البرلمان الجزائري يدخل على خط «أزمة القمصان الرياضية» مع المغرب

بعد أن أخذت القضية أبعاداً سياسية

رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي (البرلمان)
رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي (البرلمان)
TT

البرلمان الجزائري يدخل على خط «أزمة القمصان الرياضية» مع المغرب

رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي (البرلمان)
رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي (البرلمان)

في حين تترقب الأوساط السياسية والرياضية في الجزائر قرار «محكمة التحكيم الرياضي» فيما بات يعرف بـ«أزمة القمصان» الرياضية التي تجمع ناديي «اتحاد الجزائر» و«نهضة بركان» المغربي، أعلن رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي، دعم الهيئة التشريعية لرفض رياضيين من 3 رياضات خوض مواجهات رياضية مع المغرب لأسباب ذات صلة بنزاع الصحراء، الذي يسمم العلاقات بين البلدين المغاربيين.

صورة للاعبي اتحاد الجزائر بعد إلغاء المرحلة الأولى من المواجهة مع نهضة بركان المغربي (الاتحاد)

وقال بوغالي، الذي يرأس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) بمقره اليوم الثلاثاء، إن «الرياضات باتت وسيلة بارزة للتنافس بين الأمم، ولذلك لا بد أن نستشعر الأداء المتميز لفرق النخبة أو الرياضة الفردية، الذي يحمل دلالات سياسية طاغية وأكيدة، لا سيما في المحافل الكبرى»؛ في إشارة ضمناً إلى أحداث رياضية أخذت أبعاداً سياسية وقضائية دولية في الأيام الأخيرة، تمثلت في رفض نادي العاصمة «اتحاد الجزائر» لكرة القدم في 21 من الشهر الماضي، خوض الجولة الأولى من نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي في ملعبه ضد نادي «نهضة بركان» المغربي، بسبب تمسك الضيف بقمصانه، التي تتضمن خريطة المغرب مدمجة مع الصحراء المتنازع عليها.

صورة الخريطة المغربية على صدر القميص موجودة منذ 3 أعوام (أ.ف.ب)

وفي مباراة العودة، رفض النادي الجزائري اللعب للأسباب ذاتها، ما ترتب عليه خسارة المباراتين بقرار من الاتحاد الأفريقي، الذي عَدّ القمصان «غير مخالفة لقواعده ولوائحه» الخاصة بالرياضة الأكثر شعبية. ونتيجة لذلك لجأت إدارة «اتحاد الجزائر» إلى محكمة التحكيم الدولي بسويسرا، بهدف إلغاء القرار، على أساس أن الاتحاد الأفريقي «أخل بلوائحه وبقوانين الاتحاد الدوالي لكرة القدم، التي تمنع المنتخبات والنوادي من إبراز شعارات سياسية أو دينية أو عرقية».

في المقابل، أكدت السلطات الرياضية في المغرب أن صورة الخريطة المغربية موجودة على صدر القميص منذ 3 أعوام وليست وليدة اليوم، كما أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في مناسبتين، عبر لجنة الأندية والاستئناف، على أحقية خوض نهضة بركان لمباراته بقميصه المعتمد، الذي جرى الحجز عليه في مطار هواري بومدين، بيد أن السلطات الجزائرية رفضت الاستجابة، مقابل عدم تحمل الاتحاد الجزائري واتحاد العاصمة المسؤولية.

وفي 24 من الشهر نفسه، أعلن الاتحاد العربي لكرة اليد انسحاب المنتخب الجزائري من البطولة العربية السادسة للشباب، المقامة في المغرب، وإلغاء جميع نتائجه في البطولة.

وجاء الانسحاب بعد رفض الجزائريين إجراء مباراة كانت ستجمعهم بنظرائهم المغاربة، بحجة «قضية القمصان». كما أعلن الاتحاد العربي للعبة المنتخب الجزائري منهزماً بـ10 للا شيء.

وضمن تداعيات الحدثين الرياضيين، قررت الجزائر الانسحاب من بطولة أمم أفريقيا للجمباز، المقامة بمراكش بالمغرب من 30 أبريل (نيسان) إلى السابع من مايو (أيار) 2024، علماً بأن المنافسة مؤهلة للألعاب الأولمبية التي ستنظم في باريس الصيف المقبل.

وكان رئيس «المجلس الشعبي الوطني» يتحدث بمناسبة «يوم دراسي حول الدبلوماسية الرياضية». ويعد تدخله في «أزمة القمصان» هو الأول لجهة سياسية رسمية في القضية، علماً بأنه الشخصية الرابعة في الدولة من حيث الترتيب البروتوكولي.

