وقعت مصادمات واشتباكات بين قوات الأمن وأعضاء النقابات والاتحادات العمالية والأحزاب السياسية والمشاركين في الاحتفال بيوم العمال في مدينة إسطنبول واعتقلت قوات الأمن العشرات ممن حاولوا الوصول إلى ميدان تقسيم المحظور الاحتفال به منذ عقود.
ونشرت وزارة الداخلية نحو 43 ألف شرطي في المناطق المخصصة للاحتفال وحول ميدان ساراتش هانه المواجه لمبنى بلدية إسطنبول وحول ميدان تقسيم، وأغلقت الشوارع المؤدية إليه من جميع الاتجاهات، ومنعت وصول السيارات والمشاة، وأغلقت الكثير من محطات مترو الأنفاق ومسارات سيارات النقل العام.
إجراءات مشددة
وأغلقت السلطات إجمالاً 29 شارعاً في إسطنبول، وسمحت فقط لعدد ضئيل من ممثلي نقابات واتحادات العمال بالوصول إلى النصب التذكاري لشهداء أحداث يوم العمال التي وقعت بميدان تقسيم عام 1977 وحظر بسببها الاحتفال في الميدان، ووضع أكاليل الزهور وإلقاء البيانات.
وشهد ميدان ساراتش هانه تجمعاً حاشداً أحاطته قوات الأمن بسياج محكم ووقعت اشتباكات عندما حاول البعض التوجه إلى ميدان تقسيم، عبر الطرق الرئيسية المؤدية إليه وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وتكرر الأمر في مناطق بشكتاش وشيشهانة وشيشلي والمناطق المجاورة لميدان تقسيم، حيث منعت قوات الأمن من حاولوا الوصول إليه واشتبكت معهم ومنهم رئيس حزب «العمال» التركي أركان باش.
وأفاد وزير الداخلية علي يرليكايا، في بيان عبر حسابه في «إكس» باعتقال 210 أشخاص في إسطنبول قال إنهم «لم يستمعوا للتحذيرات وحاولوا التقدم إلى ميدان تقسيم وهاجموا ضباط الشرطة».
وأضاف أن 42 ألفاً و434 فرداً من مديرية أمن إسطنبول شاركوا في تأمين الاحتفالات التي أقيمت في المدينة، وبينما منعت مجموعات، بما في ذلك بعض أعضاء الأحزاب السياسية والنقابات، من الذهاب إلى ميدان تقسيم من نقاط مختلفة، وبخاصة ساراتشان، أصيب 28 ضابط شرطة عندما تعرضوا لهجوم بالحجارة والعصي، تم نقلهم إلى المستشفيات.
المعارضة في الميدان
وشارك في تجمع ميدان ساراتش هانه زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وممثلون لأحزاب أخرى، منها «العمال» و«الديمقراطية ومساواة الشعوب» المؤيد للأكراد.
وقال أوزال في تصريحات من الميدان: «هناك الآن حديث عن مساعي إعداد دستور جديد في تركيا، في وقت لا يلتزم فيه بالدستور الحالي، وهو ما يكشف مدى هشاشة الدستور الجديد. نريد أن يكون الاحتفال بيوم العمال كعطلة، من المهم أن نجتمع هنا، لا نريد الصراع، لا نريد مشاهد غير مرغوب فيها، وندعو من يصدر أوامر غير قانونية، رغم قرار المحكمة الدستورية، إلى مراجعة هذه الأوامر، وعدم ارتكاب جريمة».
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في تركيا العام الماضي قراراً بعدم دستورية منع الاحتفال بيوم العمال، الذي يعرف في تركيا بـ«يوم العمل والتضامن» في ميدان تقسيم.
وبدوره، قال إمام أوغلو: «اليوم أو غداً سيتم اللقاء والاحتفال في ميدان تقسيم، وليشاهد من أصدر هذه القرارات (الحكومة) من يبحثون عن حقوقهم، يجب عليهم التخلي عن ذهنية لا تعترف بعيد كهذا، الآن بدأت فترة حصول ما يريده الشعب».
وترفض الحكومة الاحتفال بيوم العمال في ميدان تقسيم منذ عقود، كما أغلقته أمام جميع أنواع الاحتفالات والتظاهرات منذ عام 2013 لأسباب أمنية، بعد أحداث «غيزي بارك»، وتصر النقابات واتحادات العمال على الاحتفال هناك.
ولميدان تقسيم أهمية رمزية للأحزاب اليسارية ونقابات واتحادات العمال الثورية، بعدما شهد أحداثا دامية عام 1977 خلال مظاهرات سقط خلالها 34 عاملاً وأُصيب 136 آخرون، بسبب قمع أجهزة الأمن. وأقر حزب العدالة والتنمية الحاكم، الأول من مايو (أيار) عطلة رسمية في عام 2009، وأطلق عليه اسم «يوم العمل والتضامن».
إردوغان يهنئ ويحذّر
وهنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، العمال بيومهم، وقال في بيان عبر حسابه في «إكس» : «أقدم التهنئة بيوم العمال الذي يحتفل به في بلادنا وفي جميع أنحاء العالم... أبعث تحياتي ومحبتي لكل إخوتي العمال والكادحين الذين يسعون وراء رزقهم الحلال».
وعشية الاحتفال قال إردوغان: «لن نسمح للتنظيمات الإرهابية بأن تجعل من الأول من مايو ميداناً للتحرك والدعاية»، محذراً النقابات والأحزاب السياسية من «أي عمل من شأنه الإضرار بأجواء هذا اليوم».
وعدّ إردوغان، خلال عشاء جمعية العمال الذي عُقد بالقصر الرئاسي مساء الثلاثاء، أن الإصرار على تنظيم مسيرة في مناطق غير مصرح بدخولها «لا يتسم بحسن النية، المعارضة تحاول الإلقاء بظلالها على الأجواء الاحتفالية في الأول من مايو، من خلال إثارة مناقشات تقسيم غير المؤهلة ببنية تحتية للمسيرات والتجمعات... دعوات التظاهر لا تحمل نوايا بريئة». ولفت إردوغان إلى منح 103 تصاريح للتجمع في 55 منطقة، لكن «الإصرار على إقامة اعتصام في تقسيم، يخرج عن حسن النية».
