الأمين العام للجامعة العربية: السعودية عرضت استضافة مؤتمر للمعارضة السورية

يهدف إلى تسمية الوفد المفاوض للنظام.. وإيران تتمسّك بمشاركة الأسد في الانتخابات الرئاسية

أطفال سوريون لاجئون يلعبون قرب خيمتهم في مخيم مؤقت ببلدة طيبة شرق سهل البقاع اللبناني حيث توفر {أطباء بلا حدود} خدمة تنظيم الأسرة للأمهات (أ.ف.ب)

أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي أنه تم خلال الاجتماع الأخير في فيينا، الاتفاق على بدء مفاوضات بين وفود من الحكومة والمعارضة في يناير (كانون الثاني) المقبل، موضحا أن الحكومة السورية أبلغت المبعوث الأممي الخاص دي ميستورا بأسماء وفدها، بينما عرضت السعودية استضافة وفود من المعارضة المعتدلة خلال الشهر المقبل للاتفاق على أسماء الوفد الذي سيذهب إلى مفاوضات يناير المقبل. هذا في الوقت الذي قال فيه أمير عبد اللهيان نائب وزير الخارجية الإيراني أمس، إن إيران تتمسّك بمشاركة الأسد في الانتخابات الرئاسية.
وتعهدت الدول الخمس دائمة العضوية في اجتماع فيينا الأخير، بضرورة التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يتضمن ما تم الاتفاق عليه في فيينا، والذي يرتكز على عنصرين أساسيين، أولهما وقف إطلاق النار، تليه عملية مراقبة لمتابعة تنفيذ القرار من خلال إيفاد مراقبين أو قوات حفظ سلام.
واعتبر العربي في تصريحات للصحافيين، أمس، في القاهرة، أن اجتماع فيينا الذي شاركت الجامعة العربية في جانبه السياسي كان محاولة لتنفيذ وثيقة «جنيف - 1» الصادرة في 30 يونيو (حزيران) 2012. وقال إن الاتجاه الراهن بين الدول التي شاركت في الاجتماع هو استصدار قرار من مجلس الأمن في إطار عملية تقودها الأمم المتحدة من خلال مبعوثها الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا ونائبه عز رمزي الدين. وأوضح أن القرار سيتضمن عملية مراقبة على غرار قرارات سابقة من الأمم المتحدة عند وقف القتال في مناطق النزاع المختلفة، وبالتالي لا بد أن يتبع قرار وقف إطلاق النار عملية مراقبة من خلال قوات حفظ سلام أو من خلال إيفاد مراقبين على غرار عمليات سابقة، كما هو على الحدود بين الهند وباكستان، أو قوات قتالية كما في كوريا، بهدف متابعة تنفيذ القرار والتحقق من عدم وجود أي اختراقات للقرار وإخطار مجلس الأمن، موضحا في هذا الصدد أن عملية المراقبة لها درجات مختلفة.
وأشار الأمين العام إلى أن المناقشات الأخيرة في فيينا أظهرت وجود عزم كبير على إنهاء النزاع السوري من خلال وقف إطلاق النار، لكن السؤال المثار حاليا هو متى سيتم وقف إطلاق النار، ومتى سيتم البدء في العملية السياسية؟ موضحا أن أغلب الدول ترى ضرورة الالتزام ببيان «جنيف - 1» عدا اختلافات في وجهات النظر في هذا الموضوع من قبل إيران وروسيا. وأضاف العربي أن هناك إجماعا على موضوع الإصلاحات السياسية حتى من قبل روسيا وإيران. وأرجع الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا بشأن موضوع الإصلاحات في سوريا، إلى إدراك من الجميع بأن الكل أصبح متورطا أكثر من اللازم ولهذا ظهرت الرغبة في الحل، بينما بدت الخلافات بشأن الرغبة التي تؤيد بقاء النظام، وهل يبقى الأسد أم لا؟
وأعلن الأمين العام استعداد الجامعة العربية للمشاركة في الاجتماعات المقبلة من أجل توحيد موقف المعارضة، خاصة وأن الجامعة ساهمت من قبل في مثل هذه الاجتماعات وأعدت وثائق في هذا الشأن. وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك اتجاه نحو إعادة سوريا لشغل مقعدها «الشاغر» في الجامعة العربية؟ قال العربي إن هذا الموضوع غير مطروح حاليا.