باتت صور قمصان نهضة بركان تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد رفض الفريق الجزائري خوض المباراة (أ.ف.ب)

وحرص بوغالي على إظهار «فخرنا واعتزازنا بمواقف رياضيينا في مناسبات عديدة، حيث دافعوا عن سمعة الجزائر، وشرّفوا الألوان الوطنية، وساهموا في كشف وفضح بعض السياسات التي تجانب الحق والعدل». معبراً عن «ارتياحه لهذا الوعي المستنير بأهمية تشريف صورة الجزائر وإظهار مكانتها... وهو وعي طالما تحلّت به نخبتنا الرياضية في كل مواجهاتها، الأمر الذي جعلها أحد أفضل السفراء الذين امتلكتهم الجزائر على الإطلاق». مضيفاً أن هذه المواقف «تُثبت ارتباط النخبة الرياضية بقضايا الأمة، وتتناغم مع مختلف مكونات الشعب الجزائري وتوجهات الدبلوماسية الجزائرية».

وعَدّ بوغالي أن «التفوق في الألعاب الرياضية، واعتلاء صدارة الترتيب، يعكسان شخصية الدولة ومكانتها، ويوحيان بثقل وزنها، مما يرفع رايتها ويُكرس هيبتها بين الأمم». مؤكداً أن «الدولة الجزائرية أولت الرياضة عناية متميزة، من خلال بناء وتشييد العديد من الهياكل القاعدية الضخمة، والتكفل بالرياضيين داخلياً وخارجياً».



مصر تتجه لإرجاء القمة الأفريقية في العلمين بسبب «إيبولا»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال مشاركته في القمة الكورية - الأفريقية مطلع هذا الشهر (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال مشاركته في القمة الكورية - الأفريقية مطلع هذا الشهر (الخارجية المصرية)
TT

مصر تتجه لإرجاء القمة الأفريقية في العلمين بسبب «إيبولا»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال مشاركته في القمة الكورية - الأفريقية مطلع هذا الشهر (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال مشاركته في القمة الكورية - الأفريقية مطلع هذا الشهر (الخارجية المصرية)

صرح مصدر مصري مسؤول بأن هناك اتجاهاً لتأجيل «قمة منتصف العام التنسيقية» للاتحاد الأفريقي، التي كانت مقررة نهاية الشهر الجاري، بسبب الانتشار الواسع لفيروس «إيبولا» في دول أفريقية.

وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن تفشي الوباء دفع الحكومة المصرية، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، إلى مراجعة انعقاد القمة والفعاليات المصاحبة لها، ومنها «منتدى الأعمال العلمين - أفريقيا»، على أن تُعقد القمة والفعاليات في وقت لاحق خلال هذا العام.

كانت مفوضية الاتحاد الأفريقي تستعد لعقد القمة في 27 يونيو (حزيران) الجاري، وهي القمة التي تجمع الاتحاد الأفريقي بالتجمعات الاقتصادية الإقليمية بهدف تسريع مسار التكامل الاقتصادي بالقارة.

كما كانت الحكومة المصرية تستعد لعقد النسخة الأولى من «منتدى العلمين - أفريقيا» في الفترة من 25 حتى 27 يونيو، بمشاركة ممثلي الحكومات مع القطاع الخاص ورواد الأعمال بالقارة.

وحسب المصادر المصرية، فإنه من المقرر إعلان تأجيل القمة لحين استقرار الوضع الصحي المرتبط بانتشار «إيبولا».

وتزداد مخاوف منظمة الصحة العالمية من تفشي فيروس «إيبولا» بعد انتشار الإصابات في وسط أفريقيا. وأعلنت المنظمة في وقت سابق مستوى خطر تفشي فيروس «إيبولا» في الكونغو الديمقراطية وأوغندا من «مرتفع» إلى «مرتفع جداً». وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن «مستوى الخطر لا يزال مرتفعاً على المستوى الإقليمي».

وحذرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) في الآونة الأخيرة من أن التفشي الحالي الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية يمكن أن يصل إلى نطاق مماثل» للنطاق القياسي المسجل بين عامَي 2014 و2016 حين أودى الوباء بحياة أكثر من 11 ألف شخص في غرب أفريقيا، إذا لم تُتّخذ تدابير صارمة.

كانت الخارجية المصرية قد أعلنت عن تأسيس منتدى «العلمين - أفريقيا» كمنتدى أعمال أفريقي دائم يُعقد كل عامين في مصر. وقالت في وقت سابق إن نسخته الأولى المقررة هذا العام ستجمع أكثر من 20 رئيساً للدول والحكومات، إلى جانب قادة بارزين من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وفاعلين بقطاع الأعمال في أفريقيا.


