يسعى السودانيون إلى استعادة حياتهم رغم استمرار الظروف القاسية للحرب التي دخلت هذا الشهر عامها الثاني. فبهدوء حذر بدأت الحياة تدب من جديد في عدد من الأحياء السكنية ضمن الحدود الجغرافية والإدارية لمحافظة كرري، أقصى شمال مدينة أم درمان، ثاني أكبر مدن العاصمة الخرطوم الكبرى، وعادت حركة محدودة إلى الشوارع والأسواق مع توفر الحد الأدنى للخدمات الصحية بافتتاح بعض المرافق الطبية والصيدليات وحركة النقل والمواصلات العامة في نطاق محدود. وقال مصدر عسكري في الجيش لــ«الشرق الأوسط»، إنه على الرغم من وجود الجيش في الأحياء القديمة من أم درمان، فإن هنالك جيوباً لـ«قوات الدعم السريع» في ضاحية المهندسين، التي تقوم بعمليات خاصة ضد الجيش بهدف التوغل مرة أخرى لمحاصرة مقر سلاح المهندسين. وأضاف أنه لم يلحظ أي عودة لمواطني المنطقة لمنازلهم، سوى أعداد قليلة من الشباب لم يغادروا الأحياء، منوهاً بأنه لا توجد أي خدمات تشجع الناس على العودة، ولا تتوفر مياه الشرب.
وعلى الرغم من بدء السلطات المحلية حملات طوعية لإزالة الجثث المتحللة والمنتشرة في مناطق واسعة من مدينة أم درمان، فهناك مخاوف من انتشار العديد من الأمراض، بعدما أعلنت بعض غرف الطوارئ تفشي حالات مرضية جلدية وسط السكان في عدد من مناطق المدينة.
محلية كرري
ووفق مقيمين في المنطقة، فإن غالبية أحياء محلية كرري لم تدخلها «قوات الدعم السريع»، عدا بعض المناوشات والقصف المدفعي من مواقعها البعيدة، لذلك لم تتأثر الحياة كثيراً بالحرب الدائرة في تخومها من المناطق، ما دفع أعداداً من السكان إلى عدم مغادرتها أسوة بمناطق أخرى في المدينة، في حين تعاني كثير من مناطق العاصمة المثلثة من انقطاع الاتصالات والإنترنت كلياً وتردي الخدمات الضرورية من صحة وغذاء وشح مياه الشرب.
وأصبحت محلية كرري الآمنة نسبياً مقراً مؤقتاً لحكومة ولاية الخرطوم وقبلة لكبار قادة الجيش في زياراتهم المتكررة للمناطق العسكرية في أم درمان. وأفاد شهود عيان بانتشار كبير لقوات الجيش والشرطة في أحياء كرري لتأمين المواطنين، وأعلنت السلطات مزاولة الأجهزة النظامية المختلفة عملها بفتح النيابات والمحاكم والمعاملات المتعلقة بالسجل المدني واستخراج الأوراق الثبوتية للجمهور. وقال عدد من السكان إن انعدام الأمن والخدمات أكثر ما يعانيه سكان العاصمة.
الغلاء المخيف للأسعار
وقال أحد سكان المنطقة لــ«الشرق الأوسط»، إن «الشوارع تضج بالحياة»، أشبه بما كانت عليه قبل اندلاع الحرب منتصف أبريل (نيسان) العام الماضي. وأشار إلى أن كل السلع متوفرة على الرغم من الغلاء المخيف للأسعار، الذي أرجعه إلى ارتفاع سعر صرف الدولار جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية في كل البلاد.
في المقابل، شهدت أحياء أخرى في مدينة أم درمان القديمة دماراً كبيراً جراء القصف المدفعي المتبادل بين الجيش و«قوات الدعم السريع». وشهدت تلك الأحياء نزوحاً جماعياً للسكان. وبحسب أكثر من مصدر، فإن خدمة الاتصالات الهاتفية والإنترنت مستقرة بعد إعادة إصلاح الأعطال التي تعرضت لها إبان الاشتباكات، لكن المشكلة الكبرى التي تواجه المواطنين هي الأزمة المستفحلة في مياه الشرب.
القصف الجوي والمدفعي
وقال الفاضل حمد، أحد سكان أم درمان، إن قصف سلاح الطيران التابع للجيش والقصف المدفعي المتبادل مع «قوات الدعم السريع» داخل الأحياء السكنية، أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. وأضاف أن المنازل تعرضت لدمار وخراب بفعل القذائف، كما طال التدمير أعمدة الكهرباء وشبكات المياه، وتعرضت الأسواق والمحال التجارية للنهب والسرقة، مشيراً إلى أنه حتى بعد دخول قوات الجيش وتأمينها للأحياء جرت عمليات سرقات كبيرة لمنازل المواطنين.
وأوضح أن بعض جيرانه حاولوا العودة إلى منازلهم، لكن قوات الجيش منعتهم بحجة أن المنطقة ليست آمنة تماماً وقد تحدث هجمات ارتدادية من «قوات الدعم السريع». وقال حمد إن الجميع في الخارج والداخل يريدون العودة، لكن عدم توفر الخدمات من الكهرباء والمياه والتعليم يجعل عودتهم أمراً صعباً في الوقت الحالي.