وفي رده على سؤال بشأن الأحداث الإرهابية التي تشهدها دول العالم، وآخرها لبنان وفرنسا، حذر الأمين العام من تفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا، وقال إنه من غير المقبول ربط الإرهاب بالعرب والمسلمين، ودعا مجددا لتضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وخصوصا تنظيم داعش الإرهابي والأفكار المتطرفة. وأوضح في هذا الإطار إلى أنه سبق الاجتماع السياسي الأخير في فيينا عقد اجتماع سابق يوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي تم خلاله بحث الاتفاق على تبادل المعلومات بشأن الجماعات الإرهابية والقوائم التي تندرج تحت الإرهاب، موضحا أن الجامعة لم تشارك في هذا الاجتماع باعتباره خاصا بالدول التي لديها أجهزة استخبارات.
من جانبه، قال زياد أبو حمدان، المعارض السوري وعضو الائتلاف الوطني السوري، إن الائتلاف سيناقش قريبًا الأسماء التي من المفترض أن تشترك في المحادثات المقبلة بشهر يناير، بناء على عرض السعودية، وستكون في المجالين العسكري والسياسي.
وأكد أبو حمدان، لـ«الشرق الأوسط» أن موقف الرياض بالدعوة لاستضافة وفود من المعارضة المعتدلة خلال الشهر المقبل، يمثل دعم السعودية تجاه الأزمة السورية بشكل عام، ودعم المعارضة المعتدلة في سبيل الوصول إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة بسوريا.
وشدد عضو الائتلاف السوري، على أن الرياض طالبت بتوسيع قاعدة المعارضة السورية لكي تشمل كل أطياف المجتمع السوري، موضحًا أن السعودية كان لها الدور الأساسي والرئيسي في المطالبة بتوسيع دائرة المعارضة السورية، ورفض قصرها على أطياف محددة، مشددًا على ضرورة أن يكون التمثيل متوازنا في أي محادثات مقبلة.
في سياق آخر، جددت إيران عبر نائب وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان، تمسكها بـ«بقاء الأسد طرفًا في الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا»، معتبرة أن القرار يعود للأسد بالمشاركة أو عدمها في الانتخابات. وهو ما استدعى ردًا من الائتلاف الوطني السوري، بقول نائب رئيسه هشام مروة، إن «بيان جنيف يتحدث عن مرحلة انتقالية لا مكان فيها للأسد»، محذرًا من أن «بقاءه يومًا واحدًا في السلطة خلال المرحلة الانتقالية ينسف كل الاتفاقات».
وعلى الرغم من اختلاف الموقف الإيراني حيال مصير الأسد، عن كل الدول التي شاركت في لقاءات فيينا، فإنه لا يخرج عمّا تطمح إليه طهران وتحارب من أجله، وهذا ما عبّر عنه الخبير اللبناني في الشؤون الإيرانية أسعد حيدر، الذي رأى أنه من الطبيعي في فترة مفاوضات طويلة وشاقة ومتعددة اللقاءات، وفي ظل عدم الحسم العسكري على الأرض، أن يعمل كل طرف على تدعيم موقفه والتصلب أكثر للتفاوض من موقع القوة.
وقال حيدر لـ«الشرق الأوسط»: «لا شكّ أن إيران متمسكة ببقاء الأسد أكثر من الروس، وهي تفاوض على هذه المسألة الأساسية، لأن الأسد وسوريا بالنسبة لطهران أهم مما هو عند موسكو و(الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)». مشيرًا إلى أن بوتين يفاوض من أجل قاعدة بحرية على المتوسط ومن أجل أوكرانيا، أما إيران فتعتبر أن الأسد حديقتها الخلفية للوصول إلى فلسطين ولبقاء خطوط إمداد حزب الله، ولذلك هي تعتبر الأسد خطًّا أحمر.
وعن سبب التصلب الإيراني والتمايز عن الروس الذين يمسكون الآن بالقرار في سوريا، سأل حيدر: من قال إن الروس هم من يمسك بالقرار في سوريا؟ مستطردا: الروس موجودون في الجو، وهم وضعوا مهلة زمنية لمهمتهم العسكرية في سوريا، بينما الإيرانيون هو من يمسك بالأرض عبر قواتهم الخاصة وحزب الله والميليشيات العراقية والأفغانية وغيرها، وقتاله ليس مقيدًا بمدة زمنية محددة.