قال عضو بمجلس النواب الليبي، الأربعاء، إن المجلس طلب مراجعة عدة نقاط في قانون الميزانية لعام 2024، المقدم من حكومة أسامة حماد المكلفة من المجلس، كان أهمها النقاط الخاصة بجدول الإيرادات، لا سيما النفطية، وباب التنمية. وكان مجلس النواب الليبي أعلن في بيان أنه أقر قانون الميزانية العامة الموحدة للدولة لعام 2024، بقيمة تصل إلى 90 مليار دينار، مع وجود ملاحظات سيجري تشكيل لجنة من النواب والحكومة لإدخالها على مشروع الميزانية في غضون أسبوع قبل التوقيع عليه.
وأبلغ صالح أفحيمة، عضو اللجنة التشريعية والدستورية في المجلس، «وكالة أنباء العالم العربي» أن هناك «بنودا كثيرة في الميزانية رأى مجلس النواب أن يضعها أمام الحكومة لتعديلها في الميزانية، وإعادتها لمجلس النواب من جديد للتوقيع عليها من خلال مكتب الرئاسة». موضحاً أن أهم هذه النقاط «التأكيد على جدول الإيرادات، خصوصاً الإيرادات النفطية، لأن أعضاء اللجنة (لجنة المالية والتخطيط والموازنة) قالوا إن هذه الإيرادات، وأغلب بياناتها، تم استيفاؤها من ميزانية سابقة». كما أوضح أن الاعتماد على أرقام سابقة «غير دقيق لأن الإيرادات تتغير بصفة مستمرة».
وأضاف أفحيمة موضحاً أن الضرائب «عادت من جديد في القطاعات كافة، والإيرادات متغيرة، ومن المعلوم أنه كلما ازداد بند الإيرادات في الميزانيات ازدادت إمكانية الصرف»، مشيراً إلى أن «هناك باباً آخر هو باب التنمية، حيث كان مجلس النواب أصدر القانون رقم 26، وهو عبارة عن خطة تنمية ثلاثية، على أن يُستثنى باب التنمية من الميزانية، وقد وجدنا أن الميزانية (الجديدة) تحتوي على بنود للتنمية». وتابع أفحيمة قائلاً: «طلبنا من الحكومة أن تبوب هذا الباب بتفصيل أكثر، وأن تضع الخطة التنموية كاملة وترفقها فيه، حتى يتسنى لأعضاء مجلس النواب النظر فيها وإقرارها أو تعديلها، أو اتخاذ القرار المناسب بشأنها». وبخصوص القطاعات، التي ركز عليها أعضاء مجلس النواب خلال مناقشة الميزانية الجديدة، قال أفحيمة: «بالطبع جميع القطاعات في ليبيا مهمة، لكن المناقشات ركزت على قطاع الصحة، وعلى سوء التقدير الموجود في الميزانية»، مشيراً في هذا السياق إلى أنه «تم تخصيص قيم لمؤسسات داخل قطاع الصحة، ربما لا يحتاجها الليبيون حالياً، وليسوا بحاجة إلى صرف هذه القيم عليها، لكنهم بحاجة إلى صرفها، مثلاً على مراكز الأورام التي لم تعط حقها، كما أن بعض المستشفيات الكبرى، التي تشهد ازدحاماً لم تعط حقها، في حين أن مستشفيات أخرى صغرى وجدنا أنها تأخذ أكثر من حقها». كما أوضح أفحيمة أيضا أن المناقشات «تناولت أيضاً قطاع التعليم، حيث وُضعت أرقام لبعض الجامعات وبعض المؤسسات التعليمية أكثر مما تستحق، وخاصة الجامعات المستحدثة على حساب الجامعات العريقة في ليبيا».
الخطة الثلاثية للتنمية
قال أفحيمة إن الخطة الثلاثية للتنمية، التي تستمر حتى 2026، تهدف لإحداث تحول تنموي في ليبيا. وأضاف موضحاً حول ما إذا كانت الميزانية الجديدة تدعم أهداف التنمية، أن هذه الميزانية استثني منها باب التنمية، «لذلك لا نستطيع أن نقول إنها تلبي طموحات التنمية؛ لأنها غير مختصة بها». أما فيما يخص باب الدعم، فقد أوضح أفحيمة أن هناك «أحاديث كثيرة عن الدعم، سواء في الشارع أو في أوساط المسؤولين، وهناك مطالبات كبيرة بإلغاء الدعم على المحروقات وما تبقى منه على السلع التموينية، لكن حتى الآن لا جديد في هذا الخصوص».
لكنه أضاف أن الأيام المقبلة قد تشهد مفاجآت فيما يخص هذا الموضوع، «حيث تم تقديم أكثر من مشروع قانون إلى مجلس النواب، وربما سيتم دراستها في الأيام المقبلة». وكان حماد أكد في وقت سابق هذا الأسبوع أنه ضد رفع الدعم عن المحروقات خلال الفترة الحالية.
