البرلمان الجزائري يدخل على خط «أزمة القمصان الرياضية» مع المغرب

بعد أن أخذت القضية أبعاداً سياسية

رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي (البرلمان)
رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي (البرلمان)
TT

البرلمان الجزائري يدخل على خط «أزمة القمصان الرياضية» مع المغرب

رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي (البرلمان)
رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي (البرلمان)

في حين تترقب الأوساط السياسية والرياضية في الجزائر قرار «محكمة التحكيم الرياضي» فيما بات يعرف بـ«أزمة القمصان» الرياضية التي تجمع ناديي «اتحاد الجزائر» و«نهضة بركان» المغربي، أعلن رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي، دعم الهيئة التشريعية لرفض رياضيين من 3 رياضات خوض مواجهات رياضية مع المغرب لأسباب ذات صلة بنزاع الصحراء، الذي يسمم العلاقات بين البلدين المغاربيين.

صورة للاعبي اتحاد الجزائر بعد إلغاء المرحلة الأولى من المواجهة مع نهضة بركان المغربي (الاتحاد)

وقال بوغالي، الذي يرأس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) بمقره اليوم الثلاثاء، إن «الرياضات باتت وسيلة بارزة للتنافس بين الأمم، ولذلك لا بد أن نستشعر الأداء المتميز لفرق النخبة أو الرياضة الفردية، الذي يحمل دلالات سياسية طاغية وأكيدة، لا سيما في المحافل الكبرى»؛ في إشارة ضمناً إلى أحداث رياضية أخذت أبعاداً سياسية وقضائية دولية في الأيام الأخيرة، تمثلت في رفض نادي العاصمة «اتحاد الجزائر» لكرة القدم في 21 من الشهر الماضي، خوض الجولة الأولى من نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي في ملعبه ضد نادي «نهضة بركان» المغربي، بسبب تمسك الضيف بقمصانه، التي تتضمن خريطة المغرب مدمجة مع الصحراء المتنازع عليها.

صورة الخريطة المغربية على صدر القميص موجودة منذ 3 أعوام (أ.ف.ب)

وفي مباراة العودة، رفض النادي الجزائري اللعب للأسباب ذاتها، ما ترتب عليه خسارة المباراتين بقرار من الاتحاد الأفريقي، الذي عَدّ القمصان «غير مخالفة لقواعده ولوائحه» الخاصة بالرياضة الأكثر شعبية. ونتيجة لذلك لجأت إدارة «اتحاد الجزائر» إلى محكمة التحكيم الدولي بسويسرا، بهدف إلغاء القرار، على أساس أن الاتحاد الأفريقي «أخل بلوائحه وبقوانين الاتحاد الدوالي لكرة القدم، التي تمنع المنتخبات والنوادي من إبراز شعارات سياسية أو دينية أو عرقية».

في المقابل، أكدت السلطات الرياضية في المغرب أن صورة الخريطة المغربية موجودة على صدر القميص منذ 3 أعوام وليست وليدة اليوم، كما أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في مناسبتين، عبر لجنة الأندية والاستئناف، على أحقية خوض نهضة بركان لمباراته بقميصه المعتمد، الذي جرى الحجز عليه في مطار هواري بومدين، بيد أن السلطات الجزائرية رفضت الاستجابة، مقابل عدم تحمل الاتحاد الجزائري واتحاد العاصمة المسؤولية.

وفي 24 من الشهر نفسه، أعلن الاتحاد العربي لكرة اليد انسحاب المنتخب الجزائري من البطولة العربية السادسة للشباب، المقامة في المغرب، وإلغاء جميع نتائجه في البطولة.

وجاء الانسحاب بعد رفض الجزائريين إجراء مباراة كانت ستجمعهم بنظرائهم المغاربة، بحجة «قضية القمصان». كما أعلن الاتحاد العربي للعبة المنتخب الجزائري منهزماً بـ10 للا شيء.

وضمن تداعيات الحدثين الرياضيين، قررت الجزائر الانسحاب من بطولة أمم أفريقيا للجمباز، المقامة بمراكش بالمغرب من 30 أبريل (نيسان) إلى السابع من مايو (أيار) 2024، علماً بأن المنافسة مؤهلة للألعاب الأولمبية التي ستنظم في باريس الصيف المقبل.

وكان رئيس «المجلس الشعبي الوطني» يتحدث بمناسبة «يوم دراسي حول الدبلوماسية الرياضية». ويعد تدخله في «أزمة القمصان» هو الأول لجهة سياسية رسمية في القضية، علماً بأنه الشخصية الرابعة في الدولة من حيث الترتيب البروتوكولي.

باتت صور قمصان نهضة بركان تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد رفض الفريق الجزائري خوض المباراة (أ.ف.ب)

وحرص بوغالي على إظهار «فخرنا واعتزازنا بمواقف رياضيينا في مناسبات عديدة، حيث دافعوا عن سمعة الجزائر، وشرّفوا الألوان الوطنية، وساهموا في كشف وفضح بعض السياسات التي تجانب الحق والعدل». معبراً عن «ارتياحه لهذا الوعي المستنير بأهمية تشريف صورة الجزائر وإظهار مكانتها... وهو وعي طالما تحلّت به نخبتنا الرياضية في كل مواجهاتها، الأمر الذي جعلها أحد أفضل السفراء الذين امتلكتهم الجزائر على الإطلاق». مضيفاً أن هذه المواقف «تُثبت ارتباط النخبة الرياضية بقضايا الأمة، وتتناغم مع مختلف مكونات الشعب الجزائري وتوجهات الدبلوماسية الجزائرية».

وعَدّ بوغالي أن «التفوق في الألعاب الرياضية، واعتلاء صدارة الترتيب، يعكسان شخصية الدولة ومكانتها، ويوحيان بثقل وزنها، مما يرفع رايتها ويُكرس هيبتها بين الأمم». مؤكداً أن «الدولة الجزائرية أولت الرياضة عناية متميزة، من خلال بناء وتشييد العديد من الهياكل القاعدية الضخمة، والتكفل بالرياضيين داخلياً وخارجياً».



مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».