أثار التقرير الأخير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، الذي تحدثت فيه عن تعذيب وترحيل قسري يتعرض له اللاجئون السوريون، جدلاً في لبنان، ولا سيما أنه أتى في مرحلة تتحرك فيها هذه القضية على أكثر من خط، وتترافق مع ضغوط يقوم بها المسؤولون والفرقاء السياسيون في لبنان للعمل على إعادة اللاجئين إلى بلدهم، مقابل رفض من المجتمع الدولي، الذي يعدّ أن الوضع في سوريا لا يزال غير آمن لعودتهم.
وفي تقريرها، قالت «هيومن رايتس ووتش» إنه في الأشهر الأخيرة احتجزت السلطات اللبنانية سوريين تعسفياً وعذّبتهم وأعادتهم قسراً إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن الجيش.
وقالت المنظمة إنها وثّقت بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) 2024 إقدام الجيش اللبناني والأمن العام «على الإعادة القسرية بحقّ منشق عن الجيش السوري وناشط معارض. وفي قضية منفصلة، احتجزت مخابرات الجيش اللبناني لفترة وجيزة رجلاً سورياً، وعذّبته، زُعم مشاركته في مظاهرة تضامنية مع النساء في غزة».
ولفتت المنظمة إلى أنه بعد مقتل المسؤول في حزب «القوات اللبنانية»، باسكال سليمان، قبل أسابيع، ساهمت مواقف الوزراء والمسؤولين في لبنان، الداعية لعودتهم، في تأجيج العنف المستمر ضد السوريين، مشيرة إلى تقارير عن تعرّض سوريين في لبنان للضرب، ومطالبتهم في جميع أنحاء لبنان بالرحيل عن منازلهم. كما فرضت المحافظات والبلديات حظر تجول تمييزي، متسببةً على نحو غير قانوني في تقييد حقوق السوريين في حرية التنقل.
وكانت «الأمم المتحدة» قد أشارت، في تقرير لها في شهر مارس الماضي، إلى أنها على علم بـ«ترحيل 13772 فرداً من لبنان، أو إرسالهم إلى الحدود السورية في نحو 300 حادثة عام 2023»، بما في ذلك 600 في يوم واحد في 8 نوفمبر (تشرين الثاني).
وردّ حزب «القوات اللبنانية» على تقرير المنظمة الأخير، عادّاً أن هدفه «التعمية والتضليل بهدف إبقائهم في لبنان»، فيما رفضت مصادر عسكرية «الاتهامات غير الصحيحة من قبل المنظمة». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أنه «عندما يتم توقيف سوريين على خلفية الجرائم والسرقات أو أثناء المداهمات، إما يتم سجنهم أو يتم تسليمهم للأمن العام، إذا كانوا لا يملكون أوراقاً ثبوتية»، مذكرة بأن «هناك أكثر من مليوني سوري في لبنان، والتقرير يتحدث عن حالة أو حالتين، فيما لم يتطرق مثلاً إلى الجرائم التي يرتكبها السوريون في لبنان، والتي نتجت عنها ردة الفعل في أوساط اللبنانيين». وذكّرت المصادر بأن قرار الحكومة تنظيم وجود السوريين، «وما تقوم به الأجهزة الأمنية في إطار ملاحقة المخالفين منهم، ينسجم مع هذا التوجه».
وفي بيان له، أسف «القوات» لما ورد في تقرير المنظمة، «لجهة الخلط المقصود وغير البريء بين تسليط الضوء على ترحيل لاجئين سوريين نشطاء في المعارضة، حيث يؤدي ترحيلهم إلى اضطهادهم واعتقالهم، وبين أن 99 بالمائة من اللاجئين لا تنطبق عليهم صفة النشطاء».
وعدّ أن «التركيز على هذا الجانب هدفه التعميم، والقول إن جميع اللاجئين هم نشطاء، ويؤدي ترحيلهم إلى اضطهادهم وتعذيبهم، وهذا الواقع غير صحيح إطلاقاً، على رغم أن بإمكان معارضي النظام العودة إلى المناطق السورية غير الخاضعة للنظام».
وأضاف: «معلوم أن النشطاء الفعليين غادروا لبنان منذ زمن بسبب سطوة الممانعة وملاحقتهم بشكل مباشر أو غير مباشر، وإذا وجد من هم في عداد النشطاء فلا تتجاوز أعدادهم العشرات، فيما الأكثرية الساحقة من اللاجئين السوريين لا تنطبق عليهم هذه الصفة». وعدّ أن «هيومن رايتس ووتش» وغيرها من المنظمات «تلجأ إلى التعمية والتضليل بهدف إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان في سابقة غير موجودة في دول العالم أن يصل عدد اللاجئين في دولة إلى نصف عدد شعبها الأصيل، فضلاً عن أن هذه الدولة، أي لبنان، تعاني من انهيار مالي كبير وعدم استقرار سياسي واضطرابات على أكثر من مستوى».
ولفت إلى أنه إذا كانت المنظمة «حريصة على اللاجئين فما عليها سوى إما السعي إلى ترحيلهم إلى دول أخرى، وإما إعادتهم إلى سوريا إلى مناطق النظام والمعارضة، والطلب من الجمعيات الدولية أن تؤمن لهم مستحقات مالية في هذه الدول...».
وتحركت قضية عودة اللاجئين في الأسابيع الأخيرة في لبنان، حيث يجمع الفرقاء على ضرورة عودتهم إلى بلادهم، كما اتخذت الحكومة سلسلة قرارات لتنظيم وجودهم عبر البلديات والقوى الأمنية، فيما لا يزال المجتمع الدولي يعارض هذا التوجه.
ويسجل تحرك من قبل مختلف الفرقاء في داخل لبنان وخارجه، وقد كانت هذه القضية محور اللقاء الذي جمع النائب في «القوات» بيار بو عاصي وعدداً من رؤساء بلديات بعبدا مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي حيث أشادوا بالتعميم الذي صدر عن الوزير في ما خصّ ضبط وضع السوريين غير الشرعيين في لبنان من خلال تطبيق القوانين المرعيّة وتحفيز البلديات للقيام بدورها.
وعرض رؤساء البلديّات لوضع النازحين في بلداتهم وإصرارهم على تطبيق بنود التعميم في المجالات المختلفة، ومنها عقود السكن وعقود العمل وإذن ممارسة المهن الحرّة على اختلافها.
من جهته، أكد بو عاصي أن «الكيان اللبناني مهدد بسبب الأعداد الهائلة للسوريين، وأن تطبيق القانون هو المدخل الصحيح للحلّ، شاء المجتمع الدولي أم أبى»، مذكراً بأن «لبنان بحسب القانون الدولي بلد عبور، وليس بلد إقامة للنازحين»، وقال: «للنازحين خيار من اثنين: إمّا التوجه شرقاً إلى بلادهم أو التوجّه غرباً».
وشدّد بو عاصي على «ضرورة اتخاذ الحكومة اللبنانيّة قراراً سياديّاً بوقف كل المساعدات من قبل المجتمع الدولي للنازحين السوريين، ما سوف يحفّزهم للعودة إلى بلادهم في أقرب فرصة، لأنهم دخلوا لبنان بسبب الوضع الأمني في سوريا واستقروا فيه لأسباب اقتصادية».
