بري: الورقة الفرنسية تتضمن بنوداً مقبولة وأخرى تتطلب تعديلاً

أكد لـ«الشرق الأوسط» أن جوابه عليها بين الجمعة والسبت

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يعرض خريطة تُظهر الهجمات الإسرائيلية على لبنان على وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه خلال اجتماعهما الأخير في بيروت (إ.ب.أ)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يعرض خريطة تُظهر الهجمات الإسرائيلية على لبنان على وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه خلال اجتماعهما الأخير في بيروت (إ.ب.أ)
TT

بري: الورقة الفرنسية تتضمن بنوداً مقبولة وأخرى تتطلب تعديلاً

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يعرض خريطة تُظهر الهجمات الإسرائيلية على لبنان على وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه خلال اجتماعهما الأخير في بيروت (إ.ب.أ)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يعرض خريطة تُظهر الهجمات الإسرائيلية على لبنان على وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه خلال اجتماعهما الأخير في بيروت (إ.ب.أ)

أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه سيجيب، الجمعة أو السبت، على الورقة الفرنسية التي تسلمها من سفارة فرنسا لدى لبنان، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنها تضمنت نقاطاً مقبولة وأخرى غير مقبولة لا بد من تعديلها، مفضلاً عدم الدخول في التفاصيل كونها متروكة للنقاش وتخضع للأخذ والرد، و«من غير الجائز التداول فيها إعلامياً قبل الوقوف على رد فعل الجانب الفرنسي ومدى استعداده للتجاوب مع الملاحظات التي سنوردها في ردنا على الورقة بنسختها الثانية التي كُتبت باللغة الإنجليزية بدلاً من الفرنسية، وهذا ما شكّل مفاجأة لنا».

ولفت الرئيس بري إلى أن وقف النار في غزة ينسحب تلقائياً على جنوب لبنان، وحذّر من تمادي إسرائيل في تدميرها الممنهج للبلدات والقرى الأمامية الواقعة على الخط الأول المتاخم للحدود مع إسرائيل، وقال إنها تمعن في تدميرها أسوةً بما يصيب غزة اليوم، بغية تحويلها إلى أرض محروقة خالية من سكانها، في محاولة مكشوفة لتحريض البيئة الحاضنة للمقاومة على المقاومين الذين يتصدون للاحتلال الإسرائيلي الذي يُمعن في خرقه للقرار الدولي 1701.

مواجهة سياسة الأرض المحروقة

وكشف الرئيس بري عن أن تدمير إسرائيل القرى والبلدات الأمامية يتلازم مع استخدامها القنابل الفسفورية المحرّمة دولياً لتحويل أراضي تلك القرى، ولسنوات عدة، إلى مناطق لا تصلح للزراعة، وأكد أنه يولي اهتمامه بما تُقدم عليه إسرائيل، ويتصدّر لقاءاته بالموفدين الدوليين الذين يتهافتون على زيارة لبنان، في محاولة لإعادة الهدوء إلى الجنوب، مشدداً على وضع حد لتماديها في تحويل المناطق الحدودية إلى أرض محروقة بكل ما للكلمة من معنى.

تواصُل مع «حزب الله»

ومع استعداد الرئيس بري للإجابة على الورقة الفرنسية التي تتقاطع في معظم بنودها مع الورقة الأميركية التي سبق للوسيط الأميركي آموس هوكستين، أن طرحها في تنقلاته المكوكية بين بيروت وتل أبيب، لمنع الأخيرة من توسعة الحرب الدائرة في غزة لتشمل جنوب لبنان، علمت «الشرق الأوسط» أنه، من موقعه التفاوضي مع وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه، ومن قبله هوكستين، وبالإنابة عن حليفه «حزب الله»، وبتسليم من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي... لم ينقطع عن التواصل معهما عبر معاونه السياسي النائب علي حسن خليل، الذي يعقد لقاءات مفتوحة، وتحديداً مع قيادة الحزب بشخص المعاون السياسي لأمينه العام حسين خليل، في حضور المعنيين بملف الجنوب، بتكليف من حسن نصر الله.