أزمة «التسريبات» تطغى على امتحانات الشهادات المصرية

إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة في مصر عام 2024 (وزارة التربية والتعليم)
إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة في مصر عام 2024 (وزارة التربية والتعليم)
TT

أزمة «التسريبات» تطغى على امتحانات الشهادات المصرية

إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة في مصر عام 2024 (وزارة التربية والتعليم)
إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة في مصر عام 2024 (وزارة التربية والتعليم)

في مثل هذا الوقت من كل عام، يتواتر الحديث في مصر عن تسريب امتحانات وتداولها إلكترونياً قبيل انعقادها، في مشهد متكرر تحاول الإدارات التعليمية السيطرة عليه واجتثاثه.

هذا العام، وقبل أيام من انطلاق امتحانات الثانوية العامة، طفت الأزمة على السطح مجدداً خلال اختبارات الشهادة الإعدادية المنعقدة حالياً. واضطرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، شمال البلاد، الثلاثاء، لإرجاء امتحان مادة الهندسة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بحيث يكون بعد اختبار مادة التربية الفنية وليس قبلها، حتى تتمكن من إعداد وطباعة امتحان بديل بعد معلومات عن تسريب الاختبار على منصات التواصل الاجتماعي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل صوراً قالوا إنها لامتحانات يخوضها الطلاب في محافظات مختلفة، أبرزها القاهرة والجيزة والقليوبية والمنيا، وذلك بعد دقائق من انطلاقها.

وخلال الأيام الماضية، تعددت وقائع ضبط معلمين وطلاب تورطوا في عمليات التسريب والغش الإلكتروني. وألغي، الثلاثاء، امتحان طالبة بالصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة بعد ثبوت تصويرها الامتحان داخل اللجنة، إلى جانب إحالة عدد من المسؤولين عن اللجنة إلى التحقيق لبحث ملابسات الواقعة وتحديد أوجه المسؤولية.

اجتماع موسع لمناقشة آليات مجابهة الغش في امتحانات الثانوية العامة (وزارة التربية والتعليم)

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم إن بعض وقائع تداول الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي لم تكن حقيقية، حيث إن الأوراق المتداولة كانت لامتحانات من سنوات سابقة، مؤكداً أن جميع الوقائع والادعاءات جرى التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضح المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هناك فرقاً لمكافحة «الغش الإلكتروني» في المديريات التعليمية المختلفة تعمل على رصد أي محاولات غش عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي والتوصل إلى مصدر نشرها، مشيراً إلى أن هناك تعليمات باتخاذ إجراءات عقابية مشددة ضد من يتورط في أي وقائع غش، سواء كان «إلكترونياً» أو «تقليدياً»، داخل اللجان.

يأتي هذا قبل عشرة أيام تقريباً من انطلاق امتحانات الثانوية العامة في 21 يونيو (حزيران)، التي شهدت خلال السنوات الماضية وقائع «غش إلكتروني» عديدة.

إجراءات جديدة

وتتَّجه وزارة التعليم لتنفيذ إجراءات جديدة تستهدف الحدَّ من «الغش» في امتحانات «الثانوية العامة»، وقرَّرت تقريب لجان الامتحانات داخل «مجمعات امتحانية» متقاربة جغرافياً، لتسهيل عملية السيطرة عليها. وسبق أن قرَّرت أيضاً تركيب كاميرات «مراقبة» داخل جميع لجان الامتحانات.

وتطرق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، لأول مرة في مايو (أيار) الماضي إلى إمكانية «قطع الإنترنت» عن بعض اللجان، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس الأمر مع الجهات المختصة، دون أن يصدر قرار رسمي بتلك الخطوة.

أمهات ينتظرن بناتهن اللاتي يؤدين الامتحان (وزارة التربية والتعليم)

ومؤخراً، دخل نواب برلمانيون على خط الأزمة، حيث تقدم النائب عماد الغنيمي، الأحد، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي بشأن ما وصفه بـ«عدم وجود تنسيق وتعاون كافٍ بين وزارتي الاتصالات والتعليم فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الغش الإلكتروني».

وأوضح أن مواجهة هذه المشكلة تتطلب اتخاذ إجراءات تقنية استثنائية خلال فترة انعقاد الامتحانات، من بينها التشويش، أو حجب خدمات الإنترنت في محيط المدارس التي تضم لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك خلال ساعات الامتحان فقط، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، ومنح كل طالب حقه وفقاً لجهده ومستواه العلمي.

«العدالة الامتحانية»

يقول أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، تامر شوقي، إن «الغش» أضحى عملية مصاحبة للامتحانات بوجه عام، وإنه تجاوز الشكل التقليدي داخل اللجان وتطور إلى أشكال مختلفة من «الغش الإلكتروني» الذي يترتب عليه «تسريب الامتحانات» أو «تداولها» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما يصيب الطلاب وأولياء أمورهم بحالة من التوتر وانعدام الثقة في «العدالة الامتحانية».

