بينما اندلع صراع مفاجئ بين المجلس الرئاسي الليبي، وهيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، أقر مجلس النواب الليبي بالإجماع ميزانية حكومة الاستقرار «الموازية» برئاسة أسامة حماد. وتزامن ذلك مع إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، اعتزامه الاجتماع مجدداً في القاهرة مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لاستكمال محادثاتهم حول الانتخابات، وتشكيل حكومة جديدة.
ووزع المجلس الرئاسي على أجهزته الأمنية حكماً قضائياً يطعن في أحقية عبد الله قادربوه في رئاسة هيئة الرقابة الإدارية، عقب إصدار الأخير قراراً مفاجئاً بوقف سامي، شقيق المنفي، عن عمله كرئيس لـ«الشركة الليبية - المغربية» القابضة، لدواعي ومقتضيات المصلحة العامة، على حد تعبيره.
وكان قادربوه قد أعلن، مساء الثلاثاء، إيقاف موظف، واكتفى بنشر الأحرف الأولى لاسمه عن العمل احتياطياً عن العمل بصفته مديراً لهذه الشركة.
ورداً على القرار، أحال المنفي، اليوم الأربعاء، على الأجهزة الأمنية التابعة له (المخابرات والحرس الرئاسي والردع ودعم الاستقرار) حكماً قضائياً من محكمة شمال طرابلس الابتدائية، بشأن عدم شرعية تولي قادربوه المنصب.
في غضون ذلك، أعلن تكالة أنه بصدد عقد لقاء جديد، لم يحدد موعده، مع المنفي وصالح في القاهرة، تحت رعاية جامعة الدول العربية. وتوقع ظهور ما وصفه بـ«نتائج مبشرة حول خريطة الطريق».
وقال تكالة في حديث متلفز، مساء الثلاثاء، إنه سيتم قريباً، خلال أسبوع أو أسبوعين، تشكيل لجنة مراجعة القوانين الانتخابية، التي تم التوافق في القاهرة على تشكيلها مع مجلس النواب، رغم أنه اعتبر أن «اعتماد مشروع الدستور، أو التوافق على القوانين، التي تم اعتمادها في مدينة بوزنيقة المغربية، أفضل خيارين لإجراء الانتخابات».
وقلل تكالة من أهمية إعلان مجلس النواب عن قبوله منفرداً لملفات المترشحين لحكومة جديدة، لافتاً إلى أنها «ليست حقيقة»، ورئيس مجلس النواب «لم يقلها»، مؤكداً استمرار «عملهما من أجل التوافق».
في سياق ذلك، قال المبعوث الأممي المستقيل، عبد الله باتيلي، إنه «لم يشارك في اجتماع القاهرة بين رؤساء المجالس الثلاثة، الذي رعته الجامعة العربية أخيراً، لأنه كان يرغب في إنجاح مشروعه فقط»، معتبراً أنه «فشل في الوصول إلى نتيجة».
ونفى تكالة تلقيه أي اعتراض من رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» على «تشكيل أي حكومة جديدة». وقال إن «التنسيق سيحدث عند الجلوس على طاولة المفاوضات بين مجلسي الدولة والنواب».
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن المجلس أقر بالإجماع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي، المقدم من حكومة «الاستقرار»، مع الأخذ ببعض تعديلات وملاحظات أعضاء المجلس، وتشكيل لجنة مشتركة من المجلس والحكومة لإدخال تلك التعديلات، والملاحظات في مشروع الميزانية، قبل التوقيع عليها وإحالتها للحكومة والنشر. موضحاً أنه من المقرر أن تقدم اللجنة ملاحظاتها والتعديلات المطلوبة في أجل أقصاه أسبوع، من أجل إدراجها والتوقيع على قانون الميزانية.
إلى ذلك، أكد السفير والمبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أنه ناقش مع السفير التركي، كنعان يلماز، دعم الولايات المتحدة وتركيا للعملية السياسية للأمم المتحدة نحو إجراء الانتخابات الليبية، ورغبتهما في رؤية تقدم على المسارين الأمني والاقتصادي. وهنأ في بيان عبر منصة «إكس»، مساء الثلاثاء، ليبيا وتركيا على استئناف رحلات الخطوط الجوية التركية، واعتبرها «علامة على الاستقرار في البلاد».
كما أكد نورلاند والقائم بالأعمال الأميركي، جريمي برنت، خلال لقائهما مع السفير القطري، خالد الدوسري في طرابلس، على أهمية الدور الذي يلعبه الشركاء الإقليميون في دعم الجهود، التي تقودها الأمم المتحدة لمساعدة ليبيا على تجاوز المأزق السياسي، ووضع خريطة طريق ذات مصداقية لإجراء انتخابات وطنية ناجحة. وقال إنه أكد مع برنت خلال اجتماعهما، مساء الثلاثاء، مع عضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، على «التزام الولايات المتحدة بدعم قدرة ليبيا على حماية سيادتها، والمشاركة السياسية لمنطقة الجنوب في ليبيا وعملية المصالحة».
من جهته، أوضح الدبيبة أنه بحث، مساء الثلاثاء في قطر، مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
في سياق آخر، هددت الجامعات الليبية على لسان رئيس أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس، أسامة الأزرق، بـ«اعتصام عام منتصف يونيو (حزيران) المقبل، إذا لم تنفذ حكومة الدبيبة ما تعهدت به بشأن مطالب أعضاء الهيئة».
وقال الأزرق: «ما زلنا نتابع ما اتُّفق عليه مع الجهات المعنية، لكن الدراسة مستمرة كالمعتاد». كما دعت تنسيقية معيدي ليبيا إلى إضراب شامل عن العمل، وتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد اعتباراً من (الأحد) المقبل. وحملت في بيان لها، اليوم الأربعاء، حكومة الدبيبة «مسؤولية تداعيات الاعتصام وإيقاف الدراسة».
