تعبر إسرائيل عن قلقها من احتمال استعداد المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال لمسؤولين حكوميين؛ بناء على اتهامات تتعلق بالحرب ضد حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في قطاع غزة.
ووفق «رويترز»، تحقق الجنائية الدولية في الهجوم الذي نفذته «حماس» يوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، والهجوم العسكري الإسرائيلي الساحق الذي دخل الآن شهره السابع في قطاع غزة الذي تحكمه «حماس».
وفيما يلي بعض الحقائق عن المحكمة الجنائية الدولية:
- تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 للمحاكمة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والعدوان حين تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على الاضطلاع بذلك بنفسها. ويمكنها إجلاء الملاحقات في الجرائم التي يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو التي ترتكبها أطراف أخرى على أراضي الدول الأعضاء.
- تضم المحكمة 124 دولة، وتبلغ ميزانيتها لعام 2024 نحو 187 مليون يورو.
- تجري المحكمة، بحسب موقعها على الإنترنت، 17 تحقيقاً تمتد من أوكرانيا ودول أفريقية، مثل أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا، إلى فنزويلا في أميركا اللاتينية ودول آسيوية، مثل ميانمار والفلبين.
- يقول موقع المحكمة إن هناك حتى الآن 31 قضية مطروحة أمام الجنائية الدولية، وإن بعض القضايا فيها أكثر من مشتبه به واحد. وأصدر قضاة المحكمة 42 أمر اعتقال.
- هناك 21 شخصاً في مركز الاحتجاز التابع للمحكمة، وقد مثلوا أمامها. وما زال 17 شخصاً لم يلق القبض عليهم. وأُسقطت اتهامات موجهة إلى سبعة أشخاص بسبب وفاتهم. وأصدر القضاة 10 إدانات وأربعة أحكام بالبراءة.
- من بين الإدانات العشر، تعلق خمس منها فحسب بجرائم الحرب الأساسية وجرائم ضد الإنسانية نظرت فيها المحكمة، بينما تعلقت إدانات أخرى بجرائم، مثل التأثير على الشهود. والمدانون الخمسة جميعهم قادة ميليشيات أفارقة من جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وأوغندا. وتراوحت الأحكام بين تسع سنوات و30 سنة سجناً. وأقصى عقوبة سجن ممكنة هي مدى الحياة.
- أحد «الهاربين» البارزين هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المتهم بارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل غير مشروع لمئات الأطفال من أوكرانيا. وأصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقال الكرملين إن هذه خطوة من دون معنى. ونفت موسكو مراراً الاتهامات بارتكاب قواتها فظائع أثناء غزوها لجارتها.
- تحظى المحكمة بدعم كثيرين من أعضاء الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن قوى أخرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا ليست أعضاء، وتتذرع هذه الدول بأن المحكمة قد تُستغل في محاكمات سياسية الدوافع.
- إسرائيل ليست عضواً في المحكمة ولا تعترف بولايتها القضائية، لكن الأراضي الفلسطينية أصبحت دولة عضواً فيها عام 2015. وفي عام 2021، فتحت المحكمة تحقيقاً رسمياً في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في أكتوبر العام الماضي إن للمحكمة سلطاناً قضائياً على أي جرائم حرب يحتمل أن يكون مقاتلو «حماس» ارتكبوها في إسرائيل، أو ارتكبها إسرائيليون في قطاع غزة.
