رفضت إيران موقفاً كويتياً مشتركاً مع مصر بشأن حقل «الدرَّة» النفطي، وقالت إنها تجدد دعوتها إلى «اتفاق مستدام»، على حد تعبير مسؤول في الخارجية الإيرانية.
وجاء الموقف الإيراني رغم إعلان السعودية والكويت في مناسبات مختلفة أن الثروات الطبيعية في «المنطقة المغمورة المقسومة»، بما فيها حقل «الدرَّة» بكامله، ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط.
وقال المتحدث ناصر كنعاني، اليوم (الجمعة)، إن بلاده «ترفض موقف الكويت الأحادي بشأن حقل (الدرَّة) وبيانها الذي صدر في ختام زيارة الأمير مشعل الأحمد للقاهرة».
ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، أن «تكرار هذه المواقف أمر مؤسف ولا أساس لها من الصحة».
وفي 30 أبريل (نيسان) الماضي، تناول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع أمير الكويت، مشعل الأحمد، خلال مباحثاتهما في القاهرة موضوع ممر «خور عبد الله» وحقل «الدرَّة».
وفي ختام المباحثات أصدر الجانبان بياناً مشتركاً شددا فيه على ضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة في ممر «خور عبد الله» المائي، وأكدا أهمية تأمينه من أي أنشطة إرهابية أو إجرامية عابرة للحدود.
وجاء في البيان المشترك: «حقل (الدرَّة) يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التي يقع فيها حقل (الدرَّة) بكامله هي من حق الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، استناداً إلى الاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أي ادعاءات وجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة».
مفاوضات ثنائية
وقال المتحدث الإيراني إن «طهران لديها حق في هذا الحقل المشترك على أساس الحقوق التاريخية ومسار المفاوضات الثنائية».
وتابع كنعاني: «كما في السابق، ندعو الجانب الكويتي إلى التوصل إلى اتفاق مستدام قائم على التعاون الودي والمصالح المشتركة، بدلاً من اللجوء إلى الأساليب السياسية والإعلامية غير المثمرة المتعلقة بالمسألة القانونية والفنية الخاصة بالحقل».
وأكد كنعاني أن إيران «تراقب دائماً التفاعلات الإقليمية إيماناً بمبدأ حُسن النية وتطلب من الحكومات المضيّ بخطوات في مسار تحقيق مبدأ حسن النية وتعزيز العلاقات والتعاون».
المنطقة المقسومة
وفي عشرينات القرن الماضي تم الاتفاق بين السعودية والكويت على إنشاء منطقة محايدة بينهما بمساحة فوق الخمسة آلاف كيلومتر مربع تسمح للجانبين بالرعي فيها.
وفي عام 1960 اتفق البلدان على ضرورة تقسيم المنطقة وترسيم الحدود فيها، ووقَّع الطرفان اتفاق التقسيم في 1965، لكنه دخل حيز التنفيذ في العام الذي يليه.
وبعد أن اكتُشف النفط في المنطقة في الثلاثينات، بدأت الشركات الأجنبية في الاهتمام بالبحث عنه في المنطقة المحايدة، وفي الفترة بين 1948 و1949 منحت الدولتان امتيازات للتنقيب والتطوير لشركات أجنبية.
ويقع حقل «الدرَّة» في الجزء البحري من المنطقة المقسومة شمالاً، ورغم ذلك فإن طهران تزعم أن الحقل يمتد أيضاً إلى مياهها.
وفي 24 ديسمبر (كانون الأول) 2019 وقَّعت حكومتا السعودية والكويت مذكرة تفاهم جديدة «عملاً بأحكام الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت»، وفقاً للصحيفة السعودية الرسمية.
واتفق الجانبان يومها على أن «يوجه كل من الوزيرين المختصين الشركة المعنية (أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج) للإسراع في تطوير واستغلال حقل (الدرَّة)».
مِلكية السعودية والكويت
كانت السعودية والكويت قد جدَّدتا في بيان مشترك صدر في ختام زيارة أمير الكويت إلى المملكة، فبراير (شباط) الماضي، تأكيد البلدين أن حقل «الدرّة» يقع كله في المناطق البحرية لدولة الكويت.
وأكد الجانبان أن «ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل (الدرَّة) بكامله، هي مِلكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق في استغلال الثروات في تلك المنطقة».
وفي أغسطس (آب) 2023، أعلنت الكويت استعدادها لفعل «أي إجراءات أو تدابير» بما فيها المفاوضات لعقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية، لضمان الحقوق في حقل «الدرة» المغمور الذي يحتوي على كميات ضخمة من الغاز.