تأييد غير مشروط لبري من «حزب الله»

وفي هذا السياق، أكد مصدر بارز في الثنائي الشيعي أن الرسالة التي يُعدّها الرئيس بري للإجابة على الورقة الفرنسية تحظى بتأييد غير مشروط من «حزب الله» والرئيس ميقاتي، الذي كان السباق في تسليط الضوء على ما لديه من ملاحظات على الورقة الفرنسية بنسختها الأولى عندما التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن المفاجأة كانت في عدم ترجمة الوعود الفرنسية، رغم أن باريس أبدت تفهماً لتلك الملاحظات، وهذا ما تبين من خلال نسختها الثانية.

ورأى المصدر أن إجابة الرئيس بري على الورقة الفرنسية تبقى تحت سقف الأخذ والرد، إفساحاً في المجال أمام استعداد باريس للتعاطي بإيجابية مع الملاحظات، لتفادي الإخلال بالتوازن في تطبيق ما ورد فيها لتهدئة الوضع في الجنوب، انطلاقاً من تهيئة الأجواء السياسية والأمنية لتطبيق القرار 1701.

تفاوُض بموازاة التصعيد

وبكلام آخر، فإن الثنائي الشيعي، حسب المصدر نفسه، ليس في وارد رفض الورقة الفرنسية بمقدار أنه يتوخى من ملاحظاته فتح الباب أمام التفاوض، لعل باريس تتفهم الأسباب الكامنة وراءها، بغية إلزام إسرائيل اتخاذ الخطوات المؤدية إلى تحقيق التوازن في تطبيق ما هو وارد في الورقة في حال تقرر إعادة النظر فيها وتقديمها في نسخة ثالثة، تأخذ بعين الاعتبار عدم الإخلال بالتوازن على جانبي الحدود بين البلدين، وهذا يتطلب عدم الرضوخ بأي شكل من الأشكال للابتزاز الذي تمارسه إسرائيل.

وعليه، فإن مجرد الدخول في مفاوضات، على خلفية التجاوب ما أمكن، مع الملاحظات التي أدرجها الرئيس بري في إجابته على الورقة، يعني أنها ستتلازم حكماً مع تصعيد المواجهة بين «حزب الله» وإسرائيل على امتداد الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، وصولاً إلى اعتماد الدبلوماسية الساخنة في تبادل الضغوط، في موازاة المفاوضات لوقف إطلاق النار على الجبهة الغزاوية التي ما زالت تتأرجح بين هبّة باردة وأخرى ساخنة.

من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» أن الورقة الفرنسية تصدّرت الاجتماع الأسبوعي لهيئة الرئاسة في حركة «أمل» برئاسة الرئيس بري، الذي تقدّم بمداخلة مطوّلة توقف فيها أمام الغموض الذي يكتنف بعض بنودها التي هي في حاجة إلى توضيح وتفهُّم للمآخذ اللبنانية على الورقة، باعتبار أنها ليست مقبولة بصيغتها الواردة في الورقة، وأن «هناك ضرورة للتعامل بإيجابية مع ما لدينا من ملاحظات نتطلع من خلالها إلى تنقيتها من الشوائب بوصفها أساساً لتحقيق التوازن المطلوب بعدم الخضوع للابتزاز الإسرائيلي».


مقالات ذات صلة

ملف انفجار مرفأ بيروت قيد الحسم... والنيابة العامة تصدر مطالعتها

المشرق العربي طوافة لبنانية تشارك في إخماد الحريق في مرفأ بيروت بعد انفجار 4 أغسطس 2020 (أرشيفية - أ.ف.ب)

ملف انفجار مرفأ بيروت قيد الحسم... والنيابة العامة تصدر مطالعتها

دخلت قضية انفجار مرفأ بيروت مرحلة حاسمة، مع إنجاز المحامي العام التمييزي، القاضي محمد صعب، مطالعته بالأساس في الملف، تمهيداً لتسليمها الثلاثاء

