رفضت تركيا قراراً للجمعية الوطنية الفرنسية يطالب الحكومة بِعَدِّ ما وصفه بـ«المذابح التي ارتكبتها السلطات العثمانية بين عامي 1915و1918 ضد الآشوريين بطوائفهم الشرقية والغربية»، إبادة جماعية.
ويلبي القرار طلباً متكرراً للآشوريين، لكنه تسبب بأزمة جديدة تضاف إلى الأزمات المتراكمة في العلاقات بين تركيا وفرنسا.
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان: «الاتهامات بشأن الآشوريين في الحقبة العثمانية، الواردة في القرار الصادر عن الجمعية الوطنية الفرنسية، الاثنين، تفتقر إلى أي سند قانوني وتاريخي، ونعد القرار باطلاً وملغى ومثالاً لمساعي تشويه الأحداث التاريخية من أجل مصالح سياسية». وأكدت أن القرار يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها لعام 1948.
وتقدم رئيس كتلة «النهضة» الفرنسية (حزب الأغلبية الرئاسية)، سيلفان مايار، باقتراح القرار، وصوّت لصالحه جميع النواب باستثناء أعضاء حزب «فرنسا الأبية» اليساري الذين امتنعوا عن التصويت.