ويضيف متحدثاً لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك عوامل عديدة تقود لظهور «الغش الإلكتروني» في امتحانات الشهادة الإعدادية، في مقدمتها زيادة عدد الطلاب الذي يصل إلى مليونيَّ طالب، وتعدد مستويات المسؤولين عن الورقة الامتحانية، وتطور الأجهزة التكنولوجية التي تساعد على تصوير الامتحانات دون ملاحظة المراقبين، مثل السماعات والنظارات والساعات.

ويشير الخبير التربوي إلى أن الخطوة الأكبر تبقى في امتحانات «الثانوية العامة»، التي تكون على مستوى مركزي على مستوى جميع المحافظات المصرية وتحدد مصير أكثر من 900 ألف طالب يخوضون الامتحانات هذا العام، كما أن طريقة الامتحانات عبر «البابل شيت» تساعد على نحو أكبر للغش بعكس «البوكليت» الذي يستخدمه طلاب الشهادة الإعدادية.

وتعتمد منظومة «البابل شيت» على أسئلة وأجوبة متعددة يختار الطالب إحداها، وتشمل 85 في المائة من إجمالي أسئلة الامتحان، إلى جانب 15 في المائة أسئلة مقالية، وهو أمر طالَب خبراء التربية مرات كثيرة بتعديله للحدِّ من الغش؛ فيما يشير مصطلح «البوكليت» إلى دمج كراسة الأسئلة وورقة الإجابة معاً في كُتيّب واحد، ما يجعل هناك صعوبة في تصوير جميع الأوراق.


القضاء التونسي يحكم بسجن صحافية 4 سنوات غيابياً

نشطاء ومعارضون سياسيون يشاركون في مظاهرة بالعاصمة تونس (رويترز)
نشطاء ومعارضون سياسيون يشاركون في مظاهرة بالعاصمة تونس (رويترز)
TT

القضاء التونسي يحكم بسجن صحافية 4 سنوات غيابياً

نشطاء ومعارضون سياسيون يشاركون في مظاهرة بالعاصمة تونس (رويترز)
نشطاء ومعارضون سياسيون يشاركون في مظاهرة بالعاصمة تونس (رويترز)

كشفت الصحافية التونسية ‌خولة بوكريم، وهي منتقدة شديدة للرئيس قيس سعيد، أن محكمة في تونس قضت بسجنها 4 سنوات غيابياً، وفقاً لوكالة «رويترز».

ويعدّ الحكم الصادر بحق بوكريم أحدث خطوة ضد صحافيين، بعد سجن عدد من الشخصيات الإعلامية في وقت سابق، من بينهم زياد الهاني ومراد الزغيدي وبرهان بسيس.

ودخل الزغيدي في إضراب عن الطعام في محبسه للمطالبة بإطلاق سراحه.

وقالت بوكريم، مؤسسة موقع «توميديا»، إنها أُبلغت ‌اليوم (الثلاثاء) من ‌محاميها بصدور حكمين منفصلين بحقّها ​بموجب ‌المرسوم ⁠54، وهو ​قانون للجرائم ⁠الإلكترونية صدر عام 2022، يتضمن عقوبات صارمة على جرائم النشر عبر الإنترنت.

وتقول منظمات حقوقية إن القانون يستخدم بشكل متزايد لملاحقة منتقدي الحكومة ولتقييد حرية التعبير، بينما تقول السلطات إنه ضروري لمكافحة المعلومات المضللة والإساءة عبر الإنترنت.

وغادرت بوكريم إلى باريس في ديسمبر (كانون الأول) ⁠الماضي، قائلة: «اضطررت لمغادرة تونس باتجاه باريس عندما ‌علمت أن عدة قضايا ‌كانت تحضر ضدي بسبب مواقفي المنتقدة للرئيس ​ومحيطه».

وأضافت، عبر الهاتف لـ«رويترز»: «هذا ‌الحكم هو استمرار لاستهداف الصحافة الحرة والأصوات القوية ‌والمنتقدة».

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من السلطات.

وتحذر منظمات حقوقية من تزايد محاولات تقييد الأصوات المستقلة المتبقية منذ حلّ الرئيس سعيّد البرلمان المنتخب، وبدأ لاحقاً الحكم بمراسيم في 2022.

وكانت ‌حرية التعبير قد انتعشت عقب انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين ⁠بن ⁠علي.

ويقبع قادة أحزاب المعارضة الرئيسية في تونس في السجن، إلى جانب عشرات السياسيين والنشطاء ورجال الأعمال، بتهم التآمر ضد أمن الدولة وغسل الأموال والفساد. ويقولون إن القضايا مفبركة بهدف إخماد أصواتهم.

ويقول سعيّد إنه لا أحد ​فوق المحاسبة، مهما ​كان اسمه أو منصبه. ويشدد على أنه لن يكون ديكتاتوراً، وإن الحريات مضمونة في تونس.