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جولة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن - 3 يونيو 2026 (أرشيفية - أ.ف.ب)

لقاء لبناني - إسرائيلي مرتقب في واشنطن

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن السفيرين اللبناني والإسرائيلي سيلتقيان الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي لبناني ببلدة زوطر الغربية يشاهد الدخان الناتج عن غارات إسرائيلية تستهدف بلدة في جنوب لبنان (رويترز)

الانقسام اللبناني حول التفاوض مع إسرائيل يصل إلى المراجع الروحية

اتخذ الانقسام في لبنان على خلفية المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل طابعاً مذهبياً.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جنود إسرائيليون يغلقون طريقاً في قرية عيترون جنوب لبنان... 27 يناير 2025 (أ.ب)

لبنان يواجه «الرمادي» الإسرائيلي بالتمسك بـ«اتفاق الهدنة» والـ425 و1701

يفتح ما يُتداول في وسائل إعلام إسرائيلية عن احتمال اعتماد ما يسمى «الخط الرمادي» في جنوب لبنان نقاشاً لبنانياً يتجاوز تفاصيل أي تغيير محتمل في الانتشار العسكري.

صبحي أمهز (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون يتجول في سوق النبطية الذي تعرض لتدمير إسرائيلي خلال الحرب الاخيرة خلال زيارته إلى جنوب لبنان (الرئاسة اللبنانية)

الرئيس اللبناني في زيارة مفاجئة إلى النبطية: الأمان حق للجنوبيين

تعهّد الرئيس اللبناني جوزيف عون، بوقوف الدولة إلى جانب أبناء الجنوب، مشدداً على أننا «لن نترككم أبداً»، وذلك خلال زيارة مفاجئة إلى مدينة النبطية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

‎وزير الخارجية السوري: دمشق تطوي ملف عدم الامتثال النووي بعد 15 عاماً

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يتحدَّث خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رافاييل غروسي المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في «قصر تشرين» بدمشق يوم 18 أغسطس 2026 (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يتحدَّث خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رافاييل غروسي المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في «قصر تشرين» بدمشق يوم 18 أغسطس 2026 (إ.ب.أ)
TT

‎وزير الخارجية السوري: دمشق تطوي ملف عدم الامتثال النووي بعد 15 عاماً

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يتحدَّث خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رافاييل غروسي المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في «قصر تشرين» بدمشق يوم 18 أغسطس 2026 (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يتحدَّث خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رافاييل غروسي المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في «قصر تشرين» بدمشق يوم 18 أغسطس 2026 (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية طوى في التاسع من سبتمبر (أيلول) الحالي، بند عدم الامتثال المفتوح بحق سوريا منذ عام 2011، ورفعه نهائياً عن جدول أعماله، معتبراً الخطوة بداية فصل جديد من التعاون بين دمشق والوكالة.

وأوضح الشيباني، خلال الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، اليوم، أن سوريا اتخذت منذ يوليو (تموز) الماضي خطوات لفتح ملف التعاون مع الوكالة، شملت توجيه رسالة رسمية في 17 يوليو أفصحت فيها عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن، قبل توقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة في 29 يوليو، مقرونة بخارطة طريق للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأضاف أن سوريا فتحت موقع دير الزور أمام الوكالة ليكون مديرها العام أول من يطأ أرض الموقع في 16 أغسطس (آب)، بعد قرابة عقدين من الإغلاق، مشيراً إلى بدء العمل مع خبراء الوكالة على رفع بقايا المفاعل من تحت طبقات الخرسانة المسلحة. وقال إن سوريا قدمت المعلومات التصميمية وتقارير جرد المواد النووية التي كان مجلس المحافظين يطالب بها منذ عام 2011، مضيفاً أن 73 طناً من اليورانيوم الطبيعي أصبحت تحت إشراف وضمانات الوكالة وباتت آمنة في سوريا.

