بلجيكا ترفع حالة الاستنفار الأمني.. وتنشر 300 جندي إضافي في أراضيها

صلاح.. المطلوب أمنيًا على خلفية أحداث باريس يتجول في بروكسل بحزام ناسف

رجل يسير في ميدان حي مولنبيك إلى الشرق من بروكسل وهو الحي البلجيكي الذي يعتقد أنه مقر للعديد من المتطرفين (إ.ب.أ)

قررت السلطات البلجيكية رفع حالة الاستنفار الأمني في جميع أنحاء البلاد إلى الدرجة 3 بدلا من الدرجة 2، وتعتبر الدرجة 3 هي الدرجة الأقل من حالة الخطر الأكبر أو الطوارئ.
وجاء القرار بناء على توصية من مركز إدارة وتحليل الأزمات والمخاطر الإرهابية وعقب قرار صدر الأحد الماضي برفع حالة الاستنفار الأمني فقط في حالة وجود أحداث اجتماعية أو رياضية أو ثقافية تشهد حضورا جماهيريا كبيرا.
وكان رئيس الوزراء شارل ميشال قد أعلن قبل يومين أن هناك تقييما مستمرا للوضع الأمني من خلال عدة جهات أمنية. وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي ميشال ووزير الدفاع ستيفن فاندبوت أمس أن بلجيكا سوف تنشر 300 جندي إضافي في أراضيها لمواجهة أي تهديد إرهابي. وتأتي هذه الخطوة بعد رفع مستوى التهديد الإرهابي في بلجيكا للمستوى 3، مما يعني «تهديدا خطيرا». ويشار إلى أن كثيرا من المهاجمين الذين نفذوا هجمات باريس الجمعة الماضي جاءوا من العاصمة البلجيكية بروكسل، كما يشار إلى أن هناك 220 جنديا بالفعل تم نشرهم في بلجيكا، التي أحبطت هجوما إرهابيا في يناير (كانون الثاني) الماضي.
من جانبه قال وزير الداخلية جان جامبون إن حالة الاستنفار الأمني ستظل مرتفعة حتى يتم اعتقال صلاح عبد السلام، الشخص المطلوب أمنيا في بلجيكا، الذي يشتبه في علاقته بالأحداث الأخيرة في باريس. وقال الإعلام البلجيكي إن الشرطة تعتبر صلاح شخصا خطرا، وقد فشلت محاولة اعتقاله الاثنين في بلدية مولنبيك، وترددت أنباء أنه شوهد آخر مرة بالقرب من استاد بيدوان الرياضي في بروكسل.
كما تقرر إلغاء مباراة كرة القدم التي كانت مقررة مساء أمس بين بلجيكا وإسبانيا في بروكسل، وقال الإعلام البلجيكي إن المباراة قد ألغيت بسبب الوضع الأمني ورفع حالة الاستنفار، وتخوفا من مخاطر إرهابية. من جانبه قال اتحاد كرة القدم البلجيكي إنه يأسف لإلغاء المباراة، ولكن لا يمكن المجازفة بأرواح اللاعبين والمشجعين. وقبل ذلك تخوف البعض من أن تقام المباراة ثم يأتي بلاغ كاذب بوجود متفجرات ويتم إجلاء المكان من اللاعبين والجمهور.
ونوهت وسائل الإعلام بأن صلاح عبد السلام المطلوب أمنيا، ويشتبه في علاقته بأحداث باريس الأخيرة، قد يكون بحوزته أسلحة ومتفجرات، ويخطط لتنفيذ عملية إرهابية في بلجيكا، ولهذا صدر قرار من القيادة الحكومية بإلغاء المباراة تجنبا لأي مخاطر. ولمحت صحيفة «ستاندرد» اليومية على موقعها في الإنترنت إلى أن صلاح 26 عاما، وهو من سكان حي مولنبيك، ربما كان من المفترض أن يشارك في هجمات باريس ويحمل الآن حزاما ناسفا ويخطط لتنفيذ الهجوم في بروكسل، ويجب اعتقاله لما يمثله من خطر أمني.
وكان شقيق صلاح قد شارك في تنفيذ هجمات باريس، وهو الانتحاري إبراهيم عبد السلام (31 عاما)، فرنسي مقيم في بلجيكا، وكان على الأرجح في عداد فريق القتلة الذين هاجموا أناسا جالسين على أرصفة مقاهٍ. فقد فجر نفسه وحيدا أمام مقهى على جادة فولتير بوسط شرق باريس، ما تسبب في إصابة شخص بجروح بالغة. وكان استأجر سيارة «سيات» سوداء اللون مسجلة في بلجيكا، وعثر عليها في مونتروي قرب باريس غداة الاعتداءات وبداخلها ثلاثة كلاشنيكوفات وستة عشر مخزن رصاص، منها أحد عشر فارغا.
وإبراهيم عبد السلام ينتمي إلى أسرة يضعها المحققون تحت المراقبة، إذ إن أحد إخوته محمد عبد السلام، وضع لفترة قيد التوقيف على ذمة التحقيق في بلجيكا، وأطلق سراحه الاثنين دون توجيه أي تهمة إليه. أما الأخ الثالث ويدعى صلاح عبد السلام فقد أصدرت بروكسل بحقه مذكرة توقيف دولية. وكان صلاح استأجر سيارة «بولو» سوداء مسجلة في بلجيكا وعثر عليها مركونة أمام مسرح باتاكلان الذي شهد أسوأ مجزرة.
ودافع محمد شقيق صلاح وإبراهيم من بروكسل عن نفسه وعن العائلة أمام الصحافيين، عقب إطلاق سراحه ضمن خمسة أشخاص أفرجت عنهم السلطات من بين المعتقلين السبعة على خلفية تحقيقات بشأن أحداث باريس، وقال محمد إن النيابة أطلقت سراحه لعدم وجود أي أدلة ضده.
كما أوضح أنه عمل لمدة عشر سنوات في بلدية مولنبيك في بروكسل، ولم يكن له أي سوابق جنائية، كما أن عائلته ليس لديها مشكلات مع أحد، وتفكيرها مع ضحايا الانفجارات الأخيرة في باريس. وقال للصحافيين إن العائلة مصدومة مما حدث، وفوجئت بالأمر من خلال التلفزة، ولا تعلم أين يوجد صلاح ولكن سيظل واحدا من العائلة. وقال محمد إنه لا يعرف ظروف أخيه لأنه لم يسلم نفسه بعد.
وكان وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون قد زار باريس الأحد الماضي، لعقد محادثات مع نظيره الفرنسي برنارد كازنوف، حيث أكد الأخير أن هجمات باريس قد يكون تم التحضير لها في بلجيكا. ولم يعلق جامبون على هذا الأمر، لكنه أكد أن التعاون مستمر بين الشرطة والمحققين البلجيكيين ونظرائهم الفرنسيين للكشف عن كل ملابسات الحادث، قائلا: «سنعمل على إقامة نقاط مراقبة على الحدود بين بلدينا، وهذا مسموح ضمن اتفاقية شنغن».