأميركي 40 تريليون دولار للمرة الأولى.

وكانت وزارة الخزانة أعلنت الأربعاء أنها ستضاعف «على الأقل» حجم عمليات إعادة شراء السندات الطويلة الأجل الهادفة إلى دعم السيولة، ما أدى في أعقاب الإعلان إلى انخفاض حاد في عوائد سندات الخزانة لأجل 10 و20 و30 عاماً، وساعد في تهدئة موجة بيع عالمية في أسواق السندات السيادية.

لكن العوائد عاودت الارتفاع الخميس؛ إذ صعد عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات 4.5 نقطة أساس إلى 4.698 في المائة، فيما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً 4.5 نقطة أساس إلى 5.239 في المائة. كما زاد عائد السندات لأجل عامين 1.5 نقطة أساس إلى 4.194 في المائة.

وقال روبرت تيب، كبير استراتيجيي الاستثمار ورئيس قسم السندات العالمية في «بي جي آي إم»، إن تحركات السوق الخميس تشير، في بعض جوانبها، إلى أن قرار الخزانة نجح في كبح وتيرة صعود العوائد الطويلة الأجل، حتى وإن لم يمنع ارتفاعها مجدداً.

وأضاف أن خفض العوائد الطويلة الأجل بصورة فعلية ليس هدفاً واقعياً في ظل أساسيات السوق، خصوصاً التضخم وتزايد الدين السيادي الأميركي.

وتأتي تحركات سوق السندات في وقت تواجه فيه الأسواق ضغوطاً إضافية من ارتفاع أسعار النفط والتوترات المرتبطة بالحرب مع إيران، وهو ما قد يزيد الضغوط التضخمية ويعقد مسار السياسة النقدية الأميركية.

وفي مؤشر على توقعات التضخم، استقر معدل التعادل لعائد سندات الخزانة المحمية من التضخم لأجل 10 سنوات عند 2.316 في المائة، بما يشير إلى أن الأسواق تتوقع تضخماً متوسطه نحو 2.3 في المائة سنوياً خلال العقد المقبل.