الدورة السنوية التاسعة والستون للمؤتمر العام (وكالة الطاقة الذرية)

دعم إقليمي ودولي

ووصف الشيباني إغلاق ملف عدم الامتثال بأنه «ثمرة عملنا المشترك»، موجهاً الشكر إلى مصر والسعودية والأردن والمغرب، التي قال إنها رعت وقدمت مشروع القرار، إضافة إلى الدول التي دعمت المسار السوري وأمانة الوكالة وفرق التفتيش العاملة في الميدان.

وأكد أن «الشفافية» تمثل بالنسبة إلى سوريا «نهجاً سيادياً راسخاً وقراراً استراتيجياً دائماً»، مشيراً إلى أن سوريا الجديدة تختلف جذرياً عن النظام السابق الذي تسبب في هذا الإرث.

وجدد الشيباني دعوة سوريا إلى إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل، وإخضاع جميع المنشآت النووية في المنطقة، دون استثناء، لنظام ضمانات الوكالة الشاملة، عملاً بقرار عام 1995.

اتهامات لإسرائيل بانتهاك السيادة السورية

وفي الشأن الإقليمي، اتهم الشيباني إسرائيل بمواصلة انتهاك السيادة السورية واستهداف الأراضي السورية، معتبراً ذلك خرقاً لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والقوانين الدولية، وطالب بضغط دبلوماسي ودولي «فاعل وحازم» لوقف ما وصفها بالاعتداءات الممنهجة.

وقال إن الاستقرار الإقليمي مرهون بإلزام إسرائيل بالعودة إلى اتفاقية عام 1974 والانسحاب الكامل إلى خطوط ما قبل الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2014، محذراً من أن التغاضي عن هذه الانتهاكات يهدد الأمن والسلم الدوليين.

الطاقة النووية في خدمة التنمية

وأشار الوزير إلى أن خريطة الطريق الموقعة مع الوكالة دخلت حيز التنفيذ الفعلي، موضحاً أن أولويات سوريا في الاستخدام السلمي للطاقة النووية تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية للطب النووي، وتوظيف تقنيات النظائر في تقييم وإدارة موارد المياه الجوفية لمواجهة تداعيات الجفاف، ورفع كفاءة الرقابة الإشعاعية على الأغذية والمحاصيل.

وقال الشيباني إن سوريا تسعى إلى توظيف الطاقة النووية في التنمية، من خلال الطب النووي والبحث العلمي والزراعة والمياه والكهرباء، مختصراً ذلك بقوله إن سوريا تريد من الذرة «ما يشفي، وما يطعم، وما ينير».


ملف انفجار مرفأ بيروت قيد الحسم... والنيابة العامة تصدر مطالعتها

طوافة لبنانية تشارك في إخماد الحريق في مرفأ بيروت بعد انفجار 4 أغسطس 2020 (أرشيفية - أ.ف.ب)
طوافة لبنانية تشارك في إخماد الحريق في مرفأ بيروت بعد انفجار 4 أغسطس 2020 (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ملف انفجار مرفأ بيروت قيد الحسم... والنيابة العامة تصدر مطالعتها

طوافة لبنانية تشارك في إخماد الحريق في مرفأ بيروت بعد انفجار 4 أغسطس 2020 (أرشيفية - أ.ف.ب)
طوافة لبنانية تشارك في إخماد الحريق في مرفأ بيروت بعد انفجار 4 أغسطس 2020 (أرشيفية - أ.ف.ب)

دخلت قضية انفجار مرفأ بيروت إلى مرحلة حاسمة، مع إنجاز المحامي العام التمييزي، القاضي محمد صعب، مطالعته بالأساس في الملف، تمهيداً لتسليمها، الثلاثاء، إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، الذي يبدأ بعدها تقييم مطالب النيابة العامة التمييزية، واتخاذ الإجراءات التي تسبق إصدار القرار الاتهامي.

وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، إن البيطار «سيطّلع على مضمون المطالعة، وله أن يأخذ بمطالب النيابة العامة، أو أن يتجاوزها، وفقاً لما يراه منطبقاً على الوقائع والأدلة التي توصّل إليها التحقيق».

