آل دويس رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة بعد استقالة المهندس الحديثي

الراشد والفهد والناصر وبقشان ينضمون إلى عضوية مجلس إدارة «الأبحاث والتسويق»

آل دويس رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة بعد استقالة المهندس الحديثي
TT

آل دويس رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة بعد استقالة المهندس الحديثي

آل دويس رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة بعد استقالة المهندس الحديثي

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، في بيان صحافي نشر على موقع السوق المالية السعودية «تداول» يوم أمس، عن انضمام الأعضاء الجدد، عبد الرحمن بن حمد الراشد (عضو مستقل)، والدكتور عبد العزيز بن حمد الحمين الفهد (عضو مستقل)، وعادل بن مرزوق الناصر (عضو مستقل)، والدكتور تركي بن عمر صالح بقشان (عضو مستقل)، في المناصب الشاغرة في المجلس، إلى باقي دورة المجلس الحالية التي تنتهي في الـ30 من أبريل (نيسان) 2018، بعد استقالة كل من عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج (عضو غير تنفيذي)، وخالد بن محمد الحقيل (عضو مستقل)، وبدر محمد العيسى (عضو مستقل)، وعبد الله بن أحمد الموسى (عضو مستقل)، الذين قرر المجلس قبول استقالتهم اعتبارا من الرابع عشر من الشهر الحالي، على أن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها.
وقرر مجلس إدارة المجموعة السعودية - أيضًا - تكليف صالح بن حسين آل دويس بمنصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، اعتبارا من يوم 14 من الشهر الحالي، ويأتي هذا القرار، بحسب البيان الصحافي ذاته، عقب تقدم المهندس سليمان بن إبراهيم الحديثي باستقالته من منصبه كرئيس تنفيذي وعضو منتدب للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق يوم 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إذ وافق مجلس إدارة الشركة على الاستقالة، بينما قدم أعضاء المجلس الشكر والامتنان للمهندس الحديثي على كل ما قدمه للمجموعة خلال فترة عمله كرئيس تنفيذي وعضو منتدب للمجموعة.
ويمتلك صالح بن حسين آل دويس خبرات طويلة في إدارة الشركات، حيث تدرج في مناصب قيادية داخل المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق على مدى أحد عشر عامًا، شملت جميع شركات المجموعة، كما أنه حاصل على درجة البكالوريوس في الترجمة، ولديه الكثير من الدورات الإدارية والمالية، وفي المنصات الرقمية، كما يشغل عضوية مجالس ولجان إدارة شركات أخرى.
يذكر أن عبد الرحمن بن حمد الراشد سبق أن شغل منصب مدير قناة «العربية»، وأشرف عليها لمدة عشر سنوات، وأسس عددا من نشاطاتها، كما سبق أن تولى رئاسة تحرير جريدة «الشرق الأوسط» حتى نهاية عام 2003، وأكمل دراسته في الإعلام المرئي في الجامعة الأميركية، كما يشغل عضوية عدد من مراكز الدراسات.
ويعمل الدكتور عبد العزيز بن حمد الفهد مستشارًا قانونيًا في مجالات عدة، منها أعمال الشركات وغيرها من الأعمال المالية، والمعاملات الدولية والتحكيم، وحاصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة ييل الأميركية، كما شغل عضوية هيئات ولجان في كل من القطاع العام والقطاع الخاص، ويشغل عضوية لجنة تطوير التجارة الدولية وعضوية عدد من مجالس إدارة الشركات العامة المساهمة والخاصة.
وشغل عادل بن مرزوق الناصر عددًا من المناصب القيادية في المؤسسات المصرفية وعدد من البنوك، ومنها منصب نائب المدير العام في البنك السعودي البريطاني ونائب العضو المنتدب، وهو عضو حاليًا في مجلس إدارة شركة «اتفاق» للحديد والصلب، وحاصل على دبلوم من معهد المصرفيين في لندن عام 1986، وشغل عضوية مجلس إدارة شركة «الآفاق» للحديد، وحضر كثيرا من الدورات التدريبية الإدارية والمالية وغيرها.
كما أن الدكتور تركي بن عمر صالح بقشان حاصل على درجة الدكتوراه من قسم المحاسبة في جامعة بوند الأسترالية، ولديه كثير من الخبرات العملية منذ عام 1998 في مجال التعليم العالي والاستشارات، كما شغل عددًا من المناصب، منها وكيل عمادات وكليات جامعية في السعودية.



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.