أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، يوم الاثنين، ارتفاعاً طفيفاً في التضخم، خلال شهر أبريل (نيسان) بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانخفاض أقل في أسعار الطاقة، مقارنة بالأشهر السابقة.
وارتفعت أسعار المستهلك الألمانية، المتناغمة لمقارنتها مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، بنسبة 2.4 في المائة في أبريل، مقارنة بـ2.3 في المائة على أساس سنوي، في مارس (آذار)، وفق «رويترز».
وقال خبير الاقتصاد في «كوميرزبانك»، رالف سولفين: «من المحتمل أن يكون الاتجاه التنازلي لمعدل التضخم الألماني الذي لوحظ لمدة عام ونصف قد انتهى في الوقت الحالي»، مضيفاً أنه من المرجح أن يرتفع معدل التضخم مرة أخرى في الأشهر المقبلة.
ويولي خبراء الاقتصاد اهتماماً كبيراً ببيانات التضخم الألمانية؛ حيث تنشر ألمانيا أرقامها قبل صدور بيانات التضخم الأوسع لمنطقة اليورو، المتوقع صدورها يوم الثلاثاء.
ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة اليورو عند مستوى 2.4 في المائة، دون تغيير عن الشهر السابق، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» بين خبراء الاقتصاد.
وأشار «المركزي» الأوروبي بوضوح إلى أنه سيبدأ في خفض تكاليف الاقتراض في يونيو (حزيران).
وفي حين ارتفع التضخم العام، انخفض التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 3 في المائة في أبريل من 3.3 في المائة في مارس. ويعزو «كوميرزبانك» ذلك إلى قيام شركات قطاع الخدمات، على وجه الخصوص، بنقل زيادات كبيرة في تكاليف الأجور إلى عملائها.
وعلى الرغم من إلغاء إجراءات خفض أسعار الطاقة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وارتفاع أسعار الكربون، وانتهاء خفض ضريبة القيمة المضافة المؤقت، فإن أسعار الطاقة انخفضت بنسبة 1.2 في المائة في أبريل، مقارنة بالعام السابق.
أما أسعار المواد الغذائية فقد ارتفعت بنسبة 0.5 في المائة في أبريل، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.
وتشهد أسعار الخدمات ارتفاعاً ملحوظاً بسبب الزيادة الحادة في تكاليف الأجور، على الرغم من انخفاض التضخم في هذا القطاع إلى 3.4 في المائة في أبريل، على أساس سنوي، مقارنة بـ3.7 في المائة في مارس.
ورحب كبير الاقتصاديين في بنك «في بي»، توماس جيتزيل، بهذا الاتجاه، وعدَّه مؤشراً إيجابياً للمصرف المركزي الأوروبي في مسعاه لمكافحة التضخم.