وأكد المصدر أنه «في حال تضمّنت المطالعة ادعاءات على أشخاص جدد، أو ارتأت الاستماع إلى شهود آخرين، فإنه سيتعيّن على المحقق العدلي أن يحدد جلسات لاستجواب المدعى عليهم، أو الاستماع للشهود، بحسب وضع كل منهم، وما يتوافر من معطيات بشأنه».

استدعاء سياسيين وأمنيين

ينتظر أن يشهد الملف محطة قضائية بالغة الأهمية، وفق تقدير المصدر نفسه، «تتمثّل في استدعاء جميع السياسيين، والقادة الأمنيين، والعسكريين، والقضاة الذين سبق للبيطار أن استجوبهم، ولم يتخذ حينها قرارات نهائية بشأنهم». ويرى أن هذه القرارات «ستتفاوت تبعاً لوضع كل شخص، والأدلة المتوافرة بحقه، بين إصدار مذكرات توقيف وجاهية، أو تركه بسند إقامة، أو إبقائه حراً». وقال: «بعد إنجاز هذه الإجراءات، يعكف البيطار على إعداد القرار الاتهامي الذي يُرجّح صدوره قبل نهاية العام الحالي».

قاضي التحقيق اللبناني في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار (الوكالة الوطنية)

وكان البيطار استجوب كلّاً من رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب، ووزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، والمدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، وعدداً من كبار الضباط، والقضاة، والموظفين الإداريين كمدعى عليهم، وتركهم رهن التحقيق، في حين أصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق الوزيرين السابقين علي حسن خليل، ويوسف فنيانوس، ولم يمثل أمامه الوزير السابق غازي زعيتر.

طيّ مرحلة التباينات

وعلى مدى أشهر، درس المحامي العام التمييزي، محمد صعب، التحقيقات التي أجراها البيطار على مدى سنوات، ودقق بكل الأدلة، والمستندات، والاستنابات القضائية بوقت قياسي، وأصدر المطالعة التي تمثّل موقف النيابة التمييزية كشريك بهذا الملفّ، ليطوي مرحلة طويلة من التباين الذي نشب بين البيطار والنيابة العامة التمييزية، قبل تعيين القاضي جمال الحجار على رأسها، وإطلاق الأخير عجلة التحقيق مجدداً، وتكليف القاضي صعب بمسؤولية إعداد المطالعة بالأساس، قبل أن يجدد النائب العام التمييزي الحالي، القاضي أحمد رامي الحاج، ثقته بالقاضي صعب، ويطلب منه متابعة دراسة الملفّ، وإعداد المطالعة بالأساس.

ورفض المصدر القضائي ما تردد عن إمكان إصدار القرار خلال أسبوع، أو أسبوعين، مؤكداً أن المحقق العدلي «غير مقيّد بمهلة زمنية محددة لإنجاز مهمته». لكنه أشار إلى أن البيطار «عازم على إصدار القرار قبل نهاية العام، على أن يشكّل عام 2027 بداية مرحلة المحاكمات أمام المجلس العدلي».

أفراد عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت عام 2020 وسفراء عدة دول يحيون الذكرى السادسة للانفجار (أرشيفية - أ.ف.ب)

هزة مرتقبة

إلى ذلك يتوقع أن يُحدث القرار الاتهامي المرتقب هزّة واسعة في الأوساط السياسية، والقضائية، والشعبية، بالنظر إلى ما سيتضمنه من معلومات ووقائع حول واحدة من كبرى الكوارث التي شهدها لبنان، وما سيحدده من مسؤوليات في حق شخصيات سياسية، وأمنية، وعسكرية، وقضائية، وإدارية. ولفت المصدر إلى أن القرار «سيعرض استناداً إلى الوقائع والأدلة مسار استيراد نترات الأمونيوم من جورجيا إلى بيروت عام 2013، وظروف تفريغها في المرفأ، والجهات المسؤولة عن إبقائها وحمايتها داخل العنبر رقم 12 طوال سبع سنوات، وصولاً إلى انفجارها في الرابع من أغسطس (آب) 2020.

