قالت خمس منظمات حقوقية إسرائيلية تقاضي الحكومة على خلفية القيود المفروضة على المساعدات لغزة، الجمعة إن إصرار الحكومة على أنها وفت بالتزاماتها في هذا الشأن «غير منطقي».
وتقدمت منظمة «جيشاه-مسلك» وأربع منظمات إسرائيلية أخرى غير ربحية بالتماس إلى المحكمة العليا تطالب فيه الحكومة بتحديد الإجراءات التي تتخذها الأخيرة لزيادة نقل المساعدات إلى غزة حيث تحذر الأمم المتحدة من أن المجاعة تلوح في الأفق.
وبعد جلسة استماع أولى الشهر الماضي، طلبت المحكمة من الحكومة الرد على أسئلة قبل جلسة استماع جديدة مقررة الأحد.
وفي الردود المقدمة إلى المحكمة هذا الأسبوع، أكّدت إسرائيل أن التدابير المتخذة حتى الآن لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية تجاوزت التزاماتها.
وقالت المنظمات في بيان نشرته، الجمعة، «جيشاه-مسلك»: «من غير المنطقي أن يدعي المستجوبون الذين يعترفون بعدم وجود فكرة لديهم عن حجم المساعدات التي يحتاج إليها سكان قطاع غزة، أنهم أوفوا بالتزامهم، لا بل تجاوزوه».
وأضافت أن النقص الواضح في الإمدادات داخل غزة يشير إلى «عدم وفاء المستجوبين بالتزاماتهم، لا بالمقدار المطلوب ولا بالسرعة اللازمة».
ولطالما اشتكت منظمات الإغاثة من العقبات التي تحول دون وصول المساعدات إلى المحتاجين داخل غزة.
لكنّ إسرائيل تؤكّد أنها لا تمنع دخول المساعدات إلى غزة وتقول إن النقص في الإمدادات هو نتيجة عدم كفاءة وكالات الإغاثة في توزيعها على المحتاجين.
من جهته، أعلن مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) الجمعة، عن «زيادة كبيرة في كمية المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة» في أبريل (نيسان) .
وقال إنه في المجموع، عبرت أكثر من 6 آلاف شاحنة محملة بالمواد الغذائية والمياه والإمدادات الطبية والخيام إلى القطاع الشهر الماضي. وأضاف على منصة «إكس»: «ليس هناك حد لكمية المساعدات التي يمكن إدخالها إلى غزة، وقد أثبت شهر أبريل ذلك».
لكنّ الحال ليست كذلك بالنسبة إلى وكالات الأمم المتحدة التي تشكو من عقبات مستمرة.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) هذا الأسبوع إن السلطات الإسرائيلية سهلت دخول 52 فقط من أصل 94 بعثة إغاثة في أبريل إلى شمال غزة، في حين أعاقت أكثر من ربعها ورفضت 10 في المائة منها، بينما ألغيت أخرى بسبب قيود لوجستية، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