كما يُنتظر أن يحسم القرار، في ضوء نتائج التحقيقات والتقارير الفنية، أسباب الانفجار، وما إذا كان ناجماً عن خطأ أو إهمال، أو عن عمل أمني متعمد، أو عن استهداف جوي إسرائيلي».

وإذا كان المسار القضائي الذي اعتمده القاضي البيطار، وتحديداً في مسألة ملاحقة مسؤولين سياسيين وقضائيين وأمنيين، موضع جدلٍ في الأوساط القضائية، فيتوقّع أن ينسحب الأمر على القرار الاتهامي، خصوصاً لدى الشخصيات المدعى عليها. وأكد المصدر القضائي أن المحقق العدلي «سيحدد في قراره المسؤوليات القانونية لنحو 70 مدعى عليهم، وهي تتفاوت بين القصد الاحتمالي للقتل، والإهمال، والتقصير، والإخلال بواجبات الوظيفة. كما يُتوقع أن يمنع المحاكمة عن عدد من المدعى عليهم الذين لم تتوافر أدلة كافية لملاحقتهم».


جلسة استماع برلمانية لوزير الطاقة السوري لمناقشة رفع أسعار النفط

محتجون بريف الحسكة قطعوا طريق M4 أمام صهاريج نقل النفط الخام احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات في سوريا (مواقع تواصل)
محتجون بريف الحسكة قطعوا طريق M4 أمام صهاريج نقل النفط الخام احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات في سوريا (مواقع تواصل)
TT

جلسة استماع برلمانية لوزير الطاقة السوري لمناقشة رفع أسعار النفط

محتجون بريف الحسكة قطعوا طريق M4 أمام صهاريج نقل النفط الخام احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات في سوريا (مواقع تواصل)
محتجون بريف الحسكة قطعوا طريق M4 أمام صهاريج نقل النفط الخام احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات في سوريا (مواقع تواصل)

وافق مكتب مجلس الشعب على عقد جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير، بناءً على طلب ‏رئيس لجنة الطاقة إقبال محمد منصور، وذلك لمناقشة نشرة أسعار المشتقات النفطية ‏الصادرة، الأحد.‏

ومن المقرر عقد جلسة الاستماع الخميس المقبل عند الساعة 12 ظهراً، ‏في مقر مجلس الشعب بدمشق.‏

وأوضح المجلس عبر قناته على «تلغرام»، الاثنين، أن طلب جلسة الاستماع يأتي ‏عقب اجتماع لجنة الطاقة، الأحد، واستناداً إلى المادة (30) من الإعلان ‏الدستوري، وعملاً بأحكام المادة (168) من النظام الداخلي لمجلس الشعب.‏

وتهدف الجلسة إلى الاستماع إلى إيضاحات وزارة الطاقة حول أسباب ارتفاع أسعار ‏المشتقات النفطية، والظروف والاعتبارات التي رافقت إصدار النشرة.‏

وأثار قرار رفع أسعار المحروقات والطاقة موجة غضب شعبي واسعة، وصلت إلى حد قطع طرق دولية داخل سوريا، لا سيما في مناطق شرق وشمال البلاد التي تعاني من مشكلات اقتصادية وإدارية وأمنية ومعيشية معقدة، زادها هاجس انعكاس رفع أسعار المحروقات على تكاليف الحياة اليومية الصعبة.

كانت وزارة الطاقة قد أكدت، الأحد، أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في سوريا جاء ‌‏نتيجة ارتفاع ‏استثنائي في تكلفة تأمين هذه المشتقات عالمياً، بالتزامن مع عمرة ‌‏مصفاة بانياس، مشيرةً ‏إلى أن التعديل مؤقت ويهدف إلى ضمان استمرار الإمدادات ‌‏وتوافر المادة في السوق ‏المحلية.